به گزارش خبرنگار مهر، بازار پول و شبکه بانکی کشور در ماههای اخیر شاهد یک تغییر ریل بنیادین و ساختاری در نحوه هدایت نقدینگی و اجرای سیاستهای پولی از سوی بانک مرکزی بوده است. ابزار «عملیات بازار باز» که از سال ۱۳۹۹ به عنوان محور اصلی مدیریت نرخ سود و تنظیم کسریهای کوتاهمدت بانکها به کار گرفته شد، در سالهای گذشته عمدتاً بر پایه توافقهای بازخرید هفتگی یا همان «ریپو» چرخش میکرد.
در این سازوکار، بانکها اوراق بدهی دولتی موجود در ترازنامه خود را نزد بانک مرکزی وثیقهگذاری میکردند و در مقابل، منابع نقد یکهفتهای دریافت میکردند تا بتوانند نیازهای نقدی و تکالیف روزمره خود را پوشش دهند. اما تداوم بیپایان این رویه، نهتنها به اصلاح ناترازیهای عمیق شبکه بانکی منجر نشد، بلکه نوعی اعتیاد ساختاری به استقراض هفتگی ایجاد کرد.
بانک مرکزی برای شکستن این تسلسل معیوب، دست به یک جراحی سیاستی زد؛ یعنی محدودسازی تدریجی ریپو و روآوردن به بازخرید و خرید قطعی اوراق دولتی تا مسیر کنترل نقدینگی و هدایت نرخ سود را از پایهریزی موقت به سمت پایداری ساختاری ببرد. …
