آرمان ملی در گزارشی نوشت:
اعلام طرحهای مختلف و متنوع، تکذیب و تایید و... و راهکارهای متنوع درباره بنزین که هر روز از سوی دولت و مسئولان اعلام میشود، حکایت از سردرگمی و نامطلوب بودن شرایط برای تامین بنزین مردم در روزهایی است که علاوه بر محاصره دریایی و مشکلاتی که برای واردات آن از طریق امارات یا روسیه وجود دارد، از کمبود یا نبود منابع ذخیره ارزی حتی برای وارد کردن آن از طرق دیگر به کشور حکایت میکند.
تکذیب خبر افزایش قیمت بنزین، همزمان با تایید حتمی بودن طرحهای جدید برای بنزین در حالی اعلام میشود که اجرای طرح بنزین لیتری حدود هشتاد هزارتومانی در کرمان بعد از یک روز متوقف شد تا جایی که دولت در آخرین خبر از اجرای سه سناریو در باره بنزین خبر داده است که به گمان کارشناسان؛ تخصیص بنزین برای همه خانوارها اعم از مالک بودن یا نبودن آن، از همه محتملتر است. اما در نهایت یک واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت و آن اینکه؛ مصرف بنزین از ظرفیت تولید داخلی جلو زده و در شرایطی که امکان اتکای پایدار به واردات هم با محدودیتهای جدی همراه است، چراکه هر تصمیمی درباره قیمت، سهمیه و نحوه توزیع سوخت میتواند مستقیماً بر زندگی روزمره مردم، هزینه حملونقل، انتظارات تورمی و حتی امنیت اقتصادی کشور اثر بگذارد.
سرگردانی دولت با بنزین
به گزارش «آرمان ملی»، طرح پیشنهادی دولت در باره بنزین اخیراً از سوی سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی در سه مدل اعلام شد که بر اساس آن؛ نخست روزانه ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین تولیدی بین خودروها توزیع میشود و پس از تمام شدن، نازلها خاموش میشوند. یا اینکه همین ۱۲۱ میلیون لیتر بین خودروها سهمیهبندی میشود و مصرف مازاد با نرخ آزاد عرضه میشود و نهایت اینکه؛ سهمیه بنزین بهجای خودروها به مردم تعلق میگیرد، چه خودرو داشته باشند یا نداشته باشند. اما در عین حال مسئولان اعلام کردهاند بنزین ادامه مسیر بدون تغییر درباره بنزین امکان پذیر نیست، اما تاکید شده است که حتماً اطلاع رسانی کامل پیش از اجرا انجام خواهد شد. اما به نظر میرسد که مسئله امروز فقط این نیست که بنزین قرار است لیتری چند تومان به دست مردم برسد، بلکه پرسش اصلی این است که وقتی میان تولید و مصرف شکاف ایجاد شده، دولت چگونه میخواهد منابع محدود موجود را میان خانوارها، ناوگان عمومی و بخشهای مختلف اقتصاد توزیع کند؛ آن هم بدون اینکه فشار اصلی بر دوش گروههایی بیفتد که کمترین نقش را در شکلگیری این ناترازی داشتهاند. بر اساس برآوردهایی که از سوی کارشناسان حوزه انرژی مطرح شده، ظرفیت تولید پالایشگاهی بنزین کشور حدود ۱۱۲ میلیون لیتر در روز است و اگر تولید پتروشیمیها نیز به آن اضافه شود، مجموع تولید به حدود ۱۲۱ میلیون لیتر در روز میرسد. این در حالی است که متوسط مصرف روزانه در ماههای اخیر حدود ۱۳۵ میلیون لیتر اعلام شده است. به بیان ساده، کشور با کسری روزانهای در حدود ۱۴ میلیون لیتر مواجه است، کسری که اگر روند رشد مصرف ادامه پیدا کند، به احتمال زیاد در ماهها و سالهای آینده بیشتر هم خواهد شد.
تکرار ریسکهای بنزینی
بهروزی کارشناس حوزه انرژی در این باره گفت: چالش و مشکلات پیش از این هم وجود داشت و پزشکیان رئیسجمهور کنونی بارها بر اصلاح وضعیت توزیع، قیمتگذاری و مصرف این محصول در کشور تاید کرده بود. بارها کارشناسان در این حوزه تاکید کردهاند که؛ مصرف بنزین در ایران با سرعت بالایی رشد کرده و حتی اگر فرض کنیم که این رشد برای مدتی متوقف شود، باز هم ظرفیت فعلی تولید پاسخگوی همه نیازها نیست. به همین دلیل، دولت عملاً میان سه مسیر دشوار گیر کرده است و آن اینکه؛ یا باید واردات را افزایش دهد، یا مصرف را پایین بیاورد، یا همزمان به سراغ اصلاح قیمت و بازطراحی شیوه توزیع برود. در شرایط عادی شاید واردات میتوانست بخشی از شکاف میان تولید و مصرف را جبران کند، اما در وضعیت فعلی، تحریمها، محدودیتهای نقلوانتقال، هزینههای سنگین تأمین خارجی و نااطمینانیهای منطقهای، این گزینه را به راهحلی پرریسک و ناپایدار تبدیل کردهاند.
افزایش ریسکهای تامین
این کارشناس توضیح داد: این مسئله وقتی پیچیدهتر میشود که پای تحولات منطقه و ریسکهای ژئوپلیتیک هم به میان میآید. جنگ و ناامنی در منطقه، کاهش تردد کشتیها در برخی مسیرهای دریایی و استمرار نااطمینانی درباره تنگه هرمز، بار دیگر این واقعیت را یادآوری کرده که تأمین کالاهای راهبردی از خارج، بدون در نظر گرفتن مخاطرات سیاسی و امنیتی، ممکن نیست. از طرف دیگر، دولت هم نمیتواند مصرف داخلی را ناگهان محدود کند و همزمان این امکان هم وجود ندارد که برای مدتی طولانی با اتکا به ذخایر راهبردی یا واردات پرهزینه، صورت مسأله را پاک کند. او افزود: در چنین شرایطی، طبیعی است که طرحهای مختلف بنزینی یکی پس از دیگری مطرح شوند؛ طرحهایی که هر کدام به شکلی میخواهند در شرایط موجود تعادل برقرار کنند. اما مسأله اینجاست که هیچیک از این راهحلها بدون هزینه نیست و هر سناریو، در کنار مزیتهای احتمالی خود، تبعات و ابهامهای خاص خودش را هم دارد.
سناریوهای بنزینی دولت
بهروزی درباره طرح نخست دولت که بر اساس آن قرار است، مقدار مشخصی از بنزین موجود را توزیع کند و سپس نازلها خاموش شوند گفت: این روش شاید روی کاغذ از نظر اجرایی سادهتر به نظر برسد، اما در عمل مسئله را حل نمیکند و فقط محل بروز بحران را از مرحله تولید به مرحله مصرف منتقل میکند. در چنین مدلی، به جای آنکه ناترازی مدیریت شود، مردم مستقیماً با محدودیت دسترسی روبهرو میشوند و اگر عرضه کاهش پیدا کند یا صفها طولانی شود، دوباره همان تجربه آشنای بازار غیررسمی، خرید و فروش خارج از شبکه و حتی قاچاق سوخت میتواند جان بگیرد. او ادامه داد: خرید بنزین تا سقف مشخص سهمیهای و سپس با نرخ چهارم که اعلام میشود، نسبتاً مطلوبتر از طرح اول اس، چراکه این مدل، دستکم در ظاهر، میتواند مصرف را تا حدی کنترل کند و فشار را از روی بودجه دولت کاهش دهد. این کارشناس در باره طرح سوم و تخصیص سهمیه بنزین به همه خانوارها گفت: مزیت چنین طرحی، دستکم در سطح نظری، کاملاً روشن است. در این مدل، کسی که خودرو ندارد هم از یارانه بنزین بینصیب نمیماند و حتی میتواند سهمیه خود را در یک بستر مشخص به دیگران واگذار کند. در مقابل، کسی که مصرف بیشتری دارد، ناچار است هزینه بیشتری بپردازد. به این ترتیب، یارانه از مالکیت خودرو جدا میشود و به شخص یا خانوار منتقل میشود؛ یعنی مبنای برخورداری از یارانه عمومی، تعداد افراد میشود نه تعداد خودروها. بهروزی تاکید کرد:، اما فاصله میان منطق روی کاغذ و واقعیت اجرا، همان جایی است که چالشها خودشان را نشان میدهند. نخستین مسئله، شکلگیری یک بازار تازه برای خرید و فروش سهمیه بنزین است. اگر قرار باشد افراد سهمیه خود را بفروشند و دیگران آن را بخرند، دولت باید سازوکاری شفاف، امن، قابل رهگیری و قابل نظارت برای این مبادلات ایجاد کند. در غیر این صورت، خیلی زود باید منتظر شکلگیری بازارهای غیررسمی، واسطهگری، خرید و فروش صوری و حتی سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و خانواری مردم بود.
چگونگی تعیین نرخ بنزین
این کارشناس مهمترین مسأله را تعیین نرخ بنزین در راستای هر پروژهای که اجرا میشود ذکر و بیان کرد: اگر مصرف خارج از سهمیه با نرخی شناور عرضه شود، پرسش این است که قیمت را چه نهادی تعیین خواهد کرد و مبنای این قیمتگذاری چه خواهد بود؟ آیا نرخ بر اساس هزینه واردات تعیین میشود؟ یا قیمت منطقهای ملاک است؟ یا دولت سقف و کف مشخصی برای آن در نظر میگیرد؟ اینها فقط سؤالهای فنی نیستند، بلکه مستقیما به معیشت مردم و ثبات اقتصادی مربوط میشوند. اگر قیمت بیش از حد بالا تعیین شود، فشار آن مستقیما به خانوارهای پرمصرف، صاحبان خودروهای فرسوده، رانندگان و مشاغلی منتقل میشود که معاششان به خودرو گره خورده است. اگر هم قیمت پایین نگه داشته شود، عملاً انگیزهای برای کاهش مصرف باقی نمیماند و بخش مهمی از هدف اصلاحی طرح از بین میرود.
کنترل اثر روانی
بهروزی اثرروانی افزایش قیمت بنزین بر اقتصاد را نیز بسیار مهم تلقی و بیان کرد: تجربه سالهای گذشته بارها نشان داده که در ایران، اثر افزایش قیمت سوخت فقط به سهم مستقیم بنزین در هزینه خانوار محدود نمیشود. حتی اگر از نظر حسابداری، وزن بنزین در سبد هزینه خانوار چندان بالا نباشد، باز هم افزایش قیمت آن میتواند انتظارات تورمی را تحریک کند، هزینه حملونقل را بالا ببرد، بر قیمت کالاها و خدمات اثر بگذارد و رفتار بازار را به سمت افزایش قیمتها هل دهد. او ادامه داد: در اقتصادی که انتظارات تورمی در آن بالا است و اعتماد عمومی نسبت به ثبات قیمتها آسیب دیده، افزایش قیمت یک کالای راهبردی مانند بنزین میتواند برای جامعه این پیام را داشته باشد که یک دور تازه از افزایش قیمتها در راه است. او معتقد است: همین انتظار، خودش به عاملی برای تشدید تورم تبدیل میشود؛ حتی پیش از آنکه اثر مستقیم افزایش قیمت سوخت بهطور کامل در اقتصاد ظاهر شده باشد. در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با فشار تحریم، محدودیت در تجارت خارجی، نااطمینانی ناشی از تنشهای منطقهای و بحرانهای ساختاری در حوزه انرژی روبهروست، بنزین دیگر فقط یک کالای مصرفی روزمره نیست. این کالا اکنون به بخشی از زیرساخت امنیت اقتصادی کشور تبدیل شده و تصمیمگیری درباره آن، صرفاً یک تصمیم قیمتی یا بودجهای نیست. این کارشناس یادآور شد: به همین دلیل، نمیتوان با هدف پر کردن یک کسری چند میلیون لیتری در کوتاهمدت، بدون در نظر گرفتن پیامدهای گستردهتر، درباره آن نسخه فوری پیچید. او توضیح داد: دولت از یک طرف باید مصرف را کنترل کند و از طرف دیگر، نباید با یک شوک قیمتی، موج جدیدی از فشار تورمی و اجتماعی به اقتصاد وارد کند. اگر قرار باشد یارانه بنزین اصلاح شود، انتقال آن از خودرو به خانوار از منظر عدالت اجتماعی قابل دفاعتر به نظر میرسد، اما فقط در صورتی که زیرساخت اجرایی لازم برای آن فراهم شده باشد و مردم دقیقاً بدانند سهمشان چگونه محاسبه میشود، چطور به آنها تخصیص پیدا میکند، چگونه قابل استفاده است و اگر نخواستند مصرف کنند، تحت چه سازوکاری میتوانند آن را واگذار کنند.
