پیمانسپاری ارزی در هفتههای اخیر بار دیگر به یکی از محورهای مهم سیاستگذاری تجاری تبدیل شده است. از یکسو، اختلال در حملونقل و تجارت خارجی، روند بازگشت ارز و ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان را با مشکل مواجه کرده و از سوی دیگر، سیاستگذار همچنان بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات تاکید دارد. در همین راستا، طی یک ماه گذشته مجموعهای از تصمیمها برای تمدید مهلتها و تسهیل فرآیند رفع تعهد ارزی اتخاذ شده است. در مهمترین تصمیم، مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ تمدید شد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که فعالان اقتصادی نسبت به دشواری بازگشت ارز در شرایط فعلی تجارت خارجی هشدار داده بودند. همچنین هیات وزیران در مردادماه، برای بخشی از تعهدات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان که سررسید آنها در بازه ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ شهریور ۱۴۰۵ قرار داشت، حداکثر ۱۲۰ روز تمدید اضافی و در مجموع تا ۱۸۰ روز مهلت در نظر گرفت. هدف از این تصمیم، جبران اختلالهای ایجادشده در حملونقل و فرآیند تجارت خارجی عنوان شد. …
روزنامه دنیای اقتصاد / ۱۰ ساعت قبل
هزینه سیاستهای ارزی برای تجارت
تداوم چالشهای رفع تعهد ارزی در شرایط جنگی و اختلال تجارت خارجی، سیاستگذار را به سمت تمدید مهلتها و ایجاد مسیرهای جدید برای بازگشت ارز سوق داده است؛ با این حال، فعالان اقتصادی همچنان نسبت به آثار پیمانسپاری ارزی بر تجارت خارجی هشدار میدهند. این آثار در موقعیت کنونی که کشور در شرایط جنگی قرار دارد و مسیرهای تجاری تحتتاثیر شرایط جنگی و محاصره دریایی قرار گرفتهاند بیش از پیش دشوار شده است.
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
