آنچه این پرونده را حساستر کرده، تنها یک انتخابات یا یک فدراسیون نیست؛ بلکه ادعای وجود رویهای است که به گفته برخی شاکیان، در چندین فدراسیون ورزشی تکرار شده و میتواند سلامت انتخابات را با پرسشهای جدی مواجه کند. آغاز ماجرا از یک شکایت
به گفته محمد معتمدیزاده، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، ورود این کمیسیون به موضوع پس از شکایت عبدالمهدی نصیرزاده درباره ردصلاحیتش در انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورشاندام آغاز شد.
وی میگوید پس از ثبت این شکایت، کمیسیون اصل ۹۰ از وزارت ورزش خواست درباره مبنای تصمیمات اتخاذشده توضیح دهد. به گفته معتمدیزاده، این درخواست ابتدا در قالب نامهای رسمی در ماههای گذشته ارسال شد، اما پاسخی دریافت نشد و در ادامه، علاوه بر تکرار درخواست، پیشنهاد تعویق انتخابات فدراسیون بدنسازی نیز مطرح شد. جلسهای که نتیجه نداد
در ادامه این پیگیریها، نشستی با حضور مسئولان وزارت ورزش، مدیران بخشهای حقوقی، حراست و بازرسی این وزارتخانه و همچنین نمایندگان سازمان بازرسی در کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد.
اما به گفته سخنگوی کمیسیون، توضیحات ارائهشده نتوانست ابهامات نمایندگان را برطرف کند و اعضای کمیسیون از پاسخهای وزارت ورزش قانع نشدند.
همین موضوع باعث شد پرونده همچنان باز بماند و بررسی آن به جلسات بعدی، این بار با حضور وزیر ورزش، موکول شود. محور اختلاف چیست؟
اصلیترین انتقاد مطرحشده از سوی کمیسیون اصل ۹۰، نحوه عملکرد کمیسیون تطبیق وزارت ورزش در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات فدراسیونهاست.
معتمدیزاده مدعی است که در برخی پروندهها، تصمیمات نه بر پایه معیارهای روشن قانونی، بلکه بر اساس برداشتهای شخصی اتخاذ شده است؛ موضوعی که از نگاه این کمیسیون میتواند اصل رقابت سالم در انتخابات فدراسیونها را خدشهدار کند.
به گفته او، تشخیص صلاحیتهای اخلاقی و نظارتی باید بر عهده مراجع قانونی باشد و نباید با تفسیرهای متفاوت در بدنه اجرایی وزارتخانه جایگزین شود. فقط یک فدراسیون …
