صفحه سیاست-
گزارشهای اخیر درباره ایجاد وقفه و تأخیر در ترانزیت برخی شناورها از طریق تنگههای ترکیه به مقصد بندر نووراسییسک روسیه، بار دیگر توجهها را به شکنندگی مسیرهای صادراتی در دریای سیاه جلب کرده است.
بلومبرگ در ۸ اوت گزارش داد که مقامهای ترکیه مجوز ترانزیت برخی شناورهای عازم نووراسییسک را به حالت تعلیق درآورده یا روند صدور مجوز برای آنها را با تأخیر مواجه کردهاند. در مقابل، مقامهای ترکیه یک روز بعد در گفتوگو با رویترز اعلام کردند که کشتیرانی از طریق تنگههای این کشور در شرایط عادی جریان دارد و اقدامات انجامشده، تدابیری موقت و امنیتی بوده است.
اگرچه این رخداد در ظاهر یک محدودیت مقطعی در مسیر کشتیرانی است، اما از منظر ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک، پیام مهمتری برای قزاقستان دارد؛ کشوری که بخش عمده صادرات نفت خود را از مسیری عبور میدهد که در نهایت به دریای سیاه و بندر نووراسییسک وابسته است. دریای سیاه؛ حلقه آسیبپذیر صادرات نفت قزاقستان
اهمیت ماجرا برای آستانه از آنجا ناشی میشود که پایانه کنسرسیوم خط لوله خزر یا CPC در نووراسییسک، مهمترین مسیر صادرات نفت قزاقستان به بازارهای جهانی محسوب میشود.
بر اساس آمار وزارت انرژی قزاقستان، این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۷۸.۷ میلیون تن نفت صادر کرده که ۶۴.۸ میلیون تن آن از طریق سیستم کنسرسیوم خط لوله خزر منتقل شده است. حتی بر مبنای آمار خود CPC نیز این رقم حدود ۶۳ میلیون تن بوده است.
به این ترتیب، بیش از چهار پنجم نفت صادراتی قزاقستان همچنان به این مسیر وابسته است.
این ارقام نشان میدهد که مسئله صرفاً یک اختلال موقت در کشتیرانی نیست؛ بلکه هرگونه ناامنی یا محدودیت پایدار در اطراف نووراسییسک میتواند مستقیماً بر بخش بزرگی از درآمدهای صادراتی قزاقستان اثر بگذارد.
حملات اخیر به کشتیرانی تجاری در دریای سیاه و از جمله آسیب دیدن شناورهای مرتبط با ترکیه نیز نگرانیها درباره امنیت این مسیر را افزایش داده است. آنکارا پس از حمله به کشتیهای «یاشار» و «نادژدا» خواستار تضمین امنیت دریانوردی از سوی روسیه و اوکراین شد.
در چنین شرایطی، یک واقعیت ژئوپلیتیکی بیش از گذشته خودنمایی میکند: برای کشوری مانند قزاقستان، امنیت صادرات فقط به امنیت خط لوله محدود نیست؛ امنیت بنادر، آبراهها، …
