صفحه سیاست-
حسن بابایی روز پنجشنبه در حاشیه نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور مدیران کل ثبت استانهای گیلان، قزوین، زنجان، آذربایجان شرقی و اردبیل و شهرداران و روسای سازمانهای نظام مهندسی این استانها، در گفت و گو با خبرنگاران استان زنجان اظهار داشت: یکی از بخش های مهم این قانون که باید اجرایی و عملیاتی شود، ساماندهی پیشفروش ساختمان است که از معضلات دیرینه در دادگستریها و از عوامل بروز مشکلات برای خریداران به شمار میرود. وی اضافه کرد: ماده ۱۴ قانون الزام، پیشفروش ساختمان را در یک چارچوب قانونمند و نظاممند قرار میدهد و با همکاری سیستماتیک و فناورانه میان سازمان نظام مهندسی، شهرداری و سازمان ثبت، فرآیند صدور دستور نقشه، تنظیم تقسیمنامه رسمی و اعطای شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی را ساماندهی خواهد کرد. شناسه یکتا، مبنای نقلوانتقال رسمی واحدهای پیشفروشی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در این فرآیند، فردی که اقدام به پیشخرید یک واحد ساختمانی میکند، از همان مراحل اولیه یک شناسه یکتا در سامانه دریافت خواهد کرد و هرگونه نقل و انتقال بعدی این واحد نیز باید به صورت رسمی انجام شود.
بابایی اضافه کرد: با اجرای ماده ۱۴، زمینه بروز جرایمی مانند فروش مال غیر و کلاهبرداری در حوزه پیش فروش ساختمان به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت و نقلوانتقالها به صورت شفاف و یکپارچه انجام میشود.
وی یکی از اهداف مهم اجرای این ماده را ایجاد شفافیت از طریق مدارک فنی معتبر و صدور شناسه یکتای قابل رهگیری عنوان کرد و افزود: با اجرای این قانون، بازار پیشفروش ساختمان نیز ساماندهی خواهد شد.
بابایی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاههای مرتبط گفت: سازمان ثبت، شهرداریها و سازمان های نظام مهندسی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و یک ادبیات و اکوسیستم جدید ثبتی و حقوقی را تمرین و عملیاتی کنند.
وی اضافه کرد: در این قانون برای ۶ وزارتخانه و هشت دستگاه تکالیفی تعیین شده و این تکالیف لازمالاجراست بنابراین هیچ مدیری نمیتواند اعلام کند که میخواهد همچنان با شیوه سنتی و روند گذشته فعالیت کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: قانون الزام بسیاری از فرآیندهای کاغذی و سنتی …
