چند هفته از اعلام رسمی افزایش شمار استانداردهای اجباری خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد توسط سازمان ملی استاندارد میگذرد؛ خبری که بازتاب گستردهای یافت اما پرسشهای اصلی درباره امکان اجرای آن هنوز بیپاسخ مانده است.
به گزارش عصر ایران ، فرزانه انصاری، رئیس این سازمان، این تصمیم را همسو با روند جهانی بهروزرسانی استانداردهای ایمنی و کیفی خودرو توصیف کرده و گفته برای پیادهسازی آن، جدول زمانبندی مشخصی تدوین شده و اجرای آن از سال آینده آغاز خواهد شد.
در نگاه نخست، این خبر میتواند نویدبخش ارتقای ایمنی و کیفیت خودروهای تولید داخل باشد؛ اما وقتی گزارههای اعلامشده در کنار واقعیتهای صنعت خودروی کشور و حتی تجربه سایر کشورهای تحریمی قرار میگیرد، ابعاد دیگری از ماجرا نمایان میشود که کمتر به آن پرداخته شده است. آیا زیرساخت تولید آماده این جهش است؟
بر اساس اعلام سازمان ملی استاندارد، اجرای ۱۲۲ استاندارد جدید مستلزم بازطراحی پلتفرمهای تولید، ارتقای خطوط مونتاژ و ایجاد ظرفیت آزمون در داخل کشور است. این در حالی است که به گفته مسئولان همین سازمان، حتی استانداردهای ۸۵گانه فعلی نیز با وجود ادعای پوشش تقریباً کامل، طی سالهای اخیر با چالشهای جدی در برخی زنجیرههای تامین همراه بوده است.
پرسش اینجاست که خودروسازان و قطعهسازانی که هنوز درگیر تثبیت کامل استانداردهای پیشیناند، با چه توانی میخواهند ۳۷ الزام جدید را در بازه زمانی کوتاه محقق کنند؟ صنعت خودروی کشور این روزها با شرایطی روبروست که در آن، تامین قطعات هایتک و تجهیزات دقیق الکترونیکی بهواسطه محدودیتهای شدید بینالمللی، به یکی از دشوارترین حلقههای تولید تبدیل شده است.
برخی فعالان این زنجیره پیشتر خواستار کاهش موقت سختگیریهای استانداردی شدهاند تا جریان تولید متوقف نشود؛ درخواستی که سازمان ملی استاندارد تاکنون آن را نپذیرفته و بر حفظ کامل الزامات ایمنی پافشاری کرده است. حال باید دید آیا در دل همین شرایط تحریمی و شبهجنگی که در آن قرار گرفتهایم و مشخص نیست چه زمانی پایان مییابد،افزودن دهها الزام فنی تازه، شدنی است یا صرفاً بر فشار موجود بر خطوط تولید خواهد افزود. تحریمها استاندارد را عقب میبرد؟ …
