اعتماد
علی مجتهدزاده در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: طرح موسوم به «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» را میتوان یکی از گستردهترین و مناقشهبرانگیزترین طرحهای کیفری سالهای اخیر دانست. هر چند در جلسه دیروز مجلس صرفا کلیات این طرح به تصویب رسید، اما ابعاد مختلف آن از هر جهت میتواند برای کشور خطرناک باشد. هدف اعلامی طرح، مقابله با نفوذ و حفاظت از امنیت ملی است؛ هدفی که اصل آن محل اختلاف نیست. اما پرسش اصلی این است که آیا ابزار انتخاب شده برای تحقق این هدف، با اصول حقوقی، الزامات قانونگذاری کیفری و نیازهای جامعه امروز ایران سازگار است؟ ابتدا در ده سرفصل کوتاه مهمترین اشکالات این مصوبه را مرور میکنیم:
۱. بزرگترین مشکل، ابهام گسترده در مفاهیم جرم: یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است؛ اصلی که اقتضا میکند جرم، دقیق، روشن و قابل پیشبینی تعریف شود. در این طرح، اما با مجموعهای از مفاهیم مبهم روبهرو هستیم: «معاند»، «ضد انقلاب»، «فرهنگ ضد اسلامی»، «چهره سیاه از ایران»، «مخدوش کردن اعتماد مردم»، «کاهش مشارکت در انتخابات» و دهها عنوان مشابه. هنگامی که مرزهای جرم روشن نباشد، شهروند نمیداند چه رفتاری مجاز و چه رفتاری ممنوع است و تفسیر قانون عملا به ضابط و قاضی واگذار میشود.
۲. جرمانگاری پیامدهای سیاسی و اجتماعی: در ماده نخست، حتی «کاهش مشارکت در انتخابات» یا «مخدوش شدن اعتماد مردم به نظام» میتواند زمینه مسوولیت کیفری ایجاد کند. اما اعتماد عمومی یا مشارکت سیاسی، پدیدههایی پیچیده و چندعلتی هستند. چگونه میتوان اثبات کرد که رفتار یک فرد یا یک گروه مشخص موجب کاهش مشارکت یا اعتماد عمومی شده است؟ ورود چنین مفاهیمی به قلمروی حقوق کیفری، مرز میان نقد سیاسی و جرم کیفری را مخدوش میکند.
۳. ماده یک؛ خطرناکترین بخش طرح: اگر قرار باشد تنها یک ماده از این طرح مورد توجه ویژه قرار گیرد، بیتردید ماده یک است. این ماده هم دارای گستردهترین دامنه شمول است، هم از مبهمترین مفاهیم استفاده میکند و هم شدیدترین مجازاتها را پیشبینی کرده است.
در عمل، بسیاری از مواد بعدی نیز به تعاریف همین ماده ارجاع میدهند. به همین دلیل، ماده یک به نوعی «مادر همه اتهامات» در این طرح تبدیل شده است.
۴. امنیتی شدن فعالیتهای علمی و دانشگاهی: طرح، همکاریهای علمی و دانشگاهی با بسیاری از نهادهای خارجی را منوط به فهرستهای اعلامی وزارت اطلاعات میکند. در دنیای امروز، تولید علم بدون همکاریهای فرامرزی تقریبا ناممکن است. اگر ارتباطات علمی به جای معیارهای علمی، بر اساس معیارهای امنیتی ارزیابی شوند، نتیجه نهایی نه افزایش امنیت، بلکه کاهش توان علمی کشور خواهد بود.
۵. محدودسازی جامعه مدنی: سمنها، انجمنها، تشکلها و احزاب در این طرح با محدودیتهای کمسابقهای مواجه شدهاند. دریافت هرگونه کمک، قرارداد یا حمایت خارجی میتواند به انحلال شخصیت حقوقی و مجازات مدیران منجر شود. در حالی که در بسیاری از کشورها، شفافیت مالی ملاک اصلی است، این طرح اصل ارتباط را در معرض سوءظن قرار داده است. نتیجه چنین رویکردی میتواند تضعیف نهادهای واسط میان دولت و جامعه باشد.
۶. رسانه، دومین حوزه پرخطر طرح: مواد ۶ و ۷ را باید دومین بخش خطرناک این مصوبه دانست. بر اساس این مواد، مصاحبه با برخی رسانههای خارجی یا حتی ارسال فیلم، عکس، صوت و اطلاعات به رسانههای غیرایرانی میتواند جرم تلقی شود. این رویکرد نه فقط خبرنگاران، بلکه پژوهشگران، فعالان اجتماعی و حتی شهروندان عادی را در معرض تعقیب کیفری قرار میدهد. پیامد طبیعی چنین وضعی، گسترش خودسانسوری و محدود شدن گردش اطلاعات است.
۷. گسترش بیسابقه اختیارات نهادهای امنیتی: در بخشهای مختلف طرح، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط اختصاصی معرفی شدهاند و مستندات آنان مبنای بسیاری از تصمیمات قضایی قرار میگیرد. هر چند نقش ضابطان امنیتی در پروندههای امنیتی قابل انکار نیست، اما تمرکز بیش از حد قدرت در مرحله کشف و اثبات جرم، میتواند توازن میان ضابط، دادستان و دادگاه را بیش از شرایط فعلی تضعیف و حقوق شهروندان را تضییع کند.
۸. امنیتی شدن فرهنگ و هنر: شاید عجیبترین بخش طرح، ورود گسترده به عرصه فرهنگ و هنر باشد. فیلم، تئاتر، موسیقی، کتاب و آثار هنری در صورت تشخیص برخی مفاهیم کلی و قابل تفسیر، میتوانند موجب محرومیت دائمی هنرمند یا حتی توقف تولید اثر شوند. تجربه جهانی نشان داده است که امنیت فرهنگی از مسیر رقابت، تولید و اعتماد اجتماعی حاصل میشود، نه از مسیر جرمانگاری گسترده.
۹. مجازاتهای سنگین و نامتناسب: در بسیاری از مواد، مجازاتهای طولانیمدت حبس، محرومیت دایمی از حقوق اجتماعی، انحلال اشخاص حقوقی و حتی مصادره اموال پیشبینی شده است. یکی از اصول مهم حقوق کیفری، تناسب جرم و مجازات است. هر چه دامنه جرم گستردهتر و تعریف آن مبهمتر باشد، ضرورت تناسب مجازات اهمیت بیشتری پیدا میکند. اما در این طرح به نظر میرسد شدت مجازاتها با دقت کافی نسبت به ماهیت رفتارها تنظیم نشده است.
۱۰. از مقابله با جاسوسی تا محدودسازی تعاملات عادی: هیچ کشوری نمیتواند نسبت به نفوذ سرویسهای اطلاعاتی خارجی بیتفاوت باشد. اما مشکل این طرح آن است که در موارد متعدد، مرز میان «جاسوسی و نفوذ» با «تعامل عادی علمی، رسانهای، فرهنگی و مدنی» کمرنگ شده است. هنگامی که ارتباط با رسانه خارجی، دانشگاه خارجی، نهاد خارجی، سفارتخانه خارجی یا حتی برخی کارگاههای آموزشی خارجی به موضوع امنیتی تبدیل شود، خطر آن وجود دارد که قانون از هدف اولیه خود فاصله بگیرد و به ابزاری برای محدودسازی گسترده روابط عادی اجتماعی بدل شود.
آنچه این طرح را به موضوعی نگرانکننده تبدیل میکند، صرفا دامنه وسیع محدودیتها و جرمانگاریهای آن نیست، بلکه نوع فهمی است که از امنیت و حکمرانی امنیتی ارائه میدهد. مهمترین ایراد این رویکرد آن است که به جای مواجهه با ریشههای واقعی آسیبپذیریهای امنیتی، توجه را به سمت کنترل، محدودسازی و گسترش دایره جرایم سوق میدهد. در واقع، چنین قوانینی اغلب بیش از آنکه به حل مساله کمک کنند، صورت مساله را تغییر میدهند.
اگر بخواهیم مهمترین نقد این مصوبه را در یک جمله خلاصه کنیم، باید گفت که این قبیل رویکردها به جای آنکه امکان شناسایی و اصلاح ضعفهای ساختاری حکمرانی امنیتی را فراهم کنند، فضای طرح و پیگیری همان نقدهای ضروری را محدود میسازند. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که بخش مهمی از چالشهای امنیتی کشور نه از کمبود جرم و مجازات، بلکه از ضعف در سیاستگذاری، ناکارآمدی برخی سازوکارهای تصمیمگیری، کاهش اعتماد عمومی و فقدان سازوکارهای موثر اصلاح و پاسخگویی ناشی میشود. در چنین شرایطی، تمرکز بر محدودسازی صداهای منتقد و امنیتی کردن عرصههای علمی، رسانهای و مدنی این خطر را دارد که حاشیه را جای متن بنشاند؛ یعنی به جای پرداختن به علل واقعی مشکلات، کسانی را هدف قرار بدهد که در حال طرح پرسش درباره آن مشکلات هستند. نتیجه چنین رویکردی نه امنیت بیشتر، بلکه دشوارتر شدن مسیر اصلاح و در نهایت تضعیف ظرفیت نظام برای تشخیص و رفع خطاهای خود خواهد بود.
