کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در شرایطی امضا شد که قرار بود پس از آن، مذاکرات کشورهای ساحلی برای تعیین دقیق مرزها و حدود دریایی وارد مرحله نهایی شود. با این حال، گذشت هشت سال نشان میدهد یکی از مهمترین اهداف این فرایند هنوز محقق نشده است.
شعیب بهمن، کارشناس مسائل بینالملل، با اشاره به همین موضوع میگوید قرار بود مذاکرات ایران با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان برای تعیین حدود و ثغور مرزی ظرف شش ماه پس از امضای کنوانسیون انجام شود؛ اما این مذاکرات تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است.
این وضعیت نشان میدهد که مسئله خزر صرفاً یک اختلاف حقوقی ساده نیست، بلکه موضوعی پیچیده و چندلایه است که با منافع سرزمینی، اقتصادی و امنیتی ایران در شمال کشور ارتباط مستقیم دارد. لایحه دولت و یک تفکیک بحثبرانگیز
نقطه حساس ماجرا به لایحه دولت برای الحاق ایران به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بازمیگردد. مطابق آنچه این کارشناس مطرح کرده، در لایحه تنظیمشده، موضوع تعیین حدود و ثغور دریایی از دیگر مفاد کنوانسیون تفکیک شده و تصویب سایر بخشها پیش از تعیین تکلیف مرزهای دریایی پیشنهاد شده است.
از منظر حقوقی و سیاسی، همین تفکیک میتواند محل بحث باشد؛ چراکه تعیین حدود دریایی، یکی از اصلیترین مسائل مورد اختلاف میان کشورهای ساحلی خزر است و نمیتوان اهمیت آن را صرفاً به یک بند از مجموعه مقررات تقلیل داد.
در واقع، مسئله اصلی این است که آیا ایران باید ابتدا چارچوب کلی کنوانسیون را بپذیرد و سپس برای تعیین مرزهای دریایی مذاکره کند، یا تعیین تکلیف اختلافات مرزی باید پیششرط تصویب نهایی باشد؟ اهرم چانهزنی تهران در معرض خطر
استدلال اصلی منتقدان تصویب کنوانسیون پیش از حل اختلافات مرزی، به موضوع «اهرم مذاکره» بازمیگردد.
بهمن معتقد است اگر ایران پیش از تعیین حدود دریایی، کنوانسیون را تصویب کند، بخشی از ظرفیت چانهزنی خود را واگذار خواهد کرد. به بیان دیگر، تهران ممکن است در شرایطی بخشی از تعهدات و چارچوبهای حقوقی را بپذیرد که هنوز مهمترین اختلافش با دو کشور ساحلی دیگر حل نشده است.
در مذاکرات بینالمللی، اهرمهای چانهزنی زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکنند که هنوز توافق نهایی حاصل نشده باشد. بنابراین، اگر یک طرف پیش از رسیدن به توافق نهایی، بخش مهمی از ابزارهای خود را کنار بگذارد، ممکن است در مراحل بعدی با قدرت مانور کمتری پای میز مذاکره بنشیند. چرا عجله میتواند هزینهزا باشد؟
مسئله مهم دیگر، نبود چشمانداز روشن از زمان و نتیجه مذاکرات ایران با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان است. هنوز مشخص نیست این مذاکرات چه زمانی به نتیجه خواهد رسید و آیا اساساً میتواند به توافقی پایدار درباره حدود دریایی منجر شود یا خیر.
در چنین شرایطی، تصویب کنوانسیون بدون تعیین تکلیف اختلافات اصلی میتواند برای ایران یک تصمیم برگشتپذیر نباشد؛ زیرا پس از تصویب، تغییر موضع یا بازگرداندن موضوع به مرحله مذاکره ممکن است هزینه سیاسی و حقوقی بیشتری داشته باشد.
از این منظر، اختلاف بر سر خزر فقط به محتوای کنوانسیون مربوط نمیشود، بلکه به زمانبندی تصمیم ایران نیز ارتباط دارد. حتی اگر اصل پیوستن به یک چارچوب حقوقی منطقهای مورد قبول باشد، پرسش اساسی این است که آیا اکنون بهترین زمان برای تصویب آن است یا باید ابتدا پرونده اختلافات مرزی تعیین تکلیف شود. مسئله خزر؛ فراتر از یک اختلاف مرزی
دریای خزر برای ایران تنها یک پهنه آبی مشترک با چند کشور نیست. سهم و حدود بهرهبرداری از منابع، دسترسی به بستر و زیربستر، حقوق ماهیگیری، منابع انرژی و همچنین ملاحظات ژئوپلیتیکی، همگی به نحوه تعیین رژیم حقوقی این دریا وابستهاند.
به همین دلیل، هر تصمیم درباره رژیم حقوقی خزر میتواند آثار بلندمدتی بر منافع ایران داشته باشد. از همین منظر، نگرانی مطرحشده درباره از دست رفتن اهرمهای مذاکره را نمیتوان صرفاً یک اختلاف کارشناسی بر سر نحوه تصویب یک کنوانسیون تلقی کرد. تصمیمی که نیازمند محاسبه دقیق است
در نهایت، بحث اصلی بر سر مخالفت یا موافقت مطلق با کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نیست؛ بلکه مسئله بر سر ترتیب حل اختلافات و تصویب تعهدات است.
اگر تعیین حدود دریایی مهمترین اختلاف باقیمانده ایران با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان باشد، منطقی است که آثار هر تصمیم بر مذاکرات آینده با دقت بررسی شود. بهویژه آنکه هنوز مشخص نیست مذاکرات موجود چه زمانی و با چه نتیجهای پایان خواهد یافت.
در چنین شرایطی، هشدار درباره «خلع سلاح دیپلماتیک» را میتوان از زاویهای مهمتر بررسی کرد: آیا ایران میخواهد پیش از رسیدن به توافق بر سر اختلافات اصلی، بخشی از ابزارهای چانهزنی خود را واگذار کند یا ترجیح میدهد ابتدا پرونده مرزهای دریایی را تعیین تکلیف و سپس درباره سایر تعهدات تصمیمگیری کند؟
پاسخ به این پرسش میتواند یکی از مهمترین تصمیمات سیاست خارجی ایران در قبال دریای خزر را رقم بزند.
