صفحه سیاست-
آنچه پرونده میدان شهید علیخانی اصفهان را از بسیاری پروندههای مشابه متمایز میکند، نه صرفاً اجرای احکام، بلکه نحوه شکلگیری روایتهای متضاد درباره آن است؛ روایتهایی که هر یک تنها بخشی از واقعیت را بازگو میکنند و در بسیاری موارد، مخاطب را از مشاهده تصویر کامل ماجرا بازمیدارند. حادثهای که مسیر اعتراض را تغییر داد
۱۸ دیماه ۱۴۰۴، تجمعات اعتراضی در میدان شهید علیخانی اصفهان به درگیری شدید میان تعدادی از معترضان و نیروهای انتظامی و بسیج انجامید. بر اساس اعلام مراجع رسمی، در جریان این درگیری چهار نفر از نیروهای انتظامی و بسیج شامل حسین رمضانی، محمد همتی، سیدعلی خشوعی و ولیالله صفری جان خود را از دست دادند.
همین اتفاق باعث شد پرونده از چارچوب یک تجمع اعتراضی خارج شده و با اتهاماتی همچون قتل عمد و محاربه وارد یکی از حساسترین مراحل رسیدگی قضایی شود؛ موضوعی که بهطور طبیعی توجه افکار عمومی، رسانهها و فعالان سیاسی را به خود جلب کرد. روایت رسمی؛ دادگاه چه میگوید؟
پس از تشکیل پرونده ویژه، ۵۹ نفر بازداشت شدند و روند تحقیقات و محاکمه طی چندین ماه ادامه یافت. در نهایت، مطابق اعلام قوه قضائیه، برای ۱۲ نفر حکم اعدام و برای ۲۳ نفر دیگر احکام حبس بین پنج تا ۱۰ سال صادر شد.
آنچه در کیفرخواست، آرای دادگاه و گزارشهای رسمی بیش از هر چیز مورد تأکید قرار گرفته، سطح خشونت حادثه است. براساس مستندات منتشرشده، دادگاه اعلام کرده است که تعدادی از نیروهای انتظامی پس از محاصره شدن، با طناب بسته شده و سپس با سنگ، چوب و سلاح سرد مورد حمله قرار گرفتند. همچنین در اسناد قضایی آمده است که برخی از قربانیان پس از مجروح شدن، با ریختن بنزین به آتش کشیده شدند و حتی پس از آن نیز هدف ضربات سلاح سرد قرار گرفتند.
همین روایت، مبنای استدلال قضات برای صدور سنگینترین احکام کیفری در این پرونده عنوان شده است. اجرای احکام و آغاز موج جدید واکنشها
اجرای احکام در دو مرحله انجام شد. ابتدا در ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ دو نفر از محکومان پرونده اعدام شدند و سپس در ششم مرداد، احکام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی به اجرا درآمد.
اما پایان روند قضایی، آغاز موج جدیدی از منازعات رسانهای بود. در مدت کوتاهی، هشتگ «نه به اعدام» بار دیگر در شبکههای اجتماعی فراگیر شد و طیفی از فعالان مدنی، کاربران و برخی چهرههای شناختهشده نسبت به اجرای احکام واکنش نشان دادند. مسئله اصلی؛ آیا افکار عمومی همه ابعاد پرونده را میبیند؟
مهمترین پرسشی که این پرونده پیش روی جامعه قرار داد، نه صرفاً موافقت یا مخالفت با مجازات اعدام، بلکه کیفیت شکلگیری قضاوت عمومی است.
در فضای شبکههای اجتماعی، معمولاً روایتهای کوتاه، احساسی و گزینشی بیش از اسناد حقوقی و آرای چندصدصفحهای دادگاه دیده میشوند. همین مسئله سبب میشود بخش مهمی از مخاطبان، پیش از مطالعه جزئیات پرونده، بر اساس یک تصویر محدود یا یک شعار کلی موضعگیری کنند.
از منظر تحلیل رسانهای، این پدیده نمونهای از «برجستهسازی انتخابی» است؛ رویکردی که در آن تنها بخشی از واقعیت برجسته میشود و سایر ابعاد پرونده، از جمله روایت خانواده قربانیان، مستندات دادگاه و روند رسیدگی قضایی، کمتر مورد توجه قرار میگیرد. عدالت، احساسات و مسئولیت رسانهها
در پروندههایی با این سطح از حساسیت، رسانهها با مسئولیتی دوچندان روبهرو هستند. اگر رسانه تنها به انتشار شعارهای احساسی بسنده کند و از بازخوانی مستندات رسمی غفلت ورزد، امکان شکلگیری قضاوتهای یکسویه افزایش مییابد. در مقابل، اگر صرفاً روایت رسمی بازتاب یابد و به دغدغههای اجتماعی و حقوقی مخالفان نیز پرداخته نشود، افکار عمومی احساس خواهد کرد که بخشی از واقعیت نادیده گرفته شده است.
از همین رو، رسالت رسانه حرفهای نه جانبداری مطلق، بلکه ارائه تصویری کامل از ابعاد مختلف پرونده و فراهم کردن زمینهای برای قضاوت آگاهانه مخاطب است. سلبریتیها و سیاستِ روایت
یکی از ابعاد قابل تأمل این پرونده، نقش برخی چهرههای مشهور در شکلدهی به افکار عمومی بود. انتشار مطالبی در حمایت از کارزار «نه به اعدام» از سوی تعدادی از این افراد، واکنشهای متفاوتی را به همراه داشت.
منتقدان معتقدند ورود به پروندههای پیچیده قضایی بدون اشاره به جزئیات کیفرخواست، نحوه وقوع حادثه و حقوق قربانیان، میتواند به شکلگیری روایتهای ناقص منجر شود. در مقابل، حامیان این مواضع تأکید دارند که مخالفت با مجازات اعدام، موضعی کلی و مستقل از جزئیات هر پرونده است.
این دو نگاه نشان میدهد که پرونده میدان علیخانی، علاوه بر ابعاد حقوقی، به عرصهای برای تقابل گفتمانهای سیاسی، رسانهای و حقوق بشری نیز تبدیل شده است. فراتر از یک پرونده قضایی
پرونده میدان شهید علیخانی اصفهان نشان داد که در عصر رسانههای اجتماعی، نبرد اصلی تنها در دادگاهها رقم نمیخورد، بلکه در میدان روایتها نیز جریان دارد. در چنین شرایطی، هر روایت ناقص میتواند بخشی از واقعیت را پنهان کند و هر قضاوت شتابزده، بر شکافهای اجتماعی بیفزاید.
فارغ از دیدگاههای موافق یا مخالف درباره مجازات اعدام، آنچه در این پرونده اهمیت دارد، ضرورت مراجعه به مستندات، شناخت روند رسیدگی قضایی و بررسی همه ابعاد حادثه پیش از هرگونه قضاوت است. تنها در چنین شرایطی میتوان میان احساسات، عدالت، حقوق قربانیان و حقوق متهمان توازن برقرار کرد؛ توازنی که لازمه شکلگیری یک افکار عمومی آگاه و مسئول است.
