صفحه سیاست-
ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در جریان بازدید از مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بر یک نکته کلیدی تأکید کرد: صدور رأی پایان کار نیست.
این رویکرد در پروندههای اقتصادی اهمیت ویژهای دارد؛ چراکه در چنین پروندههایی ممکن است صدور حکم قضایی سالها زمان ببرد، اما اگر در نهایت منابع مالی، ارز یا اموال از دسترفته به صاحبان حق و بیتالمال بازنگردد، بخش مهمی از هدف عدالت اقتصادی محقق نشده است.
نمونه این مسئله در پروندههای کثیرالشاکی حوزه خودرو نیز مطرح شد. بر اساس گزارش ارائهشده، تاکنون ۱۴۰ میلیارد تومان از محل فروش و تملک اموال توقیفشده به شاکیان پروندههای شرکتهای شهر خودرو و ریگان خودرو پرداخت شده است.
این تجربه نشان میدهد که مرحله اجرای حکم در پروندههای اقتصادی به اندازه مرحله صدور رأی اهمیت دارد و حتی میتواند مهمترین بخش فرآیند احقاق حق باشد. ۲.۵ میلیارد یورو در پروندههای تراستی
اما بخش قابل توجه بازدید رئیس کل دادگستری استان تهران به پروندههای ارزی و تراستی اختصاص داشت.
بر اساس گزارش ارائهشده در این بازدید، ۶۶ فقره پرونده تراستی با ارزش تقریبی ۲.۵ میلیارد یورو در حال رسیدگی است. از این تعداد برای ۴۳ پرونده قرار نهایی صادر شده و ۲۳ پرونده نیز پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شدهاند.
ابعاد مالی این رقم نشان میدهد که با مجموعهای از پروندههای عادی اقتصادی مواجه نیستیم، بلکه موضوع به یکی از حساسترین بخشهای اقتصاد ایران یعنی مدیریت، انتقال و بازگشت ارز مربوط میشود.
در چنین شرایطی، صرفاً مجازات متخلفان نمیتواند تمام مسئله را حل کند. پرسش اصلی این است که سرنوشت منابع ارزی مورد اختلاف چه خواهد شد و چه میزان از آن به اقتصاد کشور بازخواهد گشت. بازگشت ارز؛ حلقهای مهمتر از مجازات
تأکید دستگاه قضایی بر بازگشت ارز و استرداد اموال به بیتالمال را باید از منظر اقتصادی نیز بررسی کرد.
در پروندههای ارزی، هر یورو یا دلاری که از چرخه اقتصادی کشور خارج شده و بازنگردد، تنها یک رقم در پرونده قضایی نیست؛ بلکه میتواند بر منابع ارزی، توان واردات، تأمین کالا و حتی ثبات بازار اثر بگذارد.
به همین دلیل، سیاست مقابله با جرایم اقتصادی باید دو مسیر همزمان داشته باشد: …
