جهان صنعت نیوز – اقتصاد ایران در شرایطی با تشدید فشار تورمی، کاهش شدید ارزش پول ملی، محدودیتهای تجاری و ارزی و افزایش نااطمینانی سیاسی و اقتصادی روبهرو شده که توان خانوارها برای سازگاری با شوکهای جدید اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در چنین محیطی، سطح مطلق درآمد بهتنهایی برای ارزیابی وضعیت معیشتی کافی نیست و ترکیب منابع درآمد خانوار نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا نوع منبع درآمد تعیین میکند هر خانوار از چه مسیری در معرض بحران قرار میگیرد.
این موضوع در شرایط کنونی اهمیت بیشتری دارد. صندوق بینالمللی پول برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ کاهش ۵.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی و تورم ۶۸.۹ درصدی را پیشبینی کرده است. بانک جهانی نیز در ارزیابی سال ۲۰۲۶ خود تأکید کرده که فعالیت اقتصادی ایران تحت تأثیر درگیری، تحریم و نااطمینانی بهشدت مختل شده و اختلال در واردات کالاهای ضروری میتواند فشار تورمی و مخاطرات امنیت غذایی را افزایش دهد. بانک جهانی در گزارش چشمانداز منطقهای ژوئن ۲۰۲۶ نیز به دلیل عدمقطعیت استثنایی، از ارائه پیشبینی مشخص برای رشد ایران خودداری کرده است. …
