دنیای اقتصاد
دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت:
عارضهای در بازار مسکن شکل گرفته که شاید به این سادگی قابل برطرفشدن نباشد؛ اما چنانچه زمینههای رشد آن مهار نشود، حتما به مشکلی حاد تبدیل خواهد شد. شاخص «مازاد واحدمسکونی» که از نسبت کل خانهها به کل خانوارها بهدست میآید، رکورد بیشترین میزان از ابتدای دهه۹۰ را زده و اکنون حدود ۲۰درصد است. در کنار این مازاد تاریخی عرضه، برای اولینبار از سال۶۵، شاخص «تراکم خانوار در واحدمسکونی» نیز به عدد یک کاهش یافت. این دو فاکتور، علامت مثبت از «تعادل در بازار مسکن» میدهد که در این صورت باید انتظار داشت، مشکلی به نام «خانهدارشدن» بین زوجها وجود نداشته باشد؛ اما این فقط یک تصویر اسمی است. بهرغم سبقت بیسابقه عرضه از تقاضا، شرایط مستاجرها نهتنها بهتر نشده که سختتر هم شده است. در یک نمونه، نرخ «فقر اجارهنشینها» در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۹۰، مطابق آمار رسمی ۲.۳ برابر شد. «تصویر واقعی» این بازار نشان میدهد، در ۱.۵دهه گذشته بهدلیل «سیاستهای نادرست تامین مسکن»، مسیر عرضه عملا موازی تقاضا بوده و مسکنسازیها به هدف اصابت نکرده است. بررسیهای «دنیایاقتصاد» درباره این «تناقض بزرگ»، ۳ علت را شناسایی کرده است. رفع این ماجرا ۲ راهکار دارد.
موجودی مسکن در کشور شامل همه واحدهای مسکونی تحت سکونت، خانههای خالی و خانههای دوم به «بیشترین مقدار» در مقایسه با تعداد خانوارها رسیده، اما بهرغم این «مازاد تاریخی» عرضه برابر تقاضا، شرایط مستاجرها سختتر از قبل شده و «فقر مسکن» نیز رکورد زده است. این پارادوکس اگر پاسخ داده نشود، بحران «مسیر موازی» تولید و تقاضای خانه که از نیمه دهه ۸۰ شروع شد، باز هم امتداد پیدا میکند.
بررسیهای گروه مسکن و شهری «دنیایاقتصاد» نشان میدهد، در حال حاضر و طبق نتایج اولیه مطالعات جدید طرح جامع مسکن، تعداد خانوار ساکن در واحد مسکونی در کشور برای اولینبار از سال ۶۵ به بعد، به عدد یک کاهش پیدا کرده است. نسبت تعداد کل خانوارها به کل واحدهای مسکونی تحتسکونت، در حال حاضر عدد ۰.۹ است. این نسبت در سال۶۵ عدد ۱.۱۸ بود که سال۹۰ به ۱.۰۶ رسید؛ سپس در سال۹۵ همین عدد در نسبت حفظ شد؛ اما در ابتدای ۱۴۰۵ به پایینترین میزان رسید. در حال حاضر حدود ۳۰میلیون واحد مسکونی تحت سکونت در کشور وجود دارد که ۲۷میلیون …
