پس از وقفههای پیاپی در روند تصمیمسازی، نشست اخیر شورایعالی کار با تمرکز بر موضوع ترمیم دستمزد و بررسی وضعیت بنگاههای تولیدی برگزار شد؛ نشستی که با دستیابی به یک اجماع نسبی میان کارگری، کارفرمایی و دولت، مسیر را برای تعیین میزان افزایش مزد در جلسات آتی باز کرد. از انتظار برای کمیته مزد تا تشکیل نشست سه جانبه
مدتها بود که فضای حقوقی و معیشتی کارگران در گرو برگزاری نشست «کمیته مزد» و بررسی دقیق هزینههای سبد معیشت قرار داشت. با وجود وعدههای پیشین مبنی بر تشکیل این کمیته برای تحلیل دقیق توان خرید کارگران، این نشست در دورههای گذشته با تاخیری غیرمنتظره مواجه شده بود. اما اکنون، با برگزاری نشست جدید شورایعالی کار، گویی چرخه تصمیمسازی دوباره با تمرکز بر دو محور اصلی «ترمیم مزد» و «وضعیت بنگاههای تولیدی» به حرکت خود ادامه داده است. اجماع بر سر اصل ترمیم؛ دولت در مرکز تصمیمگیری …
