عهدنامه وضعیت حقوقی دریای خزر در روند اجلاسیه آق تاو قزاقستان در 21 مرداد 1397 تنظیم شد. چنین کنوانسیونی را می توان یکی از مهم ترین و ضروری ترین مسائل دریای خزر دانست که زیرساخت های همکاری های اقتصادی، فنی، امنیتی و راهبردی بین کشورها را فراهم می سازد. در سال های پس از فروپاشی اتحاد شوروی همواره نشانه هایی از ابهام در ارتباط با رژیم حقوقی آینده خزر وجود داشته است. در این ارتباط تفاسیر و رویکردهای مختلفی ارایه شده که با واقعیت های مربوط به کنوانسیون حقوقی خزر تفاوت و مغایرت دارد. ابهام در قواعد حقوقی به گونه ای است که جمهوری اسلامی برخلاف چهار کشور دیگر حوزه خزر هنوز مفاد توافق را در مجلس قانون گذاری خود به تصویب نرسانده است. ابهام ادراکی درباره مفاد حقوقی و جایگاه ساختاری ایران در نظم منطقه ای منجر به تردید، وقفه و انتقادهای تکرار شونده نسبت به دیپلماسی خزر و توافق مرتبط با آن می شود. رسانه …
