یکی از تناقضهای جدی نظام درمان این است که مردم سالها حق بیمه میپردازند، برای پوشش بیشتر بیمه تکمیلی میخرند، اما هنگام بیماری همچنان بخش قابلتوجهی از هزینهها را باید خودشان پرداخت کنند.
برای یک ویزیت ساده، ممکن است بیمار با وجود داشتن بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی، ناچار شود هزینه را آزاد پرداخت کند؛ گاهی با این توضیح که سامانه بیمه در دسترس نیست. در چنین شرایطی، مشکل اجرایی میان بیمه و مرکز درمانی، به هزینهای برای بیمار تبدیل میشود.
در داروخانه نیز وضعیت چندان متفاوت نیست. بخشی از داروها تحت پوشش بیمه نیستند و در مواردی که بیمه پوشش دارد، سهم پرداختی بیمه آنقدر محدود است که هزینه نهایی همچنان برای بیمار سنگین تمام میشود. سپس ممکن است از او خواسته شود مدارک را به بیمه تکمیلی ارائه کند تا شاید بخشی از مبلغ پرداختی را دریافت کند.
یعنی شهروند هم حق بیمه میدهد، هم هزینه درمان را میپردازد و هم باید برای بازگشت بخشی از آن، پیگیر فرآیندهای بیمهای باشد.
اینجا یک سؤال ساده مطرح است: اگر بیمار در زمان بیماری همچنان باید بخش مهمی از هزینه را خودش پرداخت کند، نقش بیمه دقیقا چیست؟
بیمه باید ابزار حمایت مالی و کاهش ریسک درمان باشد، نه اینکه صرفا پس از پرداخت هزینه، امکان دریافت بخشی از آن را فراهم کند.
رئیسجمهور پزشک و جراح قلب است و سابقه وزارت بهداشت دارد. طبیعی است که مردم از چنین دولتی انتظار داشته باشند، حداقل در حوزه سلامت، درمان، دارو و بیمه، گرهی از مشکلات آنها باز شود و دسترسی به خدمات درمانی سادهتر و قابل اتکاتر باشد.
در کنار این موضوع، یک پرسش درباره عدالت درمانی نیز مطرح است: آیا مدیران و مسئولان نیز با همین محدودیتها مواجهاند؟ آیا برای آنها هم هزینه ویزیت و دارو با همان شرایط و سقفهایی محاسبه میشود که برای مردم عادی اعمال میشود؟
اگر برای برخی سطوح مدیریتی پوششهای درمانی ویژه، طلایی یا VIP با تعهدات بالاتر وجود دارد، شفافیت درباره آن ضروری است. مردم حق دارند بدانند این پوششها برای چه کسانی، با چه سقفی و با چه هزینهای ارائه میشود.عدالت در سلامت یعنی سطح حمایت درمانی نباید تابع جایگاه فرد باشد. …
