صفحه سیاست-
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در شرایطی امضا شد که قرار بود پس از آن، مذاکرات کشورهای ساحلی برای تعیین دقیق مرزها و حدود دریایی وارد مرحله نهایی شود. با این حال، گذشت هشت سال نشان میدهد یکی از مهمترین اهداف این فرایند هنوز محقق نشده است.
شعیب بهمن، کارشناس مسائل بینالملل، با اشاره به همین موضوع میگوید قرار بود مذاکرات ایران با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان برای تعیین حدود و ثغور مرزی ظرف شش ماه پس از امضای کنوانسیون انجام شود؛ اما این مذاکرات تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است.
این وضعیت نشان میدهد که مسئله خزر صرفاً یک اختلاف حقوقی ساده نیست، بلکه موضوعی پیچیده و چندلایه است که با منافع سرزمینی، اقتصادی و امنیتی ایران در شمال کشور ارتباط مستقیم دارد. لایحه دولت و یک تفکیک بحثبرانگیز
نقطه حساس ماجرا به لایحه دولت برای الحاق ایران به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بازمیگردد. مطابق آنچه این کارشناس مطرح کرده، در لایحه تنظیمشده، موضوع تعیین حدود و ثغور دریایی از دیگر مفاد کنوانسیون تفکیک شده و تصویب سایر بخشها پیش از تعیین تکلیف مرزهای دریایی پیشنهاد شده است.
از منظر حقوقی و سیاسی، همین تفکیک میتواند محل بحث باشد؛ چراکه تعیین حدود دریایی، یکی از اصلیترین مسائل مورد اختلاف میان کشورهای ساحلی خزر است و نمیتوان اهمیت آن را صرفاً به یک بند از مجموعه مقررات تقلیل داد.
در واقع، مسئله اصلی این است که آیا ایران باید ابتدا چارچوب کلی کنوانسیون را بپذیرد و سپس برای تعیین مرزهای دریایی مذاکره کند، یا تعیین تکلیف اختلافات مرزی باید پیششرط تصویب نهایی باشد؟ اهرم چانهزنی تهران در معرض خطر
استدلال اصلی منتقدان تصویب کنوانسیون پیش از حل اختلافات مرزی، به موضوع «اهرم مذاکره» بازمیگردد.
بهمن معتقد است اگر ایران پیش از تعیین حدود دریایی، کنوانسیون را تصویب کند، بخشی از ظرفیت چانهزنی خود را واگذار خواهد کرد. به بیان دیگر، تهران ممکن است در شرایطی بخشی از تعهدات و چارچوبهای حقوقی را بپذیرد که هنوز مهمترین اختلافش با دو کشور ساحلی دیگر حل نشده است.
در مذاکرات بینالمللی، اهرمهای چانهزنی زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکنند که هنوز توافق نهایی حاصل نشده باشد. بنابراین، اگر یک طرف پیش از رسیدن به توافق …
