به گزارش خبرنگار ایلنا، در پاییز ۱۴۰۴ بیش از ۲۵ هزار پروانۀ احداث بنا در کشور صادر شد که نسبت به فصل قبل رشد ۱۱.۸ درصدی را نشان میدهد، هرچند در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته ۱۹.۱ درصد کاهش یافته است.
طبق این پروانهها، ساخت بیش از ۱۰۳ هزار واحد مسکونی پیشبینی شده است. اما در میان این اعداد و ارقام، یک پرسش کلیدی مغفول مانده: سهم کارگر ساختمانی از این رونق چیست و امنیت شغلی او کجای این معادله قرار دارد؟
جلیل حاجی حسینی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوق اقتصادی، در گفتگو با ایلنا، با تأکید بر اینکه هر واحد مسکونی پیش از تبدیل شدن به «ملک»، حاصل ساعتها رنج نیروی کار است، گفت: آیا حقوق این نیروی انسانی همپای ارزش پروژه، قیمت زمین و هزینه ساخت مورد توجه قرار میگیرد؟ کارگری که برجها را میسازد، خودش چقدر امنیت دارد؟
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از نیروی کار صنعت ساختمان، در شرایطی فعالیت میکند که استمرار آن تماماً به ادامۀ پروژه، تصمیم پیمانکار، قراردادهای کوتاهمدت و وضعیت بازار وابسته است. در چنین فضایی، موضوعاتی مانند قرارداد شفاف، پرداخت بهموقع دستمزد، بیمه، ایمنی کارگاه، حوادث ناشی از کار و نحوۀ خاتمه همکاری، نه مسائلی حاشیهای، بلکه مستقیماً با معیشت و آیندۀ خانواده کارگر در ارتباطاند.
حاجیحسینی با اشاره به اینکه قانون کار چارچوب مشخصی برای رابطه کارگر و کارفرما در نظر گرفته، افزود: حتی در قراردادهای موقت نیز تکالیفی دربارۀ مزایای پایان کار وجود دارد. با این حال، فاصله میان «حق قانونی» و «حق دریافتشده»، دقیقاً همان نقطهای است که چالشهای کارگری از آن آغاز میشود.
مسئله فقط دستمزد نیست
این وکیل دادگستری با تاکید بر این نکته که مسئله کارگران ساختمانی را نباید صرفاً به میزان دستمزد تقلیل داد؛ توضیح داد: یک کارگر ساختمانی ممکن است همزمان با چند مسئله مواجه باشد: قرارداد مکتوب یا شفاف نداشته باشد،
دستمزد او با تأخیر پرداخت شود،
بخشی از مطالبات قانونی او در پایان کار پرداخت نشود،
سابقۀ بیمه او با واقعیت مدت اشتغالش تطبیق نداشته باشد،
پس از حادثۀ کاری دربارۀ مسئولیت و جبران خسارت با اختلاف مواجه شود یا پس از پایان یک پروژه، بدون برخورداری از پشتوانۀ شغلی کافی، کار خود را از دست بدهد. …
