صفحه سیاست-
مرتضی زمانیان در گفتوگویی در تشریح جزئیات طرح جدید پرداخت سوخت و تفاوت آن با سازوکارهای فعلی، بر استقلال کامل این طرح از تغییرات قیمت و سهمیه تأکید و اظهار کرد: در طرح جدید، کارت سوخت همچنان به عنوان ابزار اصلی مدیریت سوخت باقی میماند. تمامی سیاستهای جاری شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی از جمله «طرح کدینگ» برای مدیریت قاچاق و همچنین محدودیتهای سهمیهبندی، دقیقاً مطابق گذشته به قوت خود باقی است.
وی افزود: این کارت برای کنترل سقف سوختگیری مثلاً ۱۱۰ لیتر در ماه شامل ۶۰ لیتر سهمیه ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر سهمیه ۳۰۰۰ تومانی و همچنین محدودیتهای جغرافیایی، کماکان نقش اصلی را ایفا میکند.
زمانیان با بیان اینکه روال سوختگیری تغییر نمیکند گفت: متقاضی از کارت سوخت شخصی یا کارت جایگاه استفاده کرده و لیتراژ مورد نظر را دریافت خواهد کرد.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره تغییر نحوه تسویه گفت: برخلاف سیستم فعلی که در آن مبلغ نهایی روی تلمبه نمایش داده میشود، در سیستم جدید، لیتراژ مصرفی به دستگاه پرداخت منتقل میشود.
وی تصریح کرد: پس از پایان سوختگیری، دارنده خودرو کارت بانکی خود را فارغ از اینکه متعلق به کدام بانک باشد در جایگاه پرداخت میکشد. در این لحظه، سیستم با شناسایی هویت دارنده خودرو، سهمیه وی ۱۵۰۰ تومانی یا ۳۰۰۰ تومانی را تشخیص داده و مبلغ متناسب با لیتراژ دریافتی، بهصورت خودکار از حساب بانکی کسر میشود.
زمانیان با اشاره به ملاحظات پدافندی، خاطرنشان کرد: مدتی است سیاست بر این است که سیستم تلمبه و سیستم پرداخت از هم جدا باشند. در مدل جدید، متصدی جایگاه، لیتراژ مصرفی را به جایگاه پرداخت منتقل میکند. این اقدام با هدف افزایش دقت و تفکیک حوزههای عملیاتی انجام شده است.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد هرگونه ارتباط این طرح زیرساختی با موضوعات قیمتی را رد کرد و افزود: این پروژه صرفاً یک تغییر در معماری پرداخت است و هر نوع سهمیه یا قیمتی که دولت تصویب کند، بر روی این سیستم قابل پیادهسازی است.
وی ادامه داد: این طرح در وهله اول تغییر محسوسی برای مردم ایجاد نمیکند و نباید با سیاستهای تغییر سهمیه یا قیمت اشتباه گرفته شود. در صورتی …
