طبق طرح بنا بود، علاوه بر سهمیه ۱۵۰۰ تومانی، ۳۰۰۰ تومانی، ۵۰۰۰ هزارتومانی و سهمیه بنزین سوپر وارداتی، در استان کرمان سهمیه جدید بنزین بدون سقف و با نرخ پالایشگاه معادل ۸۷ هزار تومان به مردم عرضه شود.
از ابتدای تیرماه دولت با هدف کنترل قاچاق در برخی از استانها کارت جایگاه را حذف و سهمیه بنزین ۵ هزار تومانی را به کارت سوخت شخصی انتقال داد، به دنبال این اقدام تقاضای قاچاق همچنان در بازار حفظ شده و صفهای طولانی تا یک روز در جایگاههای بنزین را را به وجود آورد.
بر این اساس دولت ابتدا ۲۰ لیتر دیگر به سهمیه ۵ هزار تومانی اضافه کرد و همچنین برای کسانی که مازاد این میزان بنزین نیاز داشتند، امکان استفاده از سوخت با نرخ ۸۷ هزار تومان را فراهم کرد.
فارغ از بررسی کارشناسی طرح بنزینی دولت، خلا اطلاعرسانی منسجم و رساندن اصل ماجرا به مردم در این واقعه محسوس بود و سرانجام به عقبنشینی دولت از طرح خودش انجامید.
کارشناس اقتصادی محمد رضایی طرح تعدد نرخ بنزین را صحیح دانسته و معتقد است که وقتی طرحی در یک استان پیاده میشود، منطقی است که تنها مقام استانی آن را توضیح دهد و کار به سطح ملی نکشد، بر این اساس جوسازی رسانهها در سطح کلان عامل منتفی شدن طرح بود.
اما یک کارشناس اقتصادی دیگر جلال سعیدی میگوید که اولا مقام استانی بدون اشاره به اهداف طرح تنها ۴۸ ساعت قبل اجرا به مردم اطلاع داد، دوم آنچه این طرح را زمین زد، نه اقدام رسانهها بلکه خلا روایتی بود که باید در مرکز دولت تشکیل و به مردم انتقال داده شود.
طبق گزارش اندیشکده حکمرانی شریف، بنزین در ایران از ابتدای انقلاب ۱۹ بار تغییر نرخ داشته که ۷ دوره آن در دولت خاتمی و یکی از مهمترین آنها در دولت احمدینژاد انجام شد.
اما اطلاعرسانی دقیق و مهیا کردن جامعه در کنار طرحهای پشتیبان شامل توسعه جایگاه سی ان جی و طرحهای گسترده اسقاط، سبب شد تا این اقدامات بدون کوچکترین آثار سو اجتماعی به پیش برود. کد مطلب 995630
