استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، هشتادودومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ظهر امروز در شرایطی برگزار شد که یک تناقض جدی در اقتصاد استان بیش از همیشه خودنمایی کرد اینکه همدان از یک سو روی گنجی از ظرفیتهای معدنی، صنعتی و کشاورزی ایستاده و از سوی دیگر فعالان اقتصادی برای عبور از سادهترین موانع تولید و تجارت، ماهها گرفتار مجوز، ارز، سامانه و تأمین سوخت هستند.
در این نشست، فعالان اقتصادی بدون تعارف از مشکلاتی سخن گفتند که به اعتقاد آنها مستقیماً هزینه تولید را بالا برده، سرمایهگذاری را کند کرده و صادرات را با محدودیت مواجه کرده است، از اختلاف نرخ ارز و ادعای وجود رانت در فرآیند واردات گرفته تا پیمانسپاری ارزی، کاهش سهمیه واردات، اختلال سامانه جامع تجارت، تأخیر در تخصیص ارز، فرسودگی ماشینآلات و حتی استعلامهایی که گاهی یک تا دو ماه زمان میبرد.
در سوی دیگر، مسئولان وزارت صمت و ایمیدرو از ظرفیتهای قابل توجه معدنی همدان خبر دادند اینکه 14 هزار کیلومترمربع اکتشاف، 60 محدوده امیدبخش معدنی، 11 پروانه فعال و ورود پنج محدوده به مرحله حفاری رسیده است.
یکی از صریحترین اظهارات این نشست از سوی مومنعلی خزایی، نایبرئیس اتاق بازرگانی همدان مطرح شد، وی با اشاره به استمرار مشکلات تأمین سوخت و سایر موانع پیش روی فعالان اقتصادی اظهار کرد: یکی از مسائلی که از ابتدای تشکیل شورای گفتوگو همواره در جلسات مطرح بوده، مشکلات مربوط به تأمین سوخت و سایر موانع پیش روی فعالان اقتصادی است و انتظار داریم با پیگیری مسئولان، این چالشها به صورت ریشهای برطرف شود.
وی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه واردات و اختلاف نرخ ارز، افزود: فاصله نرخهای ارزی و وجود رانت در فرآیند واردات، موجب ایجاد مشکلات جدی برای تولیدکنندگان و واردکنندگان شده است و لازم است این رانتها از اقتصاد کشور حذف شود.
خزایی ادامه داد: در شرایطی که واردکننده برای تأمین مواد اولیه و کالا با نرخهای متفاوت ارز مواجه است، طبیعی است که امکان رقابت عادلانه از بین برود و بخشی از فعالان اقتصادی نتوانند به شکل مناسب فعالیت کنند. …
