به گزارش بنکر ، در چنین شرایطی، هر سیاست پولی از افزایش نرخ ذخیره قانونی و کنترل رشد ترازنامه گرفته تا مدیریت اضافهبرداشت بانکها، زمانی میتواند به نتیجه پایدار برسد که ریشههای مالی و نهادی این مشکلات نیز همزمان مورد توجه قرار گیرد.
از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز و انتظارات تورمی، پیچیدگی این وضعیت را بیشتر کرده و سیاستگذار را میان مهار تورم، حفظ ثبات مالی و تأمین مالی اقتصاد با انتخابهای دشواری روبهرو ساخته است. بررسی این زنجیره نشان میدهد اصلاح نظام بانکی، موضوعی جدا از اصلاح بودجه و حکمرانی اقتصادی نیست.
ولی الله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفتوگوی خود با ایرنا، به موضوع ناترازی نظام بانکی و ترسیم راهکارهایی در ترازنامه بانکی و اقداماتی که بانکها باید در مسیرهای مختلف انجام بدهند پرداخته است.
مهمترین منشاء ناترازی بانکها را چه میدانید؛ داراییهای منجمد و مطالبات غیرجاری، بنگاهداری، تسهیلات تکلیفی، نرخهای سود، ضعف نظارت یا ناترازی دولت و بانکها؟ …
