آرمان امروز
آرمان امروز در گزارشی نوشت:
موضوع اجاره کارتهای بازرگانی و صدور آنها به اسم افراد کمتوان مالی اولین بار نیست که مطرح میشود؛ اما گویی همچنان شرایط به گونهای تعریف و طراحی شده که راه برای انجام چنین تخلفاتی باز است.
چندی پیش بود که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: «حدود ۳۰۰ نفر از افرادی که از کارتهای اجارهای استفاده کرده و بیش از ۲ میلیارد یورو صادرات انجام داده، اما ارز حاصل از صادرات را برنگردانده بودند، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند و برای آنها پرونده تشکیل شده است. در حال حاضر مشخص شده است که چند هزار نفر با استفاده از کارتهای اجارهای شرایطی را فراهم کردهاند که ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگردد و صادرکننده واقعی نیز از پرداخت مالیات و سایر حقوق متعلقه به دولت فرار کند.» در واقع این اظهارات بار شدیگر پروندهای قدیمی در اقتصاد کشور را باز کرد و دوباره داستان ثبت کارتهای بازرگانی به نام افراد کم برخوردار را زنده کرد. در این میان یک بدنامی هم برای بازرگانان کشور و فعالان تجارت خارجی باقی ماند و سخنگوی قوه قضاییه با انداختن توپ به زمین آنها چنین اظهار کرد که «مهمتر از رسیدگی به افرادی که کارتهای اجارهای به نام آنها صادر شده و عمدتاً از نظر مالی در وضعیت مناسبی نیستند و توان پرداخت حقوق دولت را ندارند، شناسایی صادرکنندگانی است که با استفاده از این کارتها اقدام به صادرات کردهاند.»
طبق آنچه اعلام شده از سال ۱۳۹۷ تا پنجم مردادماه سال جاری، بالغ بر ۸۴ میلیارد و ۷۱۱ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۶۰۲ دلار ارز صادراتی در ردیف «تعهدات سررسید شده ایفا نشده» قرار گرفته است که بخش قابل توجهی از آن مربوط به صاحبان کارتهای بازرگانی یکبار مصرف میشود.
سید عبدالمجید اجتهادی، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی نیز با اشاره به آسیبشناسی صورتگرفته درباره عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، تاکید دارد: «حدود ۳۵ درصد از این تعهدات ایفا نشده مربوط به کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبار مصرف است که بدون اعتبارسنجی صادر شدهاند.»
بنا بر اعلام این مقام بانک مرکزی؛ متأسفانه بسیاری از این کارتها بدون هیچگونه اعتبارسنجی صادر میشوند و افرادی که هیچگونه صلاحیت، دارایی یا شناختی از فعالیتهای تجاری ندارند، …
