قیمت طلا امروز




 خبرگزاری ایمنا / ۱ ساعت قبل

بنزین، مسئله‌ای فراتر از قیمت و تولید

ناترازی بنزین در ایران، دیگر تنها مسئله افزایش تولید یا اصلاح قیمت نیست؛ رشد مصرف، ناکارآمدی ناوگان، قاچاق و اتلاف سوخت و نحوه توزیع یارانه، ضرورت عبور از راهکارهای تک‌بعدی و حرکت به سمت مدیریت هوشمند مصرف و افزایش بهره‌وری را بیش از گذشته نمایان کرده است.
 بنزین، مسئله‌ای فراتر از قیمت و تولید

به گزارش خبرگزاری ایمنا، ناترازی بنزین در ایران دیگر یک مسئله تنها نفتی یا اقتصادی نیست؛ این موضوع به نقطه تلاقی اقتصاد انرژی، سیاست‌گذاری حمل‌ونقل، بهره‌وری خودروها، عدالت اجتماعی و امنیت انرژی کشور تبدیل شده است. افزایش فاصله میان میزان مصرف و ظرفیت تولید و تأمین بنزین، در کنار رشد تقاضای حمل‌ونقل و سهم بالای خودروهای کم‌بازده و فرسوده، نشان می‌دهد که تداوم سیاست‌های برپایه افزایش عرضه به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی این چالش باشد. گزارش‌های اخیر نیز از مصرف روزانه حدود ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون لیتر بنزین و وجود شکاف قابل توجه میان مصرف و تولید و تأمین حکایت دارد.

در چنین شرایطی، مسئله اصلی تنها این نیست که «چگونه بنزین بیشتری تولید کنیم»، بلکه پرسش اساسی‌تر آن است که چگونه مصرف موجود را مدیریت کنیم، اتلاف و قاچاق را کاهش دهیم و یارانه سوخت را به شکل عادلانه‌تر و هدفمندتری تخصیص دهیم، از این نگاه بنزین یک کالای تنها مصرفی نیست؛ بلکه حامل انرژی‌ای است که نحوه توزیع و مصرف آن مستقیماً بر بودجه عمومی، واردات، تراز انرژی، آلودگی هوا و الگوی جابه‌جایی شهروندان اثر می‌گذارد.

برنامه جامع تأمین و تخصیص حامل‌های انرژی شبکه حمل‌ونقل کشور نیز بر همین تغییر رویکرد تأکید دارد و مجموعه‌ای از سیاست‌های غیرقیمتی، از جمله نوسازی و ارتقای بهره‌وری ناوگان، کنترل قاچاق، توسعه حمل‌ونقل ریلی و عمومی، برقی‌سازی، توسعه سوخت‌های جایگزین و تخصیص هدفمند سهمیه سوخت را در کنار سیاست‌های قیمتی مورد توجه قرار داده است.

بنابراین، اختلاف‌نظر درباره آینده بنزین را نباید تنها به دوگانه «افزایش قیمت یا تثبیت قیمت» تقلیل داد. مسئله پیچیده‌تر از این دوگانه است و نیازمند ترکیبی از سیاست‌های مدیریت تقاضا، افزایش بهره‌وری، اصلاح الگوی توزیع، مقابله با قاچاق، کاهش اتلاف در زنجیره تأمین و اصلاح تدریجی ساختار حمل‌ونقل است. در چنین چارچوبی، دیدگاه حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، بر اولویت ابزارهای غیرقیمتی و توجه هم‌زمان به عدالت و جلوگیری از قاچاق تأکید دارد؛ در مقابل، محمودرضا چنگیزیان، عضو هیئت علمی گروه مهندسی راه‌آهن و برنامه‌ریزی حمل‌ونقل دانشگاه اصفهان، مسئله را از نگاه علمی و سیستمی‌تر بررسی می‌کند و بر ضرورت اندازه‌گیری دقیق ناترازی، مدیریت تقاضا و مجموعه‌ای از راهکارهای اضطراری تا بلندمدت تأکید دارد.

این دو نگاه، در یک نقطه مشترک به هم می‌رسند: حل مسئله بنزین با یک تصمیم منفرد ممکن نیست. اگر قرار است سیاست جدیدی در این حوزه اجرا شود، باید هم‌زمان میزان واقعی ناترازی مشخص شود، سهم قاچاق و اتلاف از مصرف تفکیک شود، بهره‌وری ناوگان افزایش یابد، حمل‌ونقل عمومی تقویت شود و سازوکار توزیع یارانه به‌گونه‌ای اصلاح شود که هم مصرف را کنترل کند و هم بار اصلی اصلاحات را بر دوش اقشار کم‌برخوردار نگذارد.

از این نگاه، پرسش اصلی دیگر این نیست که «بنزین گران شود یا نشود»، بلکه این است که چگونه می‌توان با کمترین هزینه اجتماعی، اقتصادی و قیمتی، مصرف بنزین را مدیریت و نظام انرژی کشور را از یک وضعیت واکنشی به یک نظام پایدار، هوشمند و بهره‌ور منتقل کرد؟ آخرین راه‌حل گرانی نیست

حامدیزدیان نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا می‌گوید: طرح‌هایی که تا این لحظه درباره بنزین مطرح شده، از نگاه ما طرح‌های کارشناسی‌شده‌ای نیست و درخواست ما این بوده است که مجلس به‌خصوص از ابزارهای غیرقیمتی برای کنترل مصرف بنزین استفاده کند؛ چراکه با توجه به محدودیت‌های واردات بنزین و شرایط جنگی کشور، باید با راهکارهایی که به عدالت نزدیک‌تر باشد، ضمن جلوگیری از قاچاق، مصرف سوخت را مدیریت کنیم.

وی درباره بررسی طرح‌های مرتبط با مدیریت مصرف و قیمت بنزین می‌افزاید: مجلس بررسی آن را انجام می‌دهد. امروز نیز رئیس مجلس به دولت تذکر دادند که به‌طور قطع طرح‌هایی که تا این لحظه مطرح شده، از لحاظ ما طرح‌های کارشناسی‌شده نیست.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: درخواست ما این بود که ان‌شاءالله مجلس خصوصاً از ابزارهای غیرقیمتی برای بحث کنترل بنزین و مصرف استفاده کند؛ چون از این طرف واقعاً ما محدودیت‌هایی را امسال در بحث واردات بنزین داریم و کشور به خاطر شرایط جنگی و محاصره با محدودیت روبه‌رو است.

یزدیان ادامه می‌دهد: ما روزانه حدود ۱۳۵ میلیون لیتر مصرف بنزین متولی داخل داریم، حدود ۱۲۰ میلیون تولید داریم و حدود ۱۵ میلیون لیتر روزانه کمبود داشتیم.

وی تصریح می‌کند: یکی از راه‌حل‌هایی که دولت پیشنهاد داده بود، بحث افزایش قیمت است. ما معتقدیم که با راه‌حل‌هایی که این هم به عدالت نزدیک باشد، جلوی قاچاق گرفته شود و همچنین بخشی از آن هم با استفاده از ابزارهایی، باید بتوانیم مدیریت مصرف در کشور انجام دهیم.

وی می‌گوید: در کوتاه‌مدت باید از ابزارهای مناسب برای مدیریت مصرف استفاده کنیم و از بلندمدت درواقع باید مصرف بهینه را در خودروها مدیریت کنیم یا ابزارهای دیگری را مورد استفاده قرار دهیم؛ همچنین باید توزیع را هم عادلانه کنیم.

نماینده مجلس تصریح می‌کند: بالاخره ما در حال‌حاظر تعداد قابل توجهی افراد در کشور داریم که چند ماشین دارند و از یارانه استفاده می‌کنند، افرادی را هم داریم که اصلاً توان خرید یک ماشین هم ندارند و درعمل یارانه سوخت به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.

وی تأکید می‌کند: این‌ها نشان‌دهنده بی‌عدالتی در سیستم توزیع است. این‌ها هم مطالبه ما از دولت بوده که در این زمینه‌ها برنامه‌های جدی‌تری انجام دهد، آخرین راه‌حل، راه‌حل گران کردن قیمت است. فکر می‌کنم که به موازات باید اقدامات دیگری هم انجام شود.

مسئله‌ای فراتر از قیمت و تولید

محمودرضا چنگیزیان عضو هیئت علمی گروه مهندسی راه‌آهن و برنامه‌ریزی حمل‌ونقل دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: مسئله انرژی در ایران دیگر تنها موضوع تولید بیشتر نیست؛ امروز هم‌زمان با مسئله تولید، با موضوعاتی همچون الگوی مصرف، بهره‌وری پایین، اتلاف انرژی و نحوه مدیریت تقاضا نیز روبه‌رو هستیم و اگر بخواهیم در سال‌های آینده با ناترازی‌های شدید انرژی روبه‌رو نشویم، باید نگاه خود را از «تأمین هرچه بیشتر انرژی» به سمت «مدیریت هوشمندانه مصرف و افزایش بهره‌وری» تغییر دهیم.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست‌های مدیریت مصرف انرژی در کشور می‌افزاید: مسئله انرژی در ایران دیگر تنها موضوع تولید بیشتر نیست؛ امروز هم‌زمان با مسئله تولید، با موضوعاتی همچون الگوی مصرف، بهره‌وری پایین، اتلاف انرژی و نحوه مدیریت تقاضا نیز روبه‌رو هستیم. اگر بخواهیم در سال‌های آینده با ناترازی‌های شدید انرژی روبه‌رو نشویم، باید نگاه خود را از «تأمین هرچه بیشتر انرژی» به سمت «مدیریت هوشمندانه مصرف و افزایش بهره‌وری» تغییر دهیم.

عضو هیئت علمی گروه مهندسی راه‌آهن و برنامه‌ریزی حمل‌ونقل دانشگاه اصفهان می‌گوید: در این میان، بنزین یکی از مهم‌ترین حامل‌های انرژی کشور است که هم از نگاه اقتصادی و هم ازنگاه اجتماعی اهمیت بالایی دارد. هرگونه تصمیم‌گیری درباره آن مستقیماً با زندگی روزمره میلیون‌ها شهروند ارتباط دارد؛ بنابراین طبیعی است که سیاست‌گذاری در این حوزه باید با دقت و بر اساس داده‌های دقیق انجام شود. قبل از هر تصمیمی باید بدانیم با چه میزان ناترازی روبه‌رو هستیم

چنگیزیان ادامه می‌دهد: نخستین مسئله‌ای که در مدیریت مصرف بنزین باید مورد توجه قرار گیرد، وجود یک تصویر دقیق، شفاف و مورد توافق از وضعیت تولید و مصرف کشور است، اعداد مختلفی درباره میزان تولید و مصرف روزانه بنزین مطرح می‌شود که بسته به منبع و بازه زمانی با یکدیگر تفاوت دارند.

وی بیان می‌کند: ممکن است بخشی از این تفاوت ناشی از تفاوت در روش محاسبه یا تفاوت میان مصرف متوسط و مصرف در دوره‌های اوج باشد، اما برای سیاست‌گذاری در مقیاس ملی لازم است یک ترازنامه شفاف و قابل راستی‌آزمایی از تولید، واردات، توزیع و مصرف سوخت وجود داشته باشد.

عضو هیئت علمی گروه مهندسی راه‌آهن و برنامه‌ریزی حمل‌ونقل دانشگاه اصفهان تصریح می‌کند: باید مشخص باشد که عدد مصرف اعلام‌شده مربوط به میانگین سالانه است یا پیک مصرف تابستان، چه میزان از مصرف مربوط به روزهای کاری و چه میزان مربوط به تعطیلات و دوره‌های سفر است و چه مقدار از سوخت توزیع‌شده در نهایت به مصرف واقعی خودروها می‌رسد، همچنین باید سهم قاچاق، اتلاف و انحراف در زنجیره توزیع نیز تا حد امکان مشخص شود.

چنگیزیان تأکید می‌کند: قبل از درمان، باید اندازه‌گیری را اصلاح کنیم، اگر مشخص نباشد ناترازی واقعی کشور دقیقاً چه میزان است و منشأ آن کجاست، هر سیاستی، چه افزایش قیمت و چه تغییر سهمیه‌بندی، ممکن است بیشتر واکنش به یک عدد نامطمئن باشد تا یک سیاست برپایه شناخت دقیق مسئله. راهکارها را باید در چهار سطح زمانی دید

وی اظهار می‌کند: برای مدیریت این مسئله، به نظرم بهتر است راهکارها را در چهار سطح اضطراری، کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دسته‌بندی کنیم. این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛ زیرا همه راهکارها اثر یکسانی ندارند و نمی‌توان از یک اقدام انتظار داشت هم‌زمان در چند هفته مصرف را کاهش دهد، در چند سال ساختار حمل‌ونقل را اصلاح کند و در بلندمدت فناوری خودرو را تغییر دهد.

وی می‌افزاید: راهکارهای اضطراری معمولاً می‌توانند اثر سریع و نسبتاً فوری داشته باشند، اما اغلب موقتی هستند و ظرفیت کاهش مصرف آنها محدود است. راهکارهای کوتاه‌مدت می‌توانند در فاصله چند ماه تا یکی دو سال، بدون نیاز به تغییرات بنیادی در زیرساخت‌ها، الگوی مصرف و سفر را تا حدی اصلاح کنند.

عضو هیئت علمی گروه مهندسی راه‌آهن و برنامه‌ریزی حمل‌ونقل دانشگاه اصفهان می‌گوید: راهکارهای میان‌مدت نیازمند سرمایه‌گذاری، تغییر در شیوه ارائه خدمات و توسعه زیرساخت هستند و اثر آن‌ها تدریجی‌تر ظاهر می‌شود. در نهایت، راهکارهای بلندمدت به اصلاح ساختارهایی همچون فناوری خودرو، استانداردهای مصرف سوخت، شهرسازی و نظام حمل‌ونقل مربوط می‌شوند و اگرچه اجرای آنها دشوارتر و زمان‌برتر است، اما اثر پایدار و ریشه‌ای بر مصرف بنزین خواهند داشت.

وی تأکید می‌کند: بنابراین به جای اینکه تمام بار حل مسئله را بر یک ابزار همچون افزایش قیمت بنزین قرار دهیم، باید مجموعه‌ای از اقدامات را در این چهار سطح هم‌زمان دنبال کنیم. راهکارهای اضطراری؛ کاهش سریع مصرف بدون ایجاد شوک قیمتی

وی می‌گوید: اگر فرض کنیم در یک مقطع با کسری حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر در روز روبه‌رو هستیم، این میزان هرچند مهم است، اما به‌طورقطع به این معنا نیست که تنها راه‌حل فوری، ایجاد یک شوک قیمتی برای کل جامعه باشد. بخشی از این کسری را می‌توان با مجموعه‌ای از اقدامات سریع و موقت مدیریت کرد.

عضو هیئت علمی گروه مهندسی راه‌آهن و برنامه‌ریزی حمل‌ونقل دانشگاه اصفهان می‌افزاید: یکی از این اقدامات می‌تواند کنترل هوشمند زنجیره توزیع سوخت باشد. باید پیش از آنکه فشار بیشتری بر مصرف‌کننده عادی وارد کنیم، مطمئن شویم سوخت توزیع‌شده در شبکه واقعاً به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. استفاده از اطلاعات کارت سوخت، پلاک‌خوانی در جایگاه‌ها، تحلیل الگوهای غیرعادی سوخت‌گیری و رصد هوشمند حمل سوخت می‌تواند در شناسایی مصرف‌های غیرمتعارف و مقابله با قاچاق مؤثر باشد.

چنگیزیان ادامه می‌دهد: موضوع دیگری که باید در همین چارچوب مورد توجه قرار گیرد، جلوگیری از هدررفت بنزین به شکل بخارات در زنجیره توزیع است. بنزین از زمان ذخیره‌سازی و انتقال تا تخلیه در جایگاه و سوخت‌گیری خودرو، به دلیل فراریت بالا می‌تواند بخشی از خود را به صورت بخار از دست بدهد.

وی تصریح می‌کند: بنابراین مدیریت مصرف بنزین نباید تنها به میزان سوختی که خودروها مصرف می‌کنند محدود شود؛ بلکه باید کل زنجیره، از تولید و ذخیره‌سازی تا انتقال، توزیع و رسیدن سوخت به باک خودرو، مورد توجه قرار گیرد.

عضو هیئت علمی گروه مهندسی راه‌آهن و برنامه‌ریزی حمل‌ونقل دانشگاه اصفهان اظهار می‌کند: توسعه و تکمیل سامانه‌های جمع‌آوری و بازیابی بخارات بنزین در جایگاه‌ها و همچنین کنترل انتشار بخارات در مخازن و فرآیندهای بارگیری و تخلیه، می‌تواند هم‌زمان به کاهش آلودگی هوا و جلوگیری از اتلاف بخشی از بنزین تولیدشده کمک کند.

چنگیزیان می‌افزاید: گزارش‌های موجود از هدررفت قابل توجه بنزین به صورت بخار در برخی جایگاه‌ها نشان می‌دهد که این موضوع تنها یک مسئله زیست‌محیطی نیست، بلکه یکی از فرصت‌های مغفول برای افزایش بهره‌وری زنجیره سوخت کشور نیز محسوب می‌شود. در شرایط ناترازی موجود، جلوگیری از هدررفت سوختی که همین حالا در اختیار داریم، می‌تواند یکی از سریع‌ترین و منطقی‌ترین اقدامات برای مدیریت ناترازی باشد.

وی تصریح می‌کند: اقدام فوری دیگر می‌تواند مدیریت سفرهای غیرضروری دستگاه‌های دولتی باشد. به عنوان مثال، در سطح استان می‌توان جلسات بین دستگاه‌های اجرایی را، در مواردی که نیاز به حضور فیزیکی وجود ندارد، به‌صورت برخط برگزار کرد و مراجعه حضوری برای خدماتی را که امکان ارائه الکترونیکی دارند، کاهش داد.

عضو هیئت علمی گروه مهندسی راه‌آهن و برنامه‌ریزی حمل‌ونقل دانشگاه اصفهان تأکید می‌کند: به‌طورقطع میزان اتلاف بنزین در زنجیره توزیع مقدار قابل توجهی می باشد که با استفاده از روش های خلاقانه و کم هزینه می‌توان آن را کاهش داد و مقدار قابل توجهی از بنزین تولیدی را به مصرف واقعی خودروها رساند. یک از اتلا

وی ادامه می‌دهد: چنین اقداماتی شاید به‌تنهایی ناترازی را برطرف نکند، اما مزیت آنها این است که بدون تحمیل هزینه مستقیم به مردم و بدون ایجاد شوک در قیمت‌ها، می‌توانند بخشی از تقاضای سوخت را در کوتاه‌ترین زمان کاهش دهند. بنزین در دوراهی قیمت و مدیریت مصرف

به گزارش ایمنا، آنچه از مجموع دیدگاه‌های مطرح‌شده برمی‌آید این است که مسئله بنزین در ایران را نمی‌توان با یک تصمیم قیمتی یا افزایش تولید به‌تنهایی حل کرد. ناترازی میان تولید و مصرف، در کنار ناکارآمدی بخشی از ناوگان حمل‌ونقل، مصرف بالای خودروها، قاچاق و انحراف در شبکه توزیع، ضعف حمل‌ونقل عمومی و نحوه تخصیص یارانه سوخت، مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته را شکل داده است که برای اصلاح آن به سیاستی چندلایه و مستمر نیاز است. گزارش‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که مدیریت مصرف و اصلاح الگوی استفاده از سوخت، در کنار تأمین، به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری انرژی تبدیل شده است.

از این نگاه، افزایش قیمت بنزین ــ حتی اگر در مقطعی بخشی از تقاضا را کاهش دهد ــ نباید به‌عنوان «راه‌حل نهایی» تلقی شود. قیمت تنها یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری است و اگر بدون اصلاح هم‌زمان ساختار حمل‌ونقل، افزایش بهره‌وری خودروها، توسعه حمل‌ونقل عمومی، مقابله با قاچاق و اصلاح نظام توزیع یارانه اجرا شود، ممکن است بیش از آنکه ریشه ناترازی را درمان کند، هزینه اجتماعی و اقتصادی اصلاحات را افزایش دهد. در مقابل، سیاست‌های غیرقیمتی می‌توانند بخشی از ظرفیت مدیریت مصرف را بدون تحمیل شوک مستقیم قیمتی فعال کنند؛ البته مشروط به آنکه دقیق، هدفمند و قابل ارزیابی باشند.

بنابراین، نقطه آغاز اصلاحات باید اندازه‌گیری دقیق مسئله باشد؛ یعنی مشخص شود چه میزان از ناترازی ناشی از رشد واقعی تقاضا، چه میزان ناشی از ناکارآمدی خودروها، چه میزان مربوط به قاچاق و انحراف در شبکه توزیع و چه مقدار ناشی از اتلاف در زنجیره تأمین است. بدون چنین تصویری، هر تصمیمی ممکن است به جای حل مسئله، تنها صورت مسئله را تغییر دهد.

در گام بعد، سیاست‌گذار باید میان اقدامات فوری و اصلاحات ساختاری تفکیک قائل شود؛ در کوتاه‌مدت، کنترل هوشمند توزیع، کاهش مصرف‌های غیرضروری، مدیریت سفر، مقابله با قاچاق و جلوگیری از اتلاف سوخت می‌تواند بخشی از فشار موجود را کاهش دهد؛ در میان‌مدت نیز توسعه حمل‌ونقل عمومی، نوسازی ناوگان و اصلاح الگوی تخصیص سوخت باید دنبال شود و در بلندمدت، ارتقای استاندارد مصرف خودروها، توسعه خودروهای کم‌مصرف و برقی و بازطراحی نظام حمل‌ونقل کشور در دستور کار قرار گیرد.

در این میان، عدالت باید معیار اصلی هرگونه اصلاح در نظام یارانه بنزین باشد. اگر فردی چند خودرو دارد، به‌طور طبیعی امکان استفاده بیشتری از یارانه سوخت پیدا می‌کند، در حالی که فرد فاقد خودرو ممکن است سهمی از این یارانه دریافت نکند؛ بنابراین اصلاح نظام یارانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که یارانه از «خودرو» فاصله گرفته و به شکل عادلانه‌تر به «مردم» و نیاز واقعی حمل‌ونقل اختصاص یابد.

مسئله بنزین در واقع آزمونی برای کیفیت حکمرانی انرژی در کشور است؛ آزمونی که پاسخ آن نه در یک عدد روی تابلوهای جایگاه، بلکه در توانایی سیاست‌گذار برای کاهش اتلاف، افزایش بهره‌وری، کنترل تقاضا، اصلاح توزیع و حفظ عدالت اجتماعی مشخص می‌شود. تجربه و شرایط فعلی نشان می‌دهد که ادامه مسیر با نسخه‌های تک‌بعدی، چه تنها افزایش تولید و واردات و چه تنها افزایش قیمت، نمی‌تواند راه‌حل پایدار باشد، از همین رو اگر قرار است تصمیمی درباره آینده بنزین گرفته شود، این تصمیم باید بخشی از یک بسته جامع اصلاح حکمرانی انرژی باشد؛ بسته‌ای که در آن قیمت، سهمیه، حمل‌ونقل عمومی، فناوری خودرو، مقابله با قاچاق، مدیریت تقاضا و عدالت در توزیع یارانه، اجزای یک سیاست واحد باشند، نه تصمیم‌هایی پراکنده و مقطعی. در چنین شرایطی است که می‌توان به جای انتقال مداوم هزینه ناترازی به مردم، خودِ ناترازی را هدف قرار داد و مسیر مصرف انرژی کشور را از «مصرف بیشتر و تأمین بیشتر» به سمت مصرف هوشمند، بهره‌وری بالاتر و عدالت بیشتر تغییر داد. کد مطلب 996931



۴۲ دقیقه قبل / سایت اقتصاد ۲۴

بنزین بر سر دوراهی؛ صف‌های طولانی یا بنزین گران‌تر؟

اقتصاد۲۴- دولت با فاصله‌ای روزانه میان مصرف حدود ۱۳۵ میلیون لیتر و عرضه داخلی حدود ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین روبه‌روست. سه الگو برای مهار این وضعیت روی میز قرار گرفته، اما مسئله فقط انتخاب میان سه روش توزیع نیست. پرسش مهم‌تر این است: کدام گزینه واقعاً از ناترازی کم می‌کند و کدام فقط هزینه کمبود را از جایی به جای دیگر منتقل می‌کند؟ بنزین چگونه از یک ناترازی فنی به یک مسئله عمومی تبدیل شد؟

بنزین دوباره به یکی از حساس‌ترین سوژه‌های اقتصادی و رسانه‌ای ایران تبدیل شده است؛ این‌بار نه فقط به‌خاطر سبقت مصرف از تولید، بلکه به این دلیل که راه همیشگی جبران کسری نیز باریک‌تر شده است.

مسعود پزشکیان در ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ گفت: «دلار کم شده و پارسال ۶ میلیارد دلار بنزین وارد کردیم، اما امسال پول نداریم، در شرایط محاصره قرار داریم و نمی‌توانیم بنزین وارد کنیم.»

این جمله، در کنار مواضع رسمی دولت درباره محدودیت تأمین سوخت، نشان می‌دهد مسئله بنزین از یک هشدار فنی عبور کرده و به انتخاب میان چند گزینه پرهزینه سیاستی رسیده است.

جنگ نیز صورت مسئله را دشوارتر کرده است. پزشکیان از تخریب و آسیب بخشی از زیرساخت‌های کشور در جریان جنگ سخن گفته و در نشست تخصصی وزارت نفت نیز از آسیب به بخشی از زیرساخت‌های انرژی یاد شده است. سقاب اصفهانی مشخص‌تر گفته بخشی از ظرفیت گاز، بنزین و گازوئیل آسیب دیده و بازگشت بعضی ظرفیت‌ها ممکن است ۱۸ ماه تا دو سال زمان ببرد.

پس بحران فعلی را نمی‌توان فقط به «مصرف بالا» فروکاست؛ تقاضای مزمن، آسیب بخشی از ظرفیت تولید، محدودیت واردات و فشار ارزی همزمان روی یک نقطه جمع شده‌اند. صورتحساب واقعی ناترازی؛ ۱۳۵ د ر برابر ۱۲۱

طبق توضیح سقاب اصفهانی، متوسط مصرف روزانه بنزین حدود ۱۳۵ میلیون لیتر است؛ پالایشگاه‌ها حدود ۱۱۲ میلیون لیتر تولید می‌کنند و حدود ۹ میلیون لیتر نیز از مسیر پتروشیمی‌ها تأمین می‌شود.

حاصل این حساب روشن است:

حدود ۱۲۱ میلیون لیتر عرضه داخلی در برابر ۱۳۵ میلیون لیتر مصرف؛ یعنی نزدیک به ۱۴ میلیون لیتر کسری در هر روز.

این کسری باید از مسیر واردات، برداشت از ذخایر یا کاهش واقعی مصرف جبران شود.

طبیعی است که مصرف روزانه با فصل، تعطیلات و حجم سفر تغییر کند؛ اما برای سنجش سه سناریوی دولت، همین مبنای ۱۳۵ میلیون لیتری اعلام‌شده معیار مناسبی است.

همین ۱۴ میلیون لیتر، قلب مسئله است.

تا وقتی تولید بالا نرود یا مصرف پایین نیاید، دولت هر روز ناچار است این فاصله را یا تأمین کند یا به شکلی میان مصرف‌کنندگان توزیع کند. سه سناریوی مطرح‌شده دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شوند.

سقاب اصفهانی نیز تأکید کرده است که هنوز هیچ تصمیم مکتوب و نهایی درباره تغییر شیوه عرضه یا قیمت بنزین اتخاذ نشده و این گزینه‌ها در مرحله بررسی قرار دارند.

بیشتر بخوانید:فیلم/ گرانی بنزین هزینه خانواده‌ها را چند میلیون بیشتر می‌کند؟

سه سناریوی روی میز؛ سه شیوه متفاوت برای توزیع یک کمبود

سه سناریو در واقع سه پاسخ متفاوت به یک سؤال واحدند: هزینه کمبود را چه کسی و چگونه بپردازد؟

در گزینه اول، هزینه عمدتاً به زمان، صف و دسترسی منتقل می‌شود.

در گزینه دوم، هزینه به قیمت و قدرت خرید منتقل خواهد شد.

در گزینه سوم، بخش مهمی از هزینه به بازار سهمیه، قیمت اعتبار و پیچیدگی اجرا منتقل می‌شود؛ بنابراین مسئله فقط این نیست که کدام روش فروش روزانه را روی عدد ۱۲۱ میلیون لیتر نگه می‌دارد؛ مسئله این است که کدام روش با کمترین هزینه اقتصادی و اجتماعی، مصرف را واقعاً کاهش می‌دهد و همزمان برای بازسازی ظرفیت عرضه زمان می‌خرد.

سناریوی اول؛ وقتی قیمت ثابت می‌ماند، اما هزینه به صف منتقل می‌شود

در سناریوی نخست، قیمت تغییر نمی‌کند و بنزین تا سقف تقریبی ۱۲۱ میلیون لیتر در روز میان جایگاه‌ها توزیع می‌شود؛ با تمام شدن سهم جایگاه، نازل خاموش خواهد شد.

ظاهر این سناریو ساده است: نه قیمت رسمی بالا می‌رود و نه فروش می‌تواند از سقف عرضه عبور کند. اما هزینه‌ای که از برچسب قیمت حذف می‌شود، از زندگی مردم حذف نمی‌شود.

وقتی مقدار کالا محدود باشد و قیمت نتواند تقاضا را تعدیل کند، صف خودش به نوعی «قیمت» تبدیل می‌شود؛ قیمتی که با ساعت انتظار، رفت‌وآمد اضافه، جست‌وجوی جایگاه فعال و نااطمینانی پرداخت می‌شود.

در عمل می‌توان انتظار داشت ازدحام به ساعت‌های خاص منتقل شود و فشار کمبود از مخزن سوخت به خیابان و زمان مردم سرایت کند.

این هزینه نیز یکسان میان همه توزیع نمی‌شود. کسی که زمان آزادتر یا دسترسی به چند جایگاه دارد با کارگر شیفتی، پرستار، راننده خدماتی یا خانواده‌ای که برای رفت‌وآمد ضروری به خودرو وابسته است در موقعیت یکسانی قرار ندارد؛ بنابراین سناریوی اول کمبود را حذف نمی‌کند؛ فقط معیار تخصیص را از «پول» به «دسترسی و زمان» تغییر می‌دهد.

خاموشی روزانه نازل‌ها همچنین می‌تواند نارضایتی ناشی از یک تصمیم مرکزی را به صد‌ها نقطه تماس روزمره میان مردم و جایگاه‌ها منتقل کند.

نمی‌توان با قطعیت گفت نتیجه چنین وضعی اعتراض اجتماعی خواهد بود، اما در محیط تورمی و با حساسیت تاریخی جامعه نسبت به بنزین، احتمال صف، شایعه، رفتار‌های احتیاطی و تنش‌های موضعی افزایش می‌یابد. این یک ریسک اجتماعی و انتظامی جدی است، نه یک پیامد از پیش قطعی. سناریوی دوم؛ شوک قیمت و درس بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی کرمان

سناریوی دوم ۱۲۱ میلیون لیتر موجود را با سهمیه‌ای مشخص میان خودرو‌ها تقسیم می‌کند و مصرف بالاتر از سهمیه را به نرخ آزاد یا تمام‌شده می‌سپارد.

کرمان برای چند ساعت به نمونه‌ای از همین منطق تبدیل شد. اعلام شد بنزین با نرخ تمام‌شده پالایشگاهی ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در هر لیتر در ۲۰۴ جایگاه استان عرضه می‌شود، اما ساعاتی بعد اجرای طرح تا اطلاع ثانوی متوقف شد.

پس روایت دقیق این نیست که «طرح اجرا شد و شکست خورد»؛ دقیق‌تر آن است که تصمیمی برای اجرای فوری اعلام شد، اما پیش از آنکه به اجرای پایدار برسد متوقف شد.

همین رفت‌وبرگشت کوتاه یک درس مهم دارد: بازار برای واکنش نشان دادن همیشه منتظر اجرای کامل یک مصوبه نمی‌ماند.

در اقتصادی با تورم بالا، حتی خبر یک نرخ بسیار بالاتر برای مصرف مازاد می‌تواند وارد محاسبات راننده، فروشنده، تولیدکننده خرد و خانوار شود.

البته شدت سرایت قیمت بنزین به سایر بازار‌ها قطعی و یکسان نیست و سهم سوخت در هزینه هر فعالیت تفاوت دارد. اما کانال انتظارات، کرایه حمل‌ونقل و هزینه توزیع می‌تواند اثر اولیه را بزرگ‌تر کند.

آخرین داده رسمی مرکز آمار برای تیر ۱۴۰۵، تورم سالانه ۶۶ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۷.۹ درصد را نشان می‌دهد. بانک مرکزی نیز برای اردیبهشت، رشد سال‌به‌سال شاخص قیمت را ۷۷.۲ درصد گزارش کرده است.

این ارقام یک شاخص واحد نیستند و نباید با یکدیگر خلط شوند، اما یک پیام مشترک دارند: اقتصاد ایران در محیطی با تورم بسیار بالا قرار دارد و ظرفیت جذب یک شوک تازه محدود است. هیچ‌یک از سه سناریو، تضمین‌کننده مهار گرانی بنزین نیست

سه سناریوی مطرح‌شده، پیش از آنکه سه راه‌حل قطعی برای ناترازی بنزین باشند، سه شیوه متفاوت برای توزیع هزینه یک کمبودند. در گزینه نخست، هزینه عمدتاً به صف، زمان و محدودیت دسترسی منتقل می‌شود؛ در گزینه دوم، به قیمت بنزین مازاد و قدرت خرید خانوار؛ و در گزینه سوم، به بازار اعتبار، قیمت سهمیه و پیچیدگی‌های اجرایی و نظارتی.

بااین‌حال، هیچ‌یک از این گزینه‌ها به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که هزینه واقعی بنزین افزایش نیابد یا آثار گرانی آن به دیگر بازارها، به‌ویژه کالا‌ها و خدمات معیشتی، سرایت نکند. دلیل روشن است: دولت با مصرف روزانه حدود ۱۳۵ میلیون لیتر و عرضه داخلی حدود ۱۲۱ میلیون لیتر مواجه است. تا زمانی که این فاصله حدود ۱۴ میلیون لیتری با کاهش پایدار مصرف، بازگشت ظرفیت‌های آسیب‌دیده یا افزایش تولید کوچک نشود، هزینه کمبود از اقتصاد حذف نخواهد شد؛ فقط شکل پرداخت و گروه پرداخت‌کننده آن تغییر می‌کند.

این تمایز در تحلیل سیاستی اهمیت اساسی دارد. تثبیت نرخ رسمی ممکن است مانع ثبت یک افزایش مستقیم در جایگاه شود، اما اگر دسترسی به بنزین با صف، خاموشی نازل، جست‌وجوی جایگاه فعال و اتلاف وقت همراه شود، هزینه واقعی دستیابی به سوخت افزایش خواهد یافت. به همین ترتیب، گران‌شدن مصرف مازاد می‌تواند علاوه بر مصرف‌کننده مستقیم، از مسیر کرایه حمل‌ونقل، توزیع کالا و انتظارات تورمی به دیگر بازار‌ها منتقل شود. در الگوی سهمیه فردی نیز، اگر تقاضا برای اعتبار بیشتر از عرضه سهمیه‌های فروشی باشد، قیمت سهمیه تحت فشار افزایشی قرار خواهد گرفت.

ازاین‌رو، ثابت‌ماندن نرخ رسمی بنزین، لزوماً به معنای ثابت‌ماندن هزینه واقعی دسترسی به آن نیست؛ همان‌گونه که تغییرندادن قیمت رسمی، به‌تنهایی تضمینی برای مهار آثار تورمی کمبود محسوب نمی‌شود. ۸۰ درصد مردم نگران معیشت و گرانی‌اند

این حساسیت فقط یک برآورد رسانه‌ای نیست.

محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری، چهارشنبه ۲۸ مرداد با اشاره به نظرسنجی‌های دولت اعلام کرد که ۸۰ درصد مردم نگران معیشت و گرانی‌ها هستند و ۵۰ تا ۶۰ درصد نیز خواهان مذاکره با آمریکا هستند. او معیشت، مذاکرات و فیلترینگ را از دغدغه‌های مردم برشمرده است.

این نظرسنجی مستقیماً درباره سیاست بنزین نیست و نباید چنین وانمود کرد؛ اما برای سنجش «زمان» اجرای یک تصمیم بنزینی اهمیت زیادی دارد.

وقتی چهار نفر از هر پنج نفر از معیشت و گرانی نگران‌اند، هر سیاستی که احتمال افزایش هزینه رفت‌وآمد یا ایجاد موج تازه‌ای از انتظارات تورمی را داشته باشد، در بستری اجرا خواهد شد که تحمل اقتصادی خانوار از پیش تحت فشار است.

در همین فضا، محمدسعید احدیان، مشاور رئیس مجلس، اعلام کرده سران قوا تصمیم گرفته‌اند قیمت بنزین افزایش نیابد و گزینه‌های بدون افزایش قیمت بررسی شود. یک منبع دولتی نیز افزایش قیمت را فعلاً منتفی اعلام کرده است.

با این حال، تا زمانی که متن عمومی یک مصوبه رسمی در دسترس نباشد، از منظر حرفه‌ای باید این اخبار را با انتساب دقیق به گویندگانشان روایت کرد، نه به‌عنوان یک مصوبه رسمی منتشرشده. سناریوی سوم؛ یک لیتر برای هر ایرانی، عدالت توزیعی یا بازار کمبود؟

سناریوی سوم در ظاهر عادلانه‌ترین روایت را دارد: یارانه بنزین فقط نصیب مالک خودرو نشود و هر فرد سهمی مستقیم از آن داشته باشد.

در توضیح سقاب اصفهانی، از حدود ۱۲۱ میلیون لیتر عرضه، حدود ۳۰ میلیون لیتر ابتدا برای حمل‌ونقل عمومی و خودرو‌های کاری کنار گذاشته می‌شود و حدود ۹۰ تا ۹۱ میلیون لیتر باقی‌مانده میان مردم توزیع خواهد شد؛ رقمی نزدیک به روزانه یک لیتر یا ماهانه ۳۰ لیتر برای هر نفر.

اینجا یک خطای محاسباتی رایج باید کنار گذاشته شود: سهم تاکسی‌ها، تاکسی‌های اینترنتی و خودرو‌های کاری قرار نیست دوباره روی آن ۹۰ یا ۹۱ میلیون لیتر اضافه شود؛ این گروه‌ها در همان سبد حدود ۳۰ میلیون لیتری دیده شده‌اند.

نقد جدی‌تر جای دیگری است.

در توضیحات عمومی هنوز جزئیات کافی درباره تفکیک ناوگان دولتی، امدادی، انتظامی، نظامی و سایر مصارف خاص منتشر نشده است. بدون این جزئیات معلوم نیست آن سهم حدود ۳۰ میلیون لیتری دقیقاً با چه قاعده‌ای میان فعالیت‌های ضروری توزیع خواهد شد.

ابعاد حمل‌ونقل اینترنتی نیز کوچک نیست. گزارش رسمی اسنپ برای سال ۱۴۰۴ از ۳ میلیون و ۹۱۹ هزار کاربر راننده فعال در آن سال خبر می‌دهد. وب‌سایت رسمی تپسی نیز بیش از ۱.۴ میلیون راننده ثبت‌نام‌شده را اعلام می‌کند.

البته این دو عدد هم‌سنخ نیستند و به دلیل رانندگان پاره‌وقت و همپوشانی میان پلتفرم‌ها نباید ساده با یکدیگر جمع شوند.

۱۲۱ میلیون لیتر توزیع می‌شود؛ ناترازی ۱۴ میلیون لیتری چه می‌شود؟

اینجا به بنیادی‌ترین پرسش سناریوی سوم می‌رسیم.

۱۳۵ میلیون لیتر تقاضا در برابر ۱۲۱ میلیون لیتر عرضه؛ یعنی حدود ۱۴ میلیون لیتر کسری روزانه.

توزیع روزانه ۱۲۰ تا ۱۲۱ میلیون لیتر، ناترازی روزانه حدود ۱۴ میلیون لیتری را حل نمی‌کند؛ فقط عرضه موجود را میان گروه‌های مختلف بازتوزیع می‌کند.

حل واقعی زمانی رخ می‌دهد که مصرف پایدار به سطح عرضه نزدیک شود، ظرفیت تولید بالا برود یا هر دو اتفاق همزمان رخ دهد.

اصل مسئله همین‌جاست.

بازار سهمیه می‌تواند توزیع کمبود را منظم‌تر و شاید عادلانه‌تر کند، اما به‌خودی‌خود یک لیتر بنزین تازه تولید نمی‌کند.

اگر تقاضا برای اعتبار بیشتر از عرضه فروشندگان باشد، قیمت سهمیه تحت فشار افزایشی قرار خواهد گرفت. با این حال امروز نمی‌توان رقم معتبر و دقیقی برای قیمت آن پیش‌بینی کرد، زیرا قواعد بازار، دامنه قیمت، نحوه معامله و میزان مداخله دولت هنوز روشن نیست.

مزیت طرح نیز واقعی است و نباید در نقد آن گم شود: خانوار بدون خودرو برای نخستین‌بار می‌تواند از یارانه بنزین سهم مستقیم بگیرد و فرد کم‌مصرف از صرفه‌جویی خود منتفع شود.

اما موفقیت طرح به پاسخ چند پرسش زمینی وابسته است:

معامله روی چه بستری انجام می‌شود؟ سهمیه کودک در اختیار چه کسی قرار می‌گیرد؟ آیا خانوار کم‌درآمد برای تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت مجبور می‌شود سهمیه خود را زودتر و ارزان‌تر بفروشد؟ سهم ناوگان ضروری براساس چه داده‌ای تعیین می‌شود؟ و قیمت اعتبار چگونه از جهش‌های مقطعی و دستکاری مصون خواهد ماند؟ تجربه کیش؛ نه سند قطعی موفقیت، نه مجوز بی‌محابا برای تعمیم ملی

ایده «بنزین برای همه» پیش‌تر در کیش آزمایش شد.

در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به هر دارنده کارت کیشوندی، چه خودرو داشت و چه نداشت، ماهانه ۲۰ لیتر سهمیه داده شد و امکان انتقال اعتبار نیز در سازوکار طرح وجود داشت.

دوره آزمایشی پس از چهار ماه پایان یافت و نتایج برای بررسی تخصصی و تصمیم‌گیری به دولت ارائه شد.

در روز‌های نخست، ارزیابی رسمی اولیه از اجرای طرح مثبت بود. اما یک گزارش انتقادی بعدی، با اشاره به تخصیص همزمان سهمیه خودرو و سهمیه فردی، مدعی شد در دوره اجرای طرح حدود ۴ میلیون لیتر بنزین بیشتر مصرف شده است.

این عدد ارزیابی رسمی دولت نیست و نباید چنین معرفی شود، اما به‌عنوان نقد طراحی پایلوت نیز قابل چشم‌پوشی نیست.

مهم‌تر از دعوای «موفق بود یا شکست خورد» این است که کیش نمونه کوچکی از ایران است. جغرافیا، الگوی سفر، مالکیت خودرو، ترکیب جمعیت و اقتصاد گردشگری آن با بسیاری از شهر‌های کشور تفاوت دارد؛ بنابراین تجربه کیش نه سند قطعی شکست است و نه مجوز تعمیم بی‌محابا.

برای اجرای ملی هنوز به پایلوتی نماینده‌تر، قواعد روشن‌تر و ارزیابی مستقلی نیاز است که داده‌هایش نیز در دسترس عموم قرار گیرد. چرا زمان اجرای سیاست به اندازه خود سیاست مهم است؟

اقتصاد ایران امروز در شرایط عادی قیمتی قرار ندارد.

تورم سالانه ۶۶ درصدی و تورم نقطه‌ای ۸۷.۹ درصدی تیر ۱۴۰۵ یعنی خانوار‌ها از پیش با شتاب سنگین افزایش هزینه زندگی روبه‌رو هستند.

صرف‌نظر از تفاوت شاخص‌ها و روش‌های اندازه‌گیری، پیام برای سیاست‌گذار روشن است:

اقتصاد در نقطه‌ای نیست که بتوان یک شوک بزرگ را بی‌هزینه فرض کرد.

از همین رو، هر تغییر در بنزین ــ خاموشی نازل، نرخ آزاد بسیار بالا یا بازار سهمیه ــ باید با چیزی بیش از «چند میلیون لیتر کاهش مصرف» سنجیده شود.

اثر بر معیشت، کرایه، دسترسی به شغل، رفتار احتیاطی مردم، انتظارات تورمی و اعتماد عمومی نیز بخشی از صورتحساب تصمیم است.

این استدلال به معنای تعویق همیشگی اصلاح نیست. ناترازی ۱۴ میلیون لیتری و آسیب بخشی از ظرفیت تولید نشان می‌دهد «تصمیم نگرفتن» نیز هزینه دارد.

اما تصمیم بد، در زمان بد، می‌تواند مسئله‌ای بزرگ‌تر از کمبود اولیه بسازد. مشکل مشترک هر سه گزینه؛ درمان نکردن ریشه ناترازی

هر سه سناریو می‌توانند فروش ثبت‌شده را در کوتاه‌مدت به سقف عرضه نزدیک کنند، اما هیچ‌کدام به‌تنهایی موتور ناترازی را خاموش نمی‌کنند.

اگر خودرو همچنان پرمصرف بماند، حمل‌ونقل عمومی ظرفیت کافی نداشته باشد، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده کند پیش برود و مصرف‌کننده جایگزین واقعی نداشته باشد، سیاست فقط مشخص می‌کند هزینه کمبود از جیب چه کسی و به چه شکلی پرداخت شود.

در سناریوی اول، هزینه عمدتاً به زمان، صف، محدودیت دسترسی و افزایش هزینه مؤثر دستیابی به بنزین منتقل می‌شود.

در سناریوی دوم، هزینه مستقیماً به قیمت بنزین مازاد و زنجیره هزینه‌ها منتقل می‌شود.

در سناریوی سوم، بخشی از قیمت‌گذاری به بازار اعتبار، قیمت سهمیه و پیچیدگی حکمرانی منتقل خواهد شد.

راه‌حل پایدار یک اهرم واحد ندارد.

دست‌کم چهار کار باید کنار هم پیش برود: بازگرداندن و افزایش ظرفیت عرضه، کاهش مصرف خودرو‌های پرمصرف، ساختن جایگزین واقعی برای سفر با خودروی شخصی و ایجاد قواعدی شفاف و قابل پیش‌بینی برای مدیریت تقاضا.

حذف هر کدام از این اضلاع، خطر آن را دارد که بحران فقط از یک بازار به بازار دیگری منتقل شود. یک «راه چهارم» به‌جای انتخاب شتاب‌زده میان سه ریسک

به‌جای انتخاب شتاب‌زده میان سه گزینه پرریسک، می‌توان مسئله را مرحله‌بندی کرد؛ ابتدا فاصله ۱۳۵ تا ۱۲۱ میلیون لیتر را با ابزار‌های کم‌تنش‌تر کوچک کرد و همزمان زیرساخت تصمیم بزرگ‌تر را ساخت.

شفافیت هفتگی داده‌ها نخستین گام است؛ انتشار عمومی تولید، مصرف، واردات یا برداشت از ذخایر، وضعیت تعمیر ظرفیت‌های آسیب‌دیده و سهم هر بخش مصرفی تا جامعه بداند صورت واقعی مسئله چیست.

حفاظت از مصرف ضروری نیز اهمیت حیاتی دارد. سهمیه شغلی باید براساس فعالیت واقعی برای حمل‌ونقل عمومی، تاکسی‌های اینترنتی، امداد و لجستیک تعریف شود، نه صرفاً ثبت‌نام یا مالکیت خودرو.

در سمت تقاضا نیز می‌توان سراغ کاهش مصرف غیرقیمتی هدفمند رفت؛ تقویت حمل‌ونقل عمومی، دورکاری در دوره‌های اوج، مدیریت سفر‌های سازمانی، احیای استفاده از گاز طبیعی فشرده در نقاط دارای ظرفیت و کاهش اتلاف در شبکه توزیع.

در سمت عرضه، اولویت باید بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده، ارتقای پالایشگاه‌ها و الزام واقعی خودروسازان به کاهش مصرف سوخت باشد؛ نه آنکه تمام هزینه ناکارآمدی ناوگان به خانوار منتقل شود؛ و اگر مدل اعتبار فردی انتخاب می‌شود، پیش از تعمیم ملی باید در چند شهر با ترکیب درآمدی، اقلیمی و حمل‌ونقلی متفاوت آزمایش و توسط یک نهاد مستقل ارزیابی شود؛ با انتشار عمومی شاخص‌های مصرف، قیمت سهمیه و اثر رفاهی. جمع‌بندی؛ سه سناریو، سه شیوه پرداخت هزینه یک کمبود

دولت با یک مسئله واقعی و فوری روبه‌روست: براساس ارقام اعلامی، مصرف روزانه حدود ۱۴ میلیون لیتر بالاتر از عرضه داخلی است؛ بخشی از ظرفیت انرژی در جنگ آسیب دیده و واردات نیز دیگر مسیر آسان و کم‌هزینه‌ای نیست؛ بنابراین «هیچ کاری نکنیم» پاسخ قابل دوام نیست. اما فوریت مسئله نیز نباید بهانه‌ای برای انتخاب نسخه‌ای شود که هزینه‌های جانبی آن از خود ناترازی بزرگ‌تر باشد.

دولت در هیچ‌یک از سه سناریو ۱۴ میلیون لیتر بنزین تازه تولید نمی‌کند.

آنچه تغییر می‌کند، شیوه توزیع حدود ۱۲۱ میلیون لیتر موجود و نحوه پرداخت هزینه فاصله میان عرضه و تقاضاست.

در سناریوی اول، قیمت رسمی بنزین افزایش نمی‌یابد، اما کمبود می‌تواند خود را در قالب صف، محدودیت دسترسی، اتلاف وقت و افزایش هزینه مؤثر دستیابی به سوخت نشان دهد.

در سناریوی دوم، هزینه کمبود مستقیماً به قیمت منتقل می‌شود و مصرف مازاد با نرخ بسیار بالاتری مواجه خواهد شد.

در سناریوی سوم نیز قیمت‌گذاری بخشی از بنزین عملاً از دولت به بازار خرید و فروش اعتبار بنزین منتقل می‌شود؛ بازاری که در شرایط تقاضای بیشتر از عرضه، طبیعی است تحت فشار افزایشی قیمت قرار گیرد؛ بنابراین تفاوت سه سناریو بیش از آنکه در حل ناترازی باشد، در شیوه پرداخت هزینه همان ناترازی است: یک‌بار با زمان و دسترسی، یک‌بار با قیمت رسمی و بار دیگر با قیمت بازار سهمیه.

این نکته در شرایط امروز اقتصاد ایران اهمیت مضاعفی دارد.

براساس آنچه محمدجعفر قائم‌پناه از نتایج نظرسنجی‌های دولت اعلام کرده، ۸۰ درصد مردم نگران معیشت و گرانی‌اند.

چنین داده‌ای مستقیماً درباره بنزین نیست، اما تصویر روشنی از بستر اجتماعی اجرای هر تصمیم جدید ارائه می‌دهد.

از این منظر، هر سه سناریو ــ البته با شدت و سازوکار متفاوت ــ در معرض یک ریسک مشترک قرار دارند: افزایش فشار اقتصادی یا ادراک گرانی در جامعه‌ای که از پیش نسبت به معیشت به‌شدت نگران است.

اجرای شتاب‌زده، غافلگیرکننده یا فاقد اقناع عمومی هر یک از این گزینه‌ها می‌تواند دامنه نارضایتی اجتماعی را افزایش دهد و در صورت مدیریت نامناسب، واجد پیامد‌های انتظامی و امنیتی نیز باشد.

مسئله اصلی، انتخاب میان سه شیوه متفاوت توزیع کمبود نیست؛ مسئله یافتن سیاستی است که خودِ شکاف میان تولید و مصرف را کاهش دهد، بدون آنکه هزینه حل ناترازی یک‌باره به سفره، زمان و آرامش اجتماعی مردم منتقل شود.

برای همین، معیار موفقیت نباید فقط این باشد که «فروش روزانه روی ۱۲۱ میلیون لیتر بسته شد».

باید پرسید چه میزان از مصرف غیرضروری واقعاً و پایدار کاهش یافت؟ چه مقدار از ظرفیت تولید بازگشت؟ هزینه سیاست بر دوش کدام گروه‌های درآمدی افتاد؟ حمل‌ونقل ضروری چگونه محافظت شد؟

و یک پرسش شاید از همه مهم‌تر باشد:

آیا جامعه پیش از اجرای تصمیم، از منطق و پیامد‌های آن آگاه شده است؛ یا بار دیگر با یک غافلگیری سیاستی روبه‌رو می‌شود که می‌تواند دامنه نارضایتی و واکنش‌های پیش‌بینی‌ناپذیر را افزایش دهد؟

ناترازی بنزین با توزیع متفاوت کمبود درمان نمی‌شود.

راه‌حل زمانی آغاز می‌شود که فاصله ۱۳۵ میلیون لیتر تقاضا با حدود ۱۲۱ میلیون لیتر عرضه واقعاً کوچک شود؛ نه اینکه فقط تصمیم بگیریم هزینه این فاصله را چه کسی و به چه شکلی بپردازد؟ و تدبیری برای مهار جهش خطرناک قیمت بنزین و سرایت آن به سایر بازار‌ها بویژه کالا‌های معیشتی پیش‌بینی و اجرایی نشود.


۱۵ دقیقه قبل / سایت مشرق

سه سناریو برای مدیریت ناترازی سوخت روی میز دولت

به گزارش مشرق ، ناترازی بنزین در ایران دیگر فقط به اختلاف میان تولید و مصرف محدود نیست؛ این ناترازی حاصل هم‌زمان رشد مصرف، فرسودگی و بهره‌وری پایین ناوگان، توسعه‌نیافتگی حمل‌ونقل عمومی و شیوه‌ای از توزیع یارانه است که بخش مهمی از آن به جای افراد، به خودروها تعلق می‌گیرد. در چنین شرایطی، هر تصمیم درباره بنزین، علاوه بر پیامد اقتصادی، آثار اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای خواهد داشت.

بر اساس آمارهای اعلام‌شده، مصرف روزانه بنزین کشور به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده، در حالی که تولید پالایشگاه‌ها حدود ۱۱۲ میلیون لیتر است. بخشی از این فاصله نیز از طریق تبدیل محصولات پتروشیمی به بنزین یا برداشت از ذخایر و واردات جبران می‌شود که ادامه این روند، به معنای افزایش آلودگی از سویی و از سوی دیگر فشار بر منابع ارزی و کاهش امکان استفاده از فرآورده‌ها و محصولات پتروشیمی در بازارهای صادراتی است، ضمن آنکه دیگر هزینه کرد ارز در تامین سوخت، دیگر بخش ها را بیش از پیش به تامین ارز نیازمند می کند.

اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، هزینه سالانه این وضعیت را حدود ۲ میلیارد دلار اعلام کرده است؛ هزینه‌ای که می‌توانست برای تامین کالاهای اساسی، دارو، گندم و پرداخت یارانه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

ریشه ناترازی در سمت مصرف است

اگرچه کمبود ظرفیت پالایشی و محدودیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت در شکل‌گیری ناترازی موثر است، اما تمرکز صرف بر افزایش تولید، مساله را حل نمی‌کند، همانگونه که تجربه سال های گذشته نشان داده که متناسب با افزایش تولید، میزان مصرف نیز رشد می کند. بخش مهمی از مشکل در سمت مصرف شکل گرفته است؛ جایی که خودروهای داخلی با مصرف سوخت بالا، ناوگان فرسوده، سفرهای غیرضروری و سهم اندک حمل‌ونقل عمومی، تقاضای بنزین را به‌طور مستمر افزایش داده‌اند.

این به آن معناست که حتی اگر تولید بنزین افزایش یابد، بدون اصلاح الگوی مصرف و کیفیت ناوگان، ظرفیت جدید نیز در مدت کوتاهی با تقاضای فزاینده جذب خواهد شد. از همین رو، سیاست بنزینی نمی‌تواند تنها به قیمت‌گذاری یا تغییر سهمیه محدود شود و باید هم‌زمان صنعت خودرو، حمل‌ونقل عمومی، استانداردهای مصرف و نظام توزیع یارانه را هدف قرار دهد.

سقاب اصفهانی در توصیف این بخش از مسئله گفته است: «اگر خودروهای داخلی به استانداردهای جهانی نزدیک بودند، کشور با کسری بنزین، صف، سهمیه‌بندی و دغدغه قیمت مواجه نمی‌شد». این اظهارنظر، مسئولیت ناترازی را از سطح مصرف‌کننده فراتر می‌برد و سیاست‌های خودرویی و صنعتی را نیز در برابر پیامدهای مصرف بالا پاسخ‌گو می‌داند.

وی تاکید دارد که هزینه خودروی بی‌کیفیت و پرمصرف را نه خودروساز، بلکه مردم و بیت‌المال پرداخت می‌کنند.

این جمله، به یکی از تناقض‌های اصلی سیاست انرژی اشاره دارد؛ مصرف‌کننده به دلیل قیمت پایین سوخت به مصرف بیشتر متهم می‌شود، اما هزینه ناکارآمدی خودرو، کیفیت پایین تولید و نبود استانداردهای موثر نیز از جیب همان مصرف‌کننده و منابع عمومی پرداخت می‌شود.

یارانه‌ای که به خودرو می‌رسد، نه به مردم

نظام فعلی توزیع بنزین، یارانه را در عمل به میزان دسترسی افراد به خودرو پیوند زده است. در این الگو، خانوارهای دارای چند خودرو یا خودروهای پرمصرف از امکان بیشتری برای استفاده از بنزین یارانه‌ای برخوردارند و به تبع آن از یارانه اختصاص یافته به این بخش نیز بیشتر بهره مند می شوند، در حالی که خانوارهای فاقد خودرو سهمی از این یارانه ندارند؛ اگرچه ناگزیر هزینه‌های عمومی ناشی از مصرف سوخت، آلودگی و واردات بنزین را پرداخت می‌کنند.

با همین نگاه بحث فردمحور شدن سهمیه تلاشی برای تغییر مبنای توزیع یارانه است. در مدل پیشنهادی سازمان بهینه‌سازی، بخشی از سوخت برای حمل‌ونقل عمومی، تاکسی‌ها، ناوگان اینترنتی و خودروهای کاری اختصاص می‌یابد و اعتبار باقی‌مانده میان همه افراد توزیع می‌شود. در نمونه مطرح‌شده، هر فرد می‌تواند از اعتبار مشخص ماهانه برخوردار باشد و خانوار چهار نفره نیز مجموع اعتبار اعضای خود را دریافت کند.

مزیت احتمالی این مدل آن است که یارانه از انحصار مالکان خودرو خارج می‌شود و خانوارهای فاقد خودرو نیز امکان استفاده از سهم خود یا انتقال و مبادله آن را پیدا می‌کنند. با این حال، موفقیت چنین الگویی به چند شرط وابسته است: شفاف بودن سازوکار اعتبار، جلوگیری از ایجاد بازار غیررسمی، تضمین دسترسی مناسب به حمل‌ونقل عمومی و مشخص بودن نحوه حمایت از مشاغلی که به خودرو وابسته‌اند. در غیر این صورت، انتقال سهمیه از خودرو به فرد ممکن است فقط شکل توزیع یارانه را تغییر دهد، بدون آنکه مصرف کل، هزینه حمل‌ونقل یا فشار بر خانوارها کاهش یابد.

سه سناریو روی میز سیاست گذاری سوخت

بنا بر توضیحات سقاب اصفهانی در حال حاضر سه سناریو برای مدیریت ناترازی بنزین مطرح شده است: عرضه سوخت متناسب با تولید روزانه بدون تغییر قیمت؛ سهمیه‌بندی بر مبنای خودرو و عرضه مصرف مازاد با نرخ غیریارانه‌ای و اختصاص بخشی از بنزین به حمل‌ونقل عمومی و توزیع بخش دیگر میان همه افراد.

این سناریو را سقاب اصفهانی به تازگی در فضای مجازی نیز در قالب نظرسنجی به اشتراک گذاشت که طبقه تصویر منتشر شده خود وی، ۴۸ درصد رای دهندگان به سناریو اختصاص سهمیه ۱۵۰۰ تومانی به هر کد ملی رای داده اند در حالی که ۳۷ درصد عرضه نرخ چهارم یا قیمت آزاد ۸۷ هزار تومانی را انتخاب کرده اند و ۱۵ درصد حامی ادامه وضعیت موجود و در نهایت خاموش پمپ بنزین ها بوده اند.

جدای از این موضوع، تفاوت این گزینه‌ها فقط در نحوه عرضه بنزین نیست، بلکه به این پرسش اساسی مربوط می‌شود که دولت می‌خواهد هزینه ناترازی را چگونه میان مردم، صاحبان خودرو، بخش حمل‌ونقل و بودجه عمومی توزیع کند.

سناریوی نخست، یا همان ادامه وضعیت موجود از نظر اجتماعی کم‌تنش‌تر به نظر می‌رسد، اما در صورت پایین ماندن مصرف از تولید، می‌تواند به صف، کاهش دسترسی و سهمیه‌بندی عملی منجر شود.

سناریوی دوم، مصرف مازاد را پرهزینه‌تر می‌کند، اما ممکن است فشار بیشتری بر دارندگان خودروهای کاری و خانوارهایی وارد کند که به دلیل ضعف حمل‌ونقل عمومی ناچار به استفاده از خودروی شخصی هستند.

سناریوی سوم از نظر عدالت توزیعی ظرفیت بیشتری دارد، اما به زیرساخت اجرایی، سامانه شفاف و شبکه حمل‌ونقل عمومی کارآمد نیازمند است.

با وجود طرح این گزینه‌ها، هنوز هیچ‌یک از آنها به مصوبه نهایی، امضا، ابلاغ یا اجرای رسمی نرسیده است. بنابراین، تبدیل یک مدل کارشناسی به تصمیم قطعی دولت می‌تواند هم افکار عمومی را دچار نگرانی کند و هم فضای تصمیم‌گیری را تحت تاثیر شایعات قرار دهد.

شفافیت، بخشی از سیاست انرژی است

تجربه اصلاحات قیمتی در حوزه انرژی نشان داده است که نحوه اطلاع‌رسانی، به اندازه محتوای تصمیم اهمیت دارد. تصمیم ناگهانی درباره سوخت می‌تواند حتی پیش از اجرای واقعی، به افزایش تقاضای احتیاطی، تشکیل صف، التهاب اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومی منجر شود.

از همین رو، تاکید سقاب اصفهانی بر اینکه ما مردم را سورپرایز نمی‌کنیم، فقط یک موضع رسانه‌ای نیست، بلکه باید به یک الزام سیاست‌گذاری تبدیل شود. اصلاح سیاست بنزین بدون توضیح درباره علت تصمیم، گروه‌های متاثر، شیوه جبران و زمان‌بندی اجرا، با مقاومت اجتماعی روبه‌رو خواهد شد ضمن آنکه تجربه اجرای نرخ سوم بنزین در زمستان سال گذشته نیز نشان داد، مردم در صورت اطلاع از وضعیت موجود، همراهی لازم را برای اصلاح شرایط خواهند داشت و طرح با کمترین چالش عملی خواهد شد.

در همین زمینه معاون رئیس جمهور با بیان اینکه با سند محرمانه نمی‌شود کشور را اداره کرد، تاکید کرده است که سیاست‌های مرتبط با معیشت مردم باید پیش از اجرا در معرض نقد کارشناسان و افکار عمومی قرار گیرد.

البته شفافیت به معنای انتشار ناقص یا مبهم سناریوها نیست؛ دولت باید تفاوت میان بررسی کارشناسی، تصمیم‌گیری و اجرای سیاست را به‌روشنی برای جامعه توضیح دهد.

بدون حمل‌ونقل عمومی، اصلاح بنزین ناقص می‌ماند

کاهش مصرف بنزین در کوتاه‌مدت بدون توسعه گزینه‌های جایگزین سفر امکان‌پذیر نیست. شهروندی که به اتوبوس، مترو یا تاکسی قابل دسترس دسترسی ندارد، حتی در صورت افزایش هزینه سوخت، ناچار است از خودروی شخصی استفاده کند. در چنین شرایطی، تغییر قیمت یا محدود کردن سهمیه، بیش از آنکه مصرف را اصلاح کند، هزینه خانوار را افزایش می‌دهد.

برنامه‌هایی مانند برقی‌سازی ۴۰۰ هزار موتورسیکلت کاری، دوگانه‌سوز کردن حدود ۱۳۰ هزار وانت و اضافه شدن حدود هفت هزار و ۳۰۰ اتوبوس، در صورت اجرای واقعی و تامین زیرساخت، می‌تواند بخشی از فشار مصرف را کاهش دهد. اما این برنامه‌ها باید با زمان‌بندی، منابع مالی، سازوکار نظارت و شاخص‌های قابل سنجش همراه باشد؛ زیرا صرف اعلام هدف، به‌تنهایی تغییری در مصرف روزانه ایجاد نمی‌کند.

اصلاح سیاست بنزین باید تدریجی و چندلایه باشد

ناترازی بنزین نتیجه یک تصمیم نیست که با یک تصمیم دیگر برطرف شود. اصلاح آن به مجموعه‌ای از اقدامات هم‌زمان نیاز دارد از ارتقای استاندارد خودروها و خروج خودروهای فرسوده و توسعه حمل‌ونقل عمومی گرفته تا اصلاح تدریجی نظام یارانه، حمایت هدفمند از مشاغل وابسته به خودرو و ایجاد سامانه شفاف برای توزیع اعتبار سوخت، همگی در اصلاح سیاست این حوزه دخیل بوده و نقش تعیین کننده ای دارند.

در این میان، دولت میان ۲ ضرورت قرار گرفته است: از یک سو، ادامه وضع موجود هر روز منابع بیشتری از بودجه و ارز کشور را مصرف می‌کند و از سوی دیگر، اصلاح شتاب‌زده می‌تواند فشار اجتماعی و اقتصادی ایجاد کند.

راه‌حل پایدار، نه در انکار ناترازی و نه در شوک‌درمانی، بلکه در اصلاح مرحله‌ای، اطلاع‌رسانی صادقانه و تقسیم عادلانه هزینه‌هاست.

بر همین اساس، آنچه اکنون اهمیت دارد، اعلام یک قیمت یا سهمیه جدید نیست؛ بلکه مشخص شدن نقشه راهی است که در آن سهم خودروساز، دولت، مصرف‌کننده و حمل‌ونقل عمومی از حل بحران روشن باشد. تا زمانی که خودروهای پرمصرف تولید می‌شوند، حمل‌ونقل عمومی پاسخ‌گوی نیاز مردم نباشد و یارانه به جای فرد به خودرو تعلق بگیرد، هر سیاستی درباره بنزین تنها بخشی از مسئله را جابه‌جا خواهد کرد، نه اینکه آن را حل کند.


۲ ساعت قبل / سایت رویداد‌ ۲۴

پوست خربزه بنزین زیر پای دولت پزشکیان | گرانی سوخت، راه‌حل ناترازی یا شوک تازه به اقتصاد؟

رویداد۲۴| افزایش قیمت بنزین در حالی بار دیگر به یکی از مهم‌ترین موضوعات تصمیم‌گیری دولت تبدیل شده که همزمانی رشد مصرف، محدودیت تولید و افزایش هزینه واردات، اصلاح نظام انرژی را به یک ضرورت تبدیل کرده است؛ با این حال، تجربه‌های گذشته و شرایط اقتصادی جامعه نشان می‌دهد هرگونه افزایش قیمت می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و سیاسی سنگینی برای دولت به همراه داشته باشد.

به گزارش روزنامه جهان صنعت، در هفته‌های گذشته موضوع افزایش قیمت بنزین به یکی از بحث‌های داغ تصمیم‌گیران تبدیل شد و حتی افزایش قیمت برای مدتی در کرمان اجرا شد، اما دولت از ادامه آن منصرف شد. اسماعیل سقاب‌اصفهانی، معاون سازمان تازه‌تأسیس بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی نیز طی روز‌های گذشته با حضور در برنامه‌های مختلف تلویزیونی، سناریو‌های مطرح‌شده در دولت را تشریح کرد.

با این حال، شدت انتقاد‌ها موجب شد سناریو‌های افزایش قیمت فعلا به بایگانی برگردد. در این میان، اگرچه برخی نمایندگان مجلس از افزایش قیمت انتقاد کرده‌اند، گروهی دیگر دولت را به سمت اجرای مدل‌هایی مانند اختصاص سهمیه بنزین به خانوار به جای خودرو سوق می‌دهند.

مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، از جمله نمایندگانی است که بر تغییر شیوه سهمیه‌بندی تاکید دارد و گفته است: «تخصیص سهمیه نباید به‌تعداد خودرو بلکه باید به‌خانوار باشد.» بنزین؛ مسئله‌ای فراتر از قیمت

دولت پزشکیان با یک مسئله واقعی در بازار انرژی مواجه است؛ رشد مصرف از یک سو و محدودیت منابع و تولید از سوی دیگر، فشار بر دولت برای اصلاح بازار انرژی را افزایش داده است.

با این حال، پاسخ به این مسئله لزوما افزایش ناگهانی قیمت نیست. مسعود پزشکیان نیز طی هفته‌های گذشته بار‌ها از ضرورت مدیریت مصرف بنزین، گاز، برق و آب سخن گفته و بر این نکته تاکید کرده است که تصمیم‌های اصلاحی باید با اطلاع‌رسانی و همراهی مردم انجام شود.

در مقابل، اکثریتی از نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای خواستار حرکت به سمت سیاست‌های غیرقیمتی و اختصاص سهمیه بنزین به کد ملی شده‌اند؛ رویکردی که استدلال می‌کند افزایش قیمت به‌تنهایی نتوانسته در سال‌های گذشته مشکل ناترازی انرژی را حل کند. دعوای قیمت یا دعوای توزیع یارانه؟

بخش مهمی از اختلافات موجود بر سر بنزین به نحوه توزیع یارانه بازمی‌گردد. مالک شریعتی، نماینده تهران، معتقد است حدود ۴۷ درصد خانوار‌های ایرانی خودرو ندارند و در نتیجه از یارانه‌ای که مستقیما به خودرو تعلق می‌گیرد، سهمی دریافت نمی‌کنند.

از این منظر، ادامه نظام فعلی سهمیه‌بندی به معنای پرداخت یارانه بیشتر به خانوار‌هایی است که خودرو‌های بیشتری در اختیار دارند. البته شریعتی تاکید کرده انتقال سهمیه به کد ملی به‌تنهایی تمام مشکلات عدالت در توزیع یارانه را حل نمی‌کند و دولت باید برای بازار ثانویه، فروش کارت سوخت و رفتار‌هایی که ممکن است در صورت افزایش فاصله قیمت‌ها شکل بگیرد، از پیش برنامه داشته باشد؛ بنابراین حتی در میان منتقدان افزایش قیمت نیز یک توافق ضمنی وجود دارد: وضع موجود قابل دوام نیست. اختلاف اصلی بر سر این است که هزینه اصلاح چگونه و میان چه گروه‌هایی توزیع شود.

افزایش یکباره قیمت، از منظر حسابداری دولت شاید ساده‌ترین ابزار باشد، اما از منظر اقتصاد سیاسی می‌تواند یکی از پرهزینه‌ترین گزینه‌ها باشد. خانواری که طی سال‌های اخیر قدرت خریدش کاهش یافته، افزایش قیمت بنزین را تنها در عدد درج‌شده روی تابلوی جایگاه نمی‌بیند؛ بلکه آن را در کرایه حمل‌ونقل، قیمت کالاها، خدمات و انتظارات تورمی احساس خواهد کرد. فاصله تولید و مصرف بنزین بیشتر شد

در سوی دیگر، آمار‌های صنعت نفت نیز فشار موجود بر دولت را نشان می‌دهد.

عماد رفیعی، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، اعلام کرده ظرفیت تولید بنزین کشور با افزایش بهره‌وری پالایشگاه‌ها و استفاده از ظرفیت پتروشیمی‌ها به حدود ۱۳۰ میلیون لیتر در روز رسیده است. با این حال، مصرف در روز‌های اخیر تا حدود ۱۵۳ میلیون لیتر افزایش یافته است.

متوسط مصرف روزانه بنزین که در سال ۱۴۰۱ حدود ۹۸ میلیون لیتر بود، در سال ۱۴۰۳ به ۱۲۳ میلیون و در سال ۱۴۰۴ به ۱۲۹ میلیون لیتر رسیده است. به گفته رفیعی، رشد مصرف طی پنج سال اخیر سالانه حدود ۶ تا ۸ درصد بوده است.

از سوی دیگر، بخشی از افزایش تولید فعلی از مسیر پتروشیمی‌های نوری و بوعلی تامین می‌شود؛ مسیری که خود شرکت ملی پالایش و پخش آن را راهکاری کوتاه‌مدت می‌داند.

رفیعی همچنین گفته است ایران در سال ۱۳۹۹ از صادرات بنزین حدود سه میلیارد دلار درآمد داشت، اما اکنون واردات بنزین حدود سه میلیارد دلار هزینه ایجاد می‌کند؛ یعنی تراز ارزی این بخش در مقایسه با آن مقطع حدود ۶ میلیارد دلار تغییر کرده است. CNG؛ ظرفیتی که دوباره فراموش شده است

همزمان با افزایش فشار‌ها برای اصلاح قیمت بنزین، استفاده از ظرفیت CNG نیز بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

محمود جان‌محمدی، رئیس انجمن CNG، با اشاره به افزایش سالانه ۶ تا ۸ درصدی مصرف بنزین، گفته است مصرف CNG در سال گذشته ۱۷ درصد کاهش یافته است.

او با اشاره به سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری انجام‌شده در زیرساخت این صنعت، تاکید کرده است به جای صرف ارز برای واردات بنزین، می‌توان بخشی از ظرفیت بلااستفاده CNG را دوباره فعال کرد.

براساس گفته‌های او، خودروسازان طبق اسناد بالادستی باید حداقل ۳۰ درصد محصولات خود را به صورت دوگانه‌سوز تولید کنند، اما سهم واقعی در سال‌های اخیر بین صفر تا ۴ درصد بوده است. سهم CNG از سبد سوخت نیز به حدود ۱۳ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است. پوست خربزه بنزین زیر پای دولت

حالا توپ در زمین دولت پزشکیان است. هر تصمیمی تبعاتی بزرگ برای اقتصاد کشور دارد؛ حتی برخی معتقدند هر تصمیمی مخاطراتی بزرگ دارد. مخاطراتی که شاید افزایش قیمت ناگهانی تبدیل به همان «پوست خربزه‌ای شود که دیگران زیر پای دولت می‌اندازند.»

واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد انکار ضرورت اصلاح قیمت انرژی برای همیشه امکان‌پذیر نیست؛ تثبیت نامحدود قیمت نیز خود می‌تواند به تشدید قاچاق، رشد مصرف و اتلاف منابع منجر شود. با این حال، ترتیب اصلاح اهمیت دارد.

کارشناسان معتقدند دولت پیش از هر شوک قیمتی باید سهم خودروساز، واردکننده خودرو، شبکه حمل‌ونقل، دستگاه متولی اسقاط، CNG، نظام توزیع یارانه و مقابله با قاچاق را در اصلاح قیمت لحاظ کند. سپس اگر افزایش تدریجی قیمت همچنان اجتناب‌ناپذیر بود، منافع حاصل از آن باید به‌شکلی قابل مشاهده به خانوار‌ها و توسعه حمل‌ونقل عمومی بازگردد.

به این ترتیب، مسئله بنزین برای دولت پزشکیان دیگر صرفا یک تصمیم درباره قیمت یک حامل انرژی نیست؛ بلکه آزمونی همزمان برای مدیریت ناترازی، کنترل تبعات تورمی و حفظ اعتماد اجتماعی است.




 مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت ابطال شد
۹ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت ابطال شد

دنیای اقتصاد: سخنگوی شورای رقابت گفت: هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن درباره نحوه محاسبه مبالغ پیش‌پرداخت خودرو را ابطال کرده است.

 روایت‌هایی از تاثیر محدود قطع مبادلات تجاری کشور با ابوظبی: فروش املاک ایرانیان مقیم امارات مشروط شد
۱۳ ساعت قبل / سایت هم میهن

روایت‌هایی از تاثیر محدود قطع مبادلات تجاری کشور با ابوظبی: فروش املاک ایرانیان مقیم امارات مشروط شد

عضو اتاق بازرگانی با اشاره به تاثیر محدود قطع مبادلات تجاری کشور با امارات، گفت: پس از جنگ اخیر و شرایط خاص تنگه هرمز، امارات نقش هاب تجاری‌اش برای ایران را از دست داده و دیگر مبدایی برای ورود و خروج کالا‌های ما در جنگ نبوده است.

 خبرخوش برای دارندگان سهام عدالت
۱۴ ساعت قبل / سایت اقتصاد ایرانی

خبرخوش برای دارندگان سهام عدالت

اقتصادایرانی: زمان‌بندی توزیع سود سهام عدالت در دو مرحله و در آستانه «هفته دولت» نهایی شد.

 افزایش تولید راه‌حل ناترازی نیست
۹ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

افزایش تولید راه‌حل ناترازی نیست

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: راه‌حل پایدار چالش ناترازی سوخت فقط افزایش تولید و عرضه نیست، بلکه باید از مسیر اصلاح الگوی مصرف، ارتقای بهره‌وری، سرمایه‌گذاری در بخش تقاضا و مشارکت همه ذی‌نفعان در تصمیم‌سازی محقق شود.

 تحلیل تکنیکال شاخص کل ۳۱ مرداد
۱۱ دقیقه قبل / سايت نبض بورس

تحلیل تکنیکال شاخص کل ۳۱ مرداد

شاخص کل بازار سرمایه پس از ثبت یک حرکت صعودی مقتدرانه، موفق به شکست سقف کانال صعودی بلندمدت خود شده است. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و به منزله پیشنهاد...

 راغفر: اعلام قیمت بنزین ۸۷ هزار تومانی نوعی فضاسازی برای پذیرش قیمت‌های پایین‌تر است | ظرفیت تلاطم اجتماعی در بالاترین سطح قرار دارد
۱۰ ساعت قبل / سایت رویداد‌ ۲۴

راغفر: اعلام قیمت بنزین ۸۷ هزار تومانی نوعی فضاسازی برای پذیرش قیمت‌های پایین‌تر است | ظرفیت تلاطم اجتماعی در بالاترین سطح قرار دارد

حسین راغفر معتقد است اعلام چنین رقمی با هدف ایجاد شوک روانی و آماده کردن افکار عمومی برای پذیرش نرخ‌هایی مانند ۴۰ هزار تومان انجام شده است، اما حتی چنین عملیات روانی نیز نمی‌تواند آثار منفی افزایش قیمت بنزین را از بین ببرد.