دنیای اقتصاد
دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت:
تشدید محدودیتهای دریایی، تغییر اجباری مسیرهای تجاری و محدودیت ظرفیت کریدورهای جایگزین، هزینه حمل کالا به ایران را به شکل بیسابقهای افزایش داده است. در این میان اگرچه تجارت خارجی ایران متوقف نشده، اما برآوردها حکایت از افت قابلتوجه تجارت خارجی کشور دارد. تجار و کارشناسان لجستیک میگویند جایگزینی حمل دریایی با مسیرهای زمینی و ریلی، علاوه بر رشد چند برابری هزینهها، زمان انتقال کالا و فشار بر زنجیره تامین را نیز افزایش داده است.
این افزایش هزینه حملونقل، بر اساس برآورد فعالان تجاری، بسته به نوع کالای وارداتی و مسیر انتقال، بین ۴ تا ۷ برابر هزینههای پیشین بوده است. این رشد قابلتوجه تصویری از هزینههایی است که اختلال در کریدورهای تجاری بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. بازرگانان پس از بروز اختلال در بنادر جنوبی و تردد کشتیها در تنگه هرمز، ناچار به بازآرایی زنجیرههای تامین خود شدند. در این میان تداوم تنشهای سیاسی و افزایش ریسکهای منطقهای همچنان مانع بازگشت تجارت به شرایط عادی است. پیامدهای اختلال در مسیرهای دریایی
علی امامی، مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به افزایش قابلتوجه هزینههای حملونقل در پی تشدید محدودیتهای دریایی، گفت: در شرایط عادی، بخش عمده تجارت خارجی ایران از طریق حملونقل دریایی انجام میشود. بر اساس آخرین آمار در سال گذشته و به لحاظ وزنی، حدود ۷۳ درصد صادرات و ۷۹ درصد واردات کشور از مسیر دریا انجام شده است. وی افزود: با ایجاد چالش در مسیرهای دریایی، ناگزیر به تغییر شیوه حمل کالا شدهایم. به این معنا که بخشی از محمولهها ابتدا به بنادر کشورهای همسایه منتقل و سپس از طریق جاده یا خطوط ریلی وارد ایران میشوند. این تغییر در شیوه حملونقل و جابهجایی میان مدهای مختلف، هزینههای لجستیک را به شکل محسوسی افزایش داده است.
امامی با اشاره به رشد چند برابری هزینه حمل کالا از اسفند سال گذشته تاکنون تاکید کرد: برای نمونه، کانتینری که پیش از این از طریق دریا با هزینه حدود ۳ هزار دلار از چین به ایران حمل میشد، اکنون در صورت انتقال از مسیر جادهای حدود ۱۲۰۰۰دلار هزینه دارد و حمل همان کانتینر از طریق ریل نیز حدود ۹۵۰۰ دلار تمام …
