به گزارش خبرگزاری ایمنا، در ابتدای فصلی که ناتمام باقی ماند، فدراسیون والیبال با هدف مدیریت سطح کیفی و توزیع عادلانه توان فنی تیمها، قانونی را مبنیبر محدودیت جذب بازیکنان ملیپوش وضع کرد؛ مطابق با این دستورالعمل در فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۵، هر باشگاه مجاز به استفاده از حداکثر پنج بازیکن ملیپوش (دارای سابقه حضور در رویدادهای آسیایی و جهانی در دو سال اخیر) بود، همچنین محدودیتهای سختگیرانهای برای جذب پاسور و لیبرو ملیپوش لحاظ شد تا از تجمع ستارهها در تیمهای متمول جلوگیری شود.
در نگاه نخست، این طرح تلاشی برای دموکراتیزه کردن سطح فنی لیگ بود، اما در عمل، این قانون نه تنها به افزایش کیفیت منجر نشد، بلکه ضعف بنیه اقتصادی تیمها را عیان کرد، واقعیت این است که بسیاری از تیمها به دلیل کمبود بودجه و عدم حمایت اسپانسرهای قدرتمند، حتی در جذب یک ملیپوش نیز ناکام ماندند؛ این قانون در شرایطی که لیگ از نبود پخش تلویزیونی و ضعف ساختار تبلیغاتی رنج میبرد، بیشتر به یک سقف شیشهای برای تیمهای کمبضاعت تبدیل شد که توان رقابت با قطبهای سنتی را از آنها گرفت. انصرافهای سلیقهای؛ مرگ تدریجی پویایی لیگ
فصل جاری که با حضور ۱۲ تیم که به دو گروه ششتیمی تقسیم شده بود، در دور رفت عملکرد قابل قبولی داشت، اما در نیمفصل دوم با چالشهای ساختاری مواجه شد، آنچه در هفتههای پایانی شاهد بودیم، دومینو انصرافهایی بود که نه بر اساس مشکلات فنی یا اضطرار واقعی، بلکه ناشی از محاسبات منفعتطلبانه برای صعود به مرحله پلیآف رخ داد.
در هفته دهم مرحله گروهی، دیدارهای تیمهای کلینیک دکتر فرهاد و پدیده صنعت اوج گلپایگان برگزار نشد و تیمهای حریف سایپا و فولاد مبارکه سپاهان بدون انجام مسابقه، پیروز اعلام شدند؛ این روند در هفته معوقه هفتم نیز با انصراف تیمهای ملوان تهران و شاهین بندرعامری ادامه یافت.
نکته تأملبرانگیز اینجا است که مجوز صعود این تیمهای انصرافی از پیش صادر شده بود و آنها به دلیل عدم تأثیرگذاری نتایج در جایگاهشان، از حضور در میدان سرباز زدند، این مهربانی فدراسیون در پذیرش این انصرافها و عدم اعمال جرایم بازدارنده، نه تنها توهین به روح ورزش قهرمانی است، بلکه لیگ را از یک تورنمنت حرفهای به یک رقابت نمایشی تنزل داده است. انفعال فدراسیون؛ چرا قانون خاک میخورد؟
بزرگترین …
