استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، هفته دولت و روز کارمند، فرصتی برای قدردانی از میلیونها انسانی است که هر روز بخشی از امور عمومی کشور را پیش میبرند؛ اما اگر قرار باشد از «کارمند» سخن بگوییم، نباید او را فقط پشت یک میز اداری ببینیم. کارمند، پیش از آنکه یک عنوان سازمانی باشد، یک موقعیت اجتماعی است؛ فردی که درآمد، منزلت، امنیت شغلی، آینده فرزندان، مسکن، آموزش، سلامت و کیفیت زندگی او با سیاستهای اقتصادی و اداری کشور پیوند خورده است.
از این منظر، پرسش اصلی این نیست که «کارمندان چقدر حقوق میگیرند؟» بلکه باید پرسید: حقوق کارمند امروز چه میزان از زندگی اجتماعی او را پوشش میدهد و کارمند ایرانی در چه نقطهای از نردبان منزلت، رفاه و امنیت اجتماعی ایستاده است؟
کارمند؛ از طبقه متوسط تا طبقه حقوقبگیرِ تحت فشار
در ادبیات جامعهشناسی، کارمند را میتوان در بخش مهمی از موارد در زمره گروههای حقوقبگیر شهری و بخشهایی از طبقه متوسط جدید تحلیل کرد؛ گروهی که سرمایه اصلی آن، تحصیلات، تخصص، مهارت اداری و موقعیت شغلی است و نه مالکیت گسترده بر سرمایههای اقتصادی.
در تحلیل «ماکس وبر»، منزلت اجتماعی تنها از میزان درآمد ناشی نمیشود؛ شغل، اعتبار اجتماعی، تخصص و سبک زندگی نیز در تعیین جایگاه فرد نقش دارند. بر همین اساس، کارمند دولت در ایران سالها از یک مزیت مهم برخوردار بوده است: امنیت نسبی شغلی و پیشبینیپذیری درآمد.
اما مسئله مهم دهه اخیر آن است که این مزیت بهتدریج در برابر یک فشار جدی قرار گرفته است: کاهش قدرت خرید. در سال 1405، افزایش حقوق کارکنان دولت بهصورت ترکیبی و پلکانی طراحی شده و افزایش حقوق در سطوح مختلف متفاوت است؛ مطابق مصوبه ابلاغی، ضریب حقوق کارکنان 20 درصد افزایش یافته و حداقل حقوق به حدود 18.8 میلیون تومان رسیده است.
اما هنگامی که افزایش درآمد را در کنار افزایش هزینههای زندگی قرار میدهیم، مسئله پیچیدهتر میشود. در استان مرکزی، بنا بر اعلام رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، نرخ تورم سال 1404 حدود 57.8 درصد بوده و تورم گروه خوراکیها حدود 70 درصد اعلام شده است. …
