مونا ربیعیان خبرنگار اظهارات اخیر سخنگوی دولت درباره مشروطبودن اعلام آمار فقر مطلق به مجوز شورای عالی امنیت ملی، صرفاً یک توضیح اداری درباره انتشار دادههای اقتصادی نیست؛ این سخنان، اگر دقیقاً به همین معنا بیان شده باشد، نشانه تغییر جایگاه «فقر» در نظام سیاستگذاری است؛ مسئلهای که در حالت عادی باید در حوزه اقتصاد، رفاه اجتماعی و سیاست عمومی بررسی شود، اکنون به موضوعی با ملاحظات امنیتی تبدیل شده است. مسئله فقط این نیست که مردم بدانند چند درصد از جامعه زیر خط فقر مطلق قرار دارند. آمار فقر، یکی از مهمترین ابزارهای سنجش عملکرد اقتصادی و اجتماعی دولت است. هنگامی که انتشار چنین دادهای به مجوز یک نهاد امنیتی گره میخورد، جامعه نهتنها بخشی از اطلاعات اقتصادی، بلکه امکان ارزیابی سیاستهای عمومی را نیز از دست میدهد. از «حق دانستن» تا «حق مطالبه کردن» آمار اقتصادی، صرفاً مجموعهای از اعداد در جداول رسمی نیست. هر عدد درباره تورم، فقر، بیکاری، قدرت خرید و هزینه زندگی، تصویری از وضعیت واقعی جامعه ارائه میکند و به شهروند امکان میدهد میان وعدههای رسمی و واقعیت زندگی روزمره مقایسهای روشن انجام دهد. به همین دلیل، محدودشدن انتشار آمار فقر میتواند پیامدهایی فراتر از حوزه اطلاعرسانی داشته باشد. وقتی اندازه یک بحران اجتماعی مشخص نباشد، ارزیابی سیاستهای مقابله با آن نیز دشوار میشود. در چنین شرایطی، مسئله از «حق دانستن» به «حق مطالبه کردن» میرسد؛ زیرا مطالبه عمومی بدون دسترسی به اطلاعات معتبر، قدرت و پشتوانه کافی ندارد. فقر را نمیتوان با حذف عدد از جدولهای رسمی از میان برد. خانوادهای که توان خرید گوشت، لبنیات، دارو یا حتی مسکن مناسب را از دست داده، با انتشار یا عدم انتشار آمار فقر، وضعیت متفاوتی پیدا نمیکند. امنیتیشدن یک مسئله اجتماعی امنیتیشدن آمار را میتوان بخشی از روند گستردهتر امنیتیشدن مسائل اجتماعی دانست؛ روندی که در آن، موضوعاتی مانند فقر، بیکاری، اعتراضات معیشتی یا نارضایتی اقتصادی بهجای آنکه صرفاً در چارچوب سیاستگذاری عمومی بررسی شوند، از منظر تهدید و امنیت نیز مورد ارزیابی قرار میگیرند. این جابهجایی در چارچوببندی مسئله اهمیت زیادی دارد. در سیاست اجتماعی، پرسش اصلی این است که چرا فقر افزایش یافته و چه سیاستی میتواند آن را کاهش دهد. اما در رویکرد …
