مخالفت رسمی دولت مسعود پزشکیان با «طرح مقابله با نفوذ بیگانگان» حالا یک پرسش مهم را پیش روی مجلس گذاشته است؛ در متن ۳۳ مادهای چه نوشته شده که دولت نه فقط خواستار اصلاح چند بند، بلکه مخالف کلیت مسیر طیشده است و پیشنهاد میکند طرح از دستور کار خارج یا دستکم دوباره و به صورت دوشوری بررسی شود؟
در همین حال مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، دلایل دولت را صریح بیان کرده و به تازگی گفته بود که ایجاد محدودیتهای جدی برای فعالیتهای علمی، تشدید و تسریع مهاجرت نخبگان و بازتاب منفی طرح در داخل و خارج از کشور. او پا را از این هم فراتر گذاشته و گفته است طرح با اصول متعدد قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی، حقوق اساسی مردم و آزادیهای فردی مغایرت دارد، با سیاستهای کلی قانونگذاری ناسازگار است و حتی در مواردی ایرادات شرعی دارد.
این مخالفتها البته پس از تصویب نهایی یک قانون مطرح نشده است. مجلس در ۲۵ مرداد تنها کلیات طرح را با ۱۸۳ رأی موافق، چهار رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر تصویب کرده و جزئیات آن هنوز در مسیر بررسی قرار دارد. اما برای فهم علت حجم مخالفتها حتی پیش از تصویب نهایی، کافی است متن ۳۳ مادهای گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را ورق بزنیم.
مشکل طرح از اصل مقابله با جاسوسی آغاز نمیشود. کمتر کسی درباره ضرورت مقابله با سرویسهای اطلاعاتی خارجی، حفاظت از اطلاعات طبقهبندیشده و جلوگیری از نفوذ به مراکز حساس اختلاف دارد. مسئله از جایی آغاز میشود که مفهوم «نفوذ» در متن طرح آنقدر گسترش مییابد که از مراکز حساس عبور میکند و به دانشگاه، تحریریه، سالن سینما، جشنواره، کارگاه آموزشی و ارتباطات حرفهای شهروندان با جهان خارج میرسد.
وقتی تعریف «فعالیت» همهچیز را دربرمیگیرد
نخستین نشانه این گستردگی را باید همان ابتدای طرح جستوجو کرد. ماده ۲ «کارگزار بیگانه» را نه فقط دولت یا سازمان خارجی، بلکه اشخاص حقیقی و حقوقی تحت حمایت، استخدام، هدایت، اشراف یا راهبری مستقیم و غیرمستقیم آنها تعریف میکند.
اما مهمتر، تعریف «فعالیت» است. نقلوانتقال پول و همکاری اقتصادی یک سوی ماجراست؛ سوی دیگر تدوین یا انتشار کتاب، مجله و مقاله، ارائه گزارش، اطلاعات و آمار، دریافت بورس و کمکهزینه تحصیلی، …
