از نگاه عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان وجوه وام، نرخ بهره حقیقی منفی منجر به کاهش ارزش واقعی پساندازها و انتقال ثروت از پساندازکنندگان به بدهکاران میشود. اما نکته مهم در انتقال ثروت آن است که یکی از بزرگترین بدهکاران در اقتصاد ایران، دولت و شرکتهای دولتی هستند. بدین معنی که نرخ بهره واقعی منفی به نوعی رانت برای دولت در راستای دستیابی به منابع مالی ارزان و کاهش بار بدهی دولت در اقتصاد کشور است. این امر انگیزه دولتها برای بیانضباطی مالی را بهشدت افزایش داده و تداوم تورمهای دورقمی نمودی از این واقعیت در اقتصاد کشور است.
آثار منفی بودن نرخ بهره حقیقی به انتقال ثروت محدود نشده و زمینه فرصتهای طلایی همراه با فساد برای دستیابی به منابع ارزان بهویژه برای ثروتمندان از منابع بانکی را فراهم کرده و بازندگان نیازمند واقعی منابع را بهدنبال دارد. …











