صفحه سیاست- جبار کوچکینژاد با اشاره به گزارشهای اخیر درباره شاخصهای سلامت نظام بانکی، اظهار داشت که موضوع کفایت سرمایه یکی از حیاتیترین ارکان برای مدیریت ریسک و ایفای تعهدات بانکی است. وی تصریح کرد که پایین بودن این نسبت نشاندهنده نبود پشتوانه مالی کافی برای پوشش ریسکهای عملیاتی و بازار است و در چنین وضعیتی، کوچکترین نوسان اقتصادی میتواند ثبات بانک را به خطر بیندازد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه بخش قابل توجهی از شبکه بانکی طی سالهای گذشته به دلیل انباشت مطالبات غیرجاری و داراییهای منجمد از استانداردهای قانونی فاصله گرفته است، گفت: «اگر اصلاحات ساختاری در بانکها به تعویق بیفتد، هزینه آن در نهایت بر دوش اقتصاد کشور و مردم تحمیل خواهد شد. یکی از آثار مستقیم این وضعیت، کاهش توان بانکها در تأمین مالی تولید است.»
کوچکینژاد با تأکید بر اینکه افزایش سرمایه بانکها نباید صرفاً به منابع بودجهای متکی باشد، راهکارهایی نظیر فروش داراییهای مازاد، خروج از بنگاهداری و وصول مطالبات کلان را برای تقویت نقدینگی ضروری دانست. وی افزود: «بانکهایی که منابع خود را در املاک و شرکتهای زیرمجموعه حبس کردهاند، موظفاند این داراییها را واگذار کنند تا منابع حاصل از آن صرف افزایش توان تسهیلاتدهی شود.»
وی از بانک مرکزی خواست تا با نظارت مستمر و تعیین ضمانتهای اجرایی مؤثر، بانکها را به اجرای برنامههای اصلاحی ملزم کند. به گفته وی، مجلس نیز از طریق ابزارهای نظارتی خود، روند اجرای برنامههای اصلاحی نظام بانکی را تا بهبود شاخصهای سلامت مالی دنبال خواهد کرد.
گفتنی است، طبق گزارش اخیر دیوان محاسبات کل کشور، ۶ بانک و مؤسسه اعتباری همچنان دارای نسبت کفایت سرمایه منفی هستند و ۱۰ بانک نیز نسبتی کمتر از حداقل استاندارد ۸ درصد دارند. همچنین گزارشها نشان میدهد که ۵۵ درصد از افزایش سرمایه شبکه بانکی در دورههای اخیر از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها تأمین شده است که به دلیل ماهیت دفتری، منجر به ورود منابع نقدی جدید به بانکها نمیشود.
