به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمد رئیسزاده در آیین افتتاحیه هفدهمین کنگره بینالمللی و بیستوسومین کنگره ملی ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران، با اشاره به پیشرفت چشمگیر علوم آزمایشگاهی کشور در حوزه دانش، نیروی انسانی، تجهیزات و استانداردهای بینالمللی اظهار کرد: مشکل اصلی امروز، عقبماندگی اقتصاد و حکمرانی سلامت از پیشرفت علمی این حوزه است، تعرفهها با قیمت تمامشده تناسب ندارند و افزایش هزینه کیت و تجهیزات در کنار تأخیر مطالبات، ادامه ارائه خدمات با کیفیت را دشوار کرده است.
وی با بیان اینکه بیمهها حق بیمه را بهموقع از مردم دریافت میکنند، اما پرداخت مطالبات مراکز سلامت ماهها به تأخیر میافتد، افزود: چگونه میتوان انتظار داشت آزمایشگاه و سایر مراکز سلامت با مطالبات هشت، ۱۰ ماهه و حتی یکساله، همچنان کیفیت خدمات را در سطح جهانی حفظ کنند؟ این مسئله قابل حل است و نیازمند اراده و تصمیم جدی در سطح حاکمیت است.
رئیس سازمان نظام پزشکی خطاب به سران سه قوه تأکید کرد: از آنان میخواهم در جلسه سران قوا، مشکل مطالبات انباشته جامعه پزشکی از سازمانهای بیمهگر را یکبار برای همیشه حل کنند. حجم این معوقات به نقطهای رسیده که ادامه فعالیت برای بخشهایی از جامعه پزشکی را دشوار کرده است، در حالی که با روشهای علمی و جدید اقتصاد سلامت میتوان این مسئله را سامان داد.
رئیسزاده با انتقاد از تبدیل حوزه سلامت به تأمینکننده منابع بیمهها گفت: قرار نیست حوزه سلامت به بیمهها وام بدهد، بیمه باید تأمینکننده منابع حوزه سلامت باشد. وقتی پرداخت یک خدمت ماهها به تأخیر میافتد، قیمت تمامشده آن افزایش پیدا میکند، کیفیت کاهش مییابد و گاهی خدمتی که باید یکبار انجام شود، به دلیل اختلال در فرآیند درمان چندبار تکرار میشود، در نتیجه هزینهای که ظاهراً برای پرداخت بهموقع حقوق و مستمری صرفهجویی شده، چند برابر به نظام سلامت بازمیگردد.
وی با اشاره به ماده ۳۸ قانون الحاق، گفت: قانون تکلیف سازمانهای بیمهگر را روشن کرده است و آنها باید بخش عمده مطالبات مراکز سلامت را در مهلتهای تعیینشده پرداخت کنند. سالهاست این قانون وجود دارد، چرا باید قانونی که حق جامعه سلامت را تضمین کرده، اجرا نشود؟ دستگاههای نظارتی، دولت و مجلس باید بر اجرای این قانون نظارت کنند. …
