صفحه سیاست-
حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دههای سیاست افزایش قیمت نهادههای انرژی در کشور اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت بنزین، برق، آب و گاز میتوان مشکلات اقتصادی را حل کرد، سابقهای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشتساله بارها شاهد افزایش قیمتها بودهایم.
وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاستها حاکم شدن بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور بوده است؛ رویکردی که پس از بحران جهانی بدهیها در سال ۱۹۸۲ و تحت عنوان سیاستهای «تعدیل ساختاری» به کشورهای بدهکار توصیه شد.
راغفر گفت: این سیاستها بهتدریج در ایران نیز مستقر شد و دولتهای مختلف، صرفنظر از گرایشهای سیاسی، عملاً مسیر مشابهی را در حوزه اقتصاد دنبال کردند. افزایش قیمتها و تشدید نابرابری
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت بهتدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد، افزود: در ۳۸ سال گذشته پیامدهای این سیاستها را شاهد بودهایم که یکی از مهمترین آنها رشد گسترده نابرابری در کشور است.
وی اظهار کرد: بسیاری از وعدهها درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده و برخلاف ادعاهای مطرحشده، توسعه بخش خصوصی به افزایش سرمایهگذاری، اشتغال و عدالت اجتماعی منجر نشده است.
راغفر همچنین بیانضباطی مالی و افزایش کسری بودجه را از دیگر مشکلات سیاستهای اقتصادی چند دهه گذشته دانست و گفت: فاصله میان درآمدها و هزینههای دولت هر سال بیشتر شده است. انتقاد از افزایش نرخ ارز
راغفر افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل تشدیدکننده مشکلات اقتصادی عنوان کرد و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالاها اثر میگذارد، هزینه تولید را بالا میبرد و همزمان …
