هزینه زندگی در ایران با سرعتی سرسامآور در حال افزایش است و تازهترین آمارهای رسمی نشان میدهد که تورم سالانه به ۶۹.۹ درصد رسیده و هزینههای یک خانوار در مقایسه با مرداد سال گذشته، ۸۹ درصد افزایش پیدا کرده است. در چنین شرایطی، فعالان کارگری با صدایی بلندتر از همیشه، خواستار بازنگری فوری دستمزدها در شهریورماه شدهاند. آنها میگویند افزایش ۶۰ درصدی ابتدای سال، در برابر تورم افسارگسیخته و رشد نجومی قیمت کالاهای اساسی، ناچیز بوده و قدرت خرید کارگران به پایینترین سطح ممکن رسیده است. شورای عالی کار نیز پس از ماهها کش و قوس، سرانجام تشکیل جلسه داده و قرار است کمیته مزد، سبد معیشت خانوارهای کارگری را دوباره محاسبه کند. اما آیا این بازنگری میتواند شکاف عمیق بین حقوق و هزینههای زندگی را پر کند؟ از افزایش ۶۰ درصدی تا فاصله ۲۵ میلیون تومانی
در اسفندماه سال گذشته، شورای عالی کار با افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ موافقت کرد؛ افزایشی که در نگاه اول، رقم قابلتوجهی به نظر میرسید. بر اساس این مصوبه، حداقل دستمزد روزانه کارگران مبلغ ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ تومان تعیین شد که برای یک ماه، پایه حقوقی معادل ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان را تشکیل میدهد. با احتساب مزایایی مانند بن کارگری، حق مسکن، حق تاهل و حق اولاد، مجموع دریافتی یک کارگر مجرد بدون فرزند به حدود ۲۲ میلیون تومان و یک کارگر متاهل با یک فرزند به حدود ۲۴ میلیون و ۴۸۸ هزار تومان میرسد.
اما مشکل از جایی آغاز شد که هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری – همان چیزی که برای امرار معاش حداقلی ضروری است – در همان زمان توسط کمیته دستمزد، ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد شد. یعنی حتی در همان ابتدای سال، حداقل حقوق پایه (۱۶.۶ میلیون تومان) کمتر از نیمی از هزینه سبد معیشت بود و مجموع دریافتی با احتساب همه مزایا (۲۲ تا ۲۴ میلیون تومان) نیز حدود ۲۰ میلیون تومان با سبد معیشت فاصله داشت.
حالا پس از گذشت پنج ماه از سال، اوضاع به مراتب بدتر شده است. فعالان کارگری میگویند هزینه سبد معیشت کارگران نسبت به زمان محاسبه آن در دیماه، تقریباً دو برابر شده است. محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به این واقعیت تلخ، بر ضرورت برگزاری هرچه سریعتر نشست سهجانبه این شورا و بررسی موضوع ترمیم دستمزد …
