احکام حقوق بازنشستگان در مسیر اصلاح؛ آیا مابه‌التفاوت‌ها به نیمه دوم سال می‌رسد؟

صفحه سیاست-

بر اساس گزارش منتشرشده، جمعی از بازنشستگان وزارت کشور و استانداری‌های سراسر کشور در نشستی با مدیرعامل و معاونان صندوق بازنشستگی کشوری، مسائل و دغدغه‌های خود درباره نحوه اجرای متناسب‌سازی و محاسبه حقوق را مطرح کردند.

محور اصلی این مطالبات، اصلاح احکام متناسب‌سازی، بازنگری در مبانی و جداول محاسباتی و تعیین تکلیف برخی اقلام حقوقی عنوان شده است. بازنشستگان همچنین خواستار محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت‌های احتمالی از اول فروردین ۱۴۰۳ شده‌اند. چرا احکام بازنشستگان نیازمند بازبینی است؟

یکی از نکات مهم مطرح‌شده در این نشست، استناد بازنشستگان به بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و تأکید بر ضرورت مقایسه احکام بازنشستگان با احکام شاغلان مشابه و هم‌تراز است.

از نگاه بازنشستگان، اگر مبنای محاسبه حقوق و متناسب‌سازی با احکام شاغلان هم‌تراز و اقلام مشمول کسور به‌درستی تطبیق داده نشده باشد، رقم نهایی حقوق می‌تواند با آنچه از اجرای قانون انتظار می‌رود فاصله داشته باشد. به همین دلیل، اصلاح احکام صرفاً یک تغییر اداری نیست، بلکه مستقیماً با میزان دریافتی ماهانه و قدرت خرید بازنشستگان ارتباط دارد. مابه‌التفاوت از سال ۱۴۰۳؛ مطالبه‌ای که تعیین تکلیف آن اهمیت دارد

یکی از مهم‌ترین بخش‌های مطالبات مطرح‌شده، درخواست برای محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت‌های احتمالی از ابتدای سال ۱۴۰۳ است.

اهمیت این موضوع در آن است که هرگونه اصلاح در مبنای محاسبه حقوق، در صورت تأیید، می‌تواند علاوه بر افزایش دریافتی‌های آینده، تعهداتی بابت دوره‌های گذشته نیز ایجاد کند. بنابراین، تعیین دقیق مبنای محاسبه و زمان اجرای اصلاحات، هم برای بازنشستگان و هم برای صندوق‌های بازنشستگی اهمیت مالی و اجرایی دارد. اصلاح حقوق در نیمه دوم سال؛ چه چیزی قطعی است؟

عنوان این خبر می‌تواند این تصور را ایجاد کند که افزایش یا اصلاح قطعی حقوق بازنشستگان در نیمه دوم سال تصویب شده است؛ اما محتوای نشست نشان می‌دهد موضوع اصلی در این …