جوان آنلاین: در روزگاری که فشارهای اقتصادی، افزایش مستمر قیمت کالاهای اساسی، نوسانات بازار ارز و رشد قیمت طلا، زندگی میلیونها خانواده ایرانی را تحت تأثیر قرار داده است، این پرسش مطرح میشود که اگر مردم به افزایش قیمتها اعتراض دارند، چگونه باید اعتراض کنند تا هم صدایشان شنیده شود و هم صف آنان از وطنفروشانی که در آشوبهای دی ماه زمینه حمله دشمن به کشور را فراهم کردند، نشوند و از خشونتطلبان و جریانهایی که به دنبال برهم زدن امنیت کشور هستند جدا بماند.
این پرسش تنها یک مسئله سیاسی نیست، بلکه نوعی موضوعی حقوقی، اجتماعی و حتی امنیت ملی است، زیرا تجربه سالهای گذشته نشان داده است که اعتراض اقتصادی میتواند در نقطه آغاز، مطالبهای واقعی و برخاسته از فشار معیشت باشد، اما در ادامه با ورود تروریستهای سازمانیافته، عناصر خشونتطلب یا جریانهای سیاسی برانداز، ماهیت آن تغییر کند و هزینه اصلی را همان مردمی بپردازند که ابتدا برای دفاع از سفره خود به خیابان آمده بودند.
از سوی دیگر، نادیده گرفتن حق اعتراض نیز راهحل نیست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل اعتراض و تشکیل اجتماعات را به رسمیت شناخته و در کنار آن، قوانین عادی نیز چارچوبهایی برای فعالیتهای سیاسی، صنفی و اجتماعی پیشبینی کردهاند. بنابراین مسئله اصلی نه اعتراض یا عدم اعتراض، بلکه اعتراض قانونی در برابر وطنفروشی و آشوب است.
اعتراض؛ از حق قانون اساسی تا مطالبه اجتماعی
نخستین نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که در حقوق ایران، اعتراض ذاتاً جرم نیست. شهروندی که نسبت به افزایش قیمت بنزین، موادغذایی، نرخ ارز، کاهش قدرت خرید یا عملکرد مسئولان انتقاد دارد، صرف بیان اعتراض خود مرتکب جرم نشده است.
مهمترین مستند حقوقی این موضوع، اصل بیستوهفتم قانون اساسی است. این اصل تصریح میکند «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» این اصل نشان میدهد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل آزادی تجمع را پذیرفته است؛ هرچند اجرای عملی آن در قوانین عادی و آییننامهها دارای سازوکارهای اجرایی و اداری نیز است. در واقع میان حق شناختهشده در قانون اساسی و شیوه اجرای تجمعات در نظام حقوقی ایران، مقررات دیگری نیز وجود دارد که باید همزمان مورد توجه قرار گیرند. …
