این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
مجتبی کاتب مدرس دانشگاه در یادداشتی نوشت:
یکی از کهنهترین گرههای ساختاری در اقتصاد ایران، تنگنای تامین مالی بخش واقعی اقتصاد است. سالهاست بنگاههای تولیدی در تکاپوی تامین سرمایه در گردش و کارآفرینان نوپا در پی جذب منابع برای تجاریسازی ایدههای خود، در برابر دیواری بلند متوقف میشوند؛ مانعی به نام فقدان وثایق سنتی، ملکی و منجمد. نظام بانکی کشور به دلیل رویکرد وثیقهمحور سنتی، دهههاست که دسترسی به تسهیلات را به داراییهای غیرمنقول گره زده و همین امر، بخش عمدهای از ظرفیتهای پویای اقتصاد را از گردونه اعتباری کشور محروم ساخته است. اکنون، با عملیاتی شدن سامانه جامع وثایق، اقتصاد ایران در آستانه تحولی ساختاری در شیوه تخصیص اعتبار و مدیریت ریسک قرار گرفته است. …
