به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی خندانی، درباره افزایش هزینههای مردم پس از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: هزینههایی که مردم در دفاتر اسناد رسمی پرداخت میکنند به دو بخش تقسیم میشود که بخش عمده آن مربوط به هزینههای دولتی است.
وی افزود: برای مثال، در نقلوانتقال ملک، مالیات نقلوانتقال باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود و دفترخانه صرفاً واسطه انجام این فرآیند است و نقشی در میزان مالیات ندارد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: در خصوص برخی هزینههای مرتبط با ثبت اسناد نیز موارد در خود اسناد بهصورت شفاف درج میشود.
خندانی گفت: در سال گذشته میزان حق ثبت حدود ۱۱ درصد بود که بر اساس ماده ۶۴ محاسبه میشد، اما امسال این میزان به ۹ درصد کاهش پیدا کرده است؛ یعنی حدود ۲.۵ درصد کاهش داشته است. در مورد مالیاتها نیز اصلاحاتی در ضرایب نسبت به گذشته صورت گرفته است.
وی تأکید کرد: بنابراین افزایش خاصی در هزینههای مربوط به ثبت رسمی نداشتهایم. تعرفه دفاتر نیز برای نخستینبار پس از حدود یک سال و نیم افزایش پیدا کرد و میزان این افزایش حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده است. تعداد دفاتر اسناد رسمی تقریباً دو برابر شده است
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، درباره وضعیت اقتصادی دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ حدود ۸۳۰۰ دفتر اسناد رسمی فعال در کشور داشتیم، اما این تعداد اکنون به حدود ۱۵ هزار دفتر رسیده است؛ یعنی طی چهار سال تقریباً دو برابر شده است.
خندانی افزود: پذیرفتهشدگان آزمونهای قبلی نیز همچنان در حال دریافت ابلاغ هستند و هر روز شاهد صدور ابلاغ برای همکاران جدید در سراسر کشور هستیم. بنابراین تعداد دفاتر قطعاً روند افزایشی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: در چهار سال اخیر، به اندازه حدود ۸۰ سال گذشته جذب سردفتر در کشور اتفاق افتاده است، اما متأسفانه همزمان با افزایش تعداد دفاتر، نیازسنجی متناسب با این افزایش صورت نگرفته است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با تأکید بر ضرورت نیازسنجی گفت: اگر قرار است جذب بیشتری انجام شود، باید متناسب با تعداد افرادی که وارد این حوزه میشوند، صلاحیت و ظرفیت ارائه خدمات نیز افزایش پیدا کند. نمیتوان بدون توجه به ظرفیت موجود، تعداد دفاتر را افزایش داد.
خندانی ادامه داد: البته اقداماتی با همکاری سازمان ثبت در این زمینه انجام شده که بخشی از آن عملیاتی شده و برخی اقدامات نیز همچنان در دست پیگیری است. همچنین در خارج از سازمان ثبت نیز در چارچوب بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم، استفاده از ظرفیت خدمات فنی مهندسی و حقوقی دنبال شده است، اما این اقدامات هنوز پاسخگوی ظرفیت ایجادشده در میان همکاران نیست. هشدار درباره مشکلات اقتصادی دفاتر جدید
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: در یک سال گذشته، با توجه به شرایط خاص حاکم بر کشور و وضعیت اقتصادی، مشکلات دفاتر اسناد رسمی بیشتر شده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: این موضوع را فارغ از اینکه کانون یا سردفتر هستم، عرض میکنم؛ میتوان بهصورت مستقیم به دفاتر مراجعه کرد و وضعیت درآمد و هزینههای آنها را از خودشان پرسید.
خندانی تصریح کرد: در مورد دفاتر جدیدی که وارد این حوزه شدهاند، تقریباً اکثر آنها با این مشکل مواجه هستند که درآمدشان با هزینههایشان تناسب ندارد و درآمد دفتر حتی کفاف هزینههای جاری را نیز نمیدهد.
وی ادامه داد: دفاتر هزینههای مختلفی از جمله حقوق کارکنان، اجاره، هزینههای جاری و سایر مخارج دارند و با توجه به تورم موجود، هزینههای آنها افزایش پیدا کرده است. حتی برخی دفاتر قدیمی نیز امروز با کاهش درآمد و مشکلات جدی در تأمین هزینههای خود مواجه هستند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پایان هشدار داد که تداوم این وضعیت میتواند در آینده مشکلات بیشتری را برای دفاتر اسناد رسمی ایجاد کند.
منبع: فارس کد مطلب 994794
