به گزارش خبرگزاری ایمنا، تصمیمگیری در حوزه سیاستگذاری انرژی، بهویژه اصلاح قیمت حاملهای سوخت، یکی از چالشبرانگیزترین گرههای تصمیمگیری در اقتصادهای در حال توسعه و سرشار از منابع است. تحلیلی عمیق بر مبنای آموزههای اقتصاد خرد، کلان و نظریههای مدرن مالی نشان میدهد که دستکاری قیمتی یا محدودسازی عرضه بدون برنامهریزی زیرساختی، موجهای متوالی از آسیبهای ساختاری را در سطح کلان اقتصاد ایجاد میکند؛ امری که مباحثات اخیر پیرامون بحران بنزین و آثار سرریزی آن بر سایر بازارها نیز بر آن صحه میگذارد.
نخستین بعد این مسئله، چگونگی انتقال اثر تغییر قیمت سوخت به شاخص قیمت مصرفکننده یا همان تورم است، بر اساس ادبیات متعارف اقتصاد کلان (Dornbusch et al., 2018)، بنزین و دیگر حاملهای انرژی تنها یک کالای نهایی مصرفی در سبد خانوار نیستند، بلکه نهادهای کلیدی و واسطهای در تمامی سطوح فرایند تولید، توزیع و حملونقل کالاها و خدمات محسوب میشوند. گزارشهای سازمان بینالمللی انرژی (IEA, 2022) تاکید میکنند که تغییر قیمت این نهاده از دو مسیر اصلی عمل میکند: نخست، اثر مستقیم بر نرخ تورم ناخالص، و دوم، اثر غیرمستقیم از طریق «تورم فشار هزینه» (Cost-Push Inflation). وقتی هزینه لجستیک و حملونقل بالا میرود، تولیدکننده و عرضهکننده نهایی چارهای جز انتقال این افزایش هزینه به مصرفکننده ندارند. در چنین ساختاری، حتی نرخهای ترجیحی یا اختصاص سهمیههای افزایشی نیز نمیتوانند بهطور کامل مانع رشد عمومی قیمتها شوند، زیرا فضای عمومی اقتصاد به شدت تحت تاثیر انتظارات تورمی (Inflationary Expectations) قرار میگیرد (Blanchard, 2021).
از بعد اقتصاد رفتاری و خرد، اثربخشی سیاستهای قیمتی به مفهوم «کششپذیری تقاضا» وابسته است. مطالعات جامع بانک جهانی (World Bank, 2020) حاکی از آن است که تقاضای سوخت در کوتاهمدت بسیار ناالاستیک و کمکشش است. این بدان معناست که مصرفکننده به دلیل فقدان جایگزینهای مناسب—نظیر شبکه جامع، باکیفیت و ارزان حملونقل عمومی یا خودروهای کممصرف و استاندارد—امکان واکنش سریع به تغییر قیمت و کاهش مصرف خود را ندارد (Huntington et al., 2019). در نتیجه، سیاستهای مبتنی بر شوک قیمتی یا محدودسازی دسترسی، در کوتاهمدت به جای اصلاح الگوی مصرف، به تقلیل …