به گزارش خبرآنلاین، مردم در حالی با بزرگترین تورم سالهای پس از انقلاب دست و پنجه نرم میکنند که بیشترین فشار تورم بر کالاهای اساسی مانند خوراکیها و بر دوش اقشار فرودست روستایی و سه دهک فقیر جامعه است. با این که تورم در کل به زیان فرودست و مزدبگیر و به سود سرمایهداران است اما تورمی که این روزها بر اقتصاد ایران حاکم است فشار معیشتی بر فقرا را دو چندان کرده است.
در این شرایط شورای عالی کار تصمیم به سنت شکنی گرفته و بناست برای دومین بار در ۱۴۰۵ حداقل دستمزد را افزایش دهند. این میان شنیده میشود دولت در تلاش است تا ماجرای ترمیم مزد را افزایش حداقلی، حدود ۲ تا ۳ میلیون تومانی فیصله دهد. اقدامی که به نظر نمیرسد در عمل بتواند چالشهای معیشتی ۱۶ میلیون کارگر ایران را حل کند.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین و فعال بخش خصوصی، با تأکید بر اینکه سهم دستمزد کارگران از هزینه نهایی کالا در بخشهای مختلف اقتصاد متفاوت است، گفت: در بخش خدمات هزینه دستمزد سهم بیشتری دارد، اما در تولید صنعتی، دستمزد کارگران حداکثر ۷ درصد از کل هزینه را تشکیل میدهد. …
