هفت صبح| در شرایطی که فشار تحریمها و جنگ اقتصادی، منابع ارزی کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده، آمارهای منتشرشده از افزایش بازنگشتن ارز صادراتی طی سالهای اخیر، زنگ خطری جدی را برای اقتصاد ایران به صدا درآورده است. این در حالی است که قانونگذار ابزارهای نظارتی کافی را پیشبینی کرده، اما ضعف در اجرا، نبود هماهنگی بین دستگاههای مسئول و سهلانگاری در شناسایی متخلفان، زمینهساز رشد خیرهکننده این پدیده شده است.
در سال ۱۴۰۴ به تنهایی، بیش از ۲۲ میلیارد یورو از ارزهای صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته و تنها در سه ماه اول سال ۱۴۰۵، بیش از ۳.۸ میلیارد یورو دیگر به این آمار افزوده شده است. اخیرا قنادزاده معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران از تعیین سازوکار فنی برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی برخی صادرکنندگان مربوط به سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ خبر داده و تاکید کرده که این موضوع مربوط به وارداتی است که در آن مقطع از محل ارز حاصل از صادرات انجام شده، اما به دلیل محدودیتهای سامانهای، در سامانه جامع تجارت بهصورت بدون انتقال ارز ثبت شده بود.
این رویکرد نشان میدهد که دولت در تعیین تکلیف ارزهای صادراتی با تأخیر عمل میکند که همین مسئله شائبه این را ایجاد میکند که پای نفوذ مافیای ارزهای صادراتی در میان باشد.مسئولیت تشخیص عدم ایفای تعهد ارزی، تعیین و تمدید مهلت ایفای تعهد و اعلام جرم به قوه قضائیه، بر عهده کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات است که ریاست آن با معاون ارزی بانک مرکزی است. اما این کارگروه تا دیماه ۱۴۰۴، به دلیل عدم حضور منظم برخی اعضا، با تأخیرهای طولانی تشکیل میشد.
ارز صادراتی، سرمایه ملی یا دارایی خصوصی؟
بحث بازگشت ارز صادراتی در ایران، فقط یک مسئله ارزی نیست و پای یارانههای پنهان و نحوه بهرهبرداری از منابع ملی نیز در میان است. بخش قابلتوجهی از صادرات غیرنفتی کشور را محصولاتی تشکیل میدهند که تولید آنها به انرژی و خوراک وابستگی مستقیم دارد؛ از محصولات پتروشیمی و فرآوردههای پالایشی گرفته تا محصولات فولادی و فلزات اساسی. صنایعی که در داخل کشور از گاز، برق و خوراک با قیمتهای تنظیمشده و بهمراتب پایینتر از قیمتهای جهانی بهره میبرند و سپس محصول تولیدشده را در بازارهای خارجی به فروش میرسانند.
…
