صفحه سیاست- صنعت بیمه در برابر یک سؤال سنگین قرار گرفته است؛ ۷۵ هزار میلیارد تومان مطالبه، ناترازی ۱۴ شرکت از مجموع ۲۷ شرکت بیمه مستقیم و هشدار به ۷ تا ۸ شرکت چگونه در ساختاری شکل گرفته که قرار است از پول و آینده مردم حفاظت کند؟ این اعداد، بر اساس اظهارات موسی رضایی، رئیسکل بیمه مرکزی، فقط یک هشدار مالی نیستند؛ آنها نشانه شکافی در زنجیرهای هستند که از دریافت حقبیمه آغاز میشود و باید به پرداخت بهموقع خسارت ختم شود. اکنون اگر بخشی از بیمهگذاران برای دریافت خسارت ماهها منتظر میمانند، دیگر نمیتوان مسئله را صرفاً به چند بدهکار یا چند شرکت متخلف تقلیل داد؛ باید درباره کیفیت نظارت، زمان مداخله و سازوکار کنترل گردش منابع در صنعت بیمه نیز پاسخ روشن داده شود.
طبق اظهارات رئیسکل بیمه مرکزی، ۷۵ هزار میلیارد تومان از منابع در شبکه فروش باقی مانده و مطالبات شرکتهای بیمه از تعدادی محدود از کارگزاران و نمایندگان در حال بررسی است. این رقم برای یک صنعت مالی، عددی نیست که بتوان آن را صرفاً یک اختلاف حساب میان شرکت و شبکه فروش دانست. حقبیمهای که مردم و بنگاهها پرداخت میکنند، قرار است در نهایت پشتوانه تعهدات بیمهای باشد؛ بنابراین هرگونه اختلال جدی در انتقال این منابع، مستقیماً میتواند بر نقدینگی و توان ایفای تعهدات شرکت اثر بگذارد. نظارت باید از کجا شروع شود؟
اینجا اولین سؤال جدی شکل میگیرد: اگر منابع شرکتهای بیمه در شبکه فروش باقی مانده، چرا سامانهها و سازوکارهای نظارتی پیش از رسیدن مطالبات به رقم ۷۵ هزار میلیارد تومان نتوانستهاند هشدار مؤثر بدهند؟ نظارت واقعی آن نیست که وقتی عدد بزرگ شد، جلسه تشکیل شود و برخورد آغاز شود؛ نظارت واقعی باید قبل از تبدیل یک بدهی به بحران وارد عمل شود. ۱۴ شرکت ناتراز؛ زنگ خطر برای بیش از نیمی از بازار
عدد دوم حتی نگرانکنندهتر است. بر اساس اظهارات رئیسکل بیمه مرکزی، از ۲۷ شرکت بیمه مستقیم، ۱۴ شرکت ناتراز هستند؛ یعنی بر مبنای یک محاسبه ساده، حدود ۵۲ درصد شرکتهای مورد اشاره در وضعیت ناترازی قرار دارند. البته ناترازی با ورشکستگی تفاوت دارد و نباید این دو مفهوم را یکی دانست، اما وقتی بیش از نیمی از شرکتهای یک صنعت مالی درگیر ناترازی هستند، دیگر نمیتوان مسئله را صرفاً به ضعف چند مدیر یا …
