به گزارش بنکر ، «حضور بنده در وزارت اقتصاد همزمان با جنگ ۱۲ روزه و اختلالات در برخی بانک ها همراه شد.» این را سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره پایداری خدمات الکترونیکی بانک ها و تأمین امنیت سایبری شبکه بانکی، در صحن علنی امروز گفت.
بررسی های کارشناسی بعدی اما از اختلالات ریشه دارتری حکایت داشت. جدا از مسائل فنی، آنقدر اوضاع پیچیده بود که برای بازگشت بخشی از داده ها از سامانه های موازی کمک گرفته شد.
وزارت اقتصاد با برگزاری جلسات کارشناسی با تک تک بانک ها پس از آن ایام، برنامه ای از اقدامات شناسایی و ابلاغ کرد.
مدنی زاده که در مقام رئیس مجمع بانک های دولتی و مدیر سهام دولت در بانک های خصوصی شده سخن می گفت، تکالیفی را برای بانک ها مشخص و آنها را به صورت مستمر پایش کرد.
نکته کلیدی ، ایجاد سامانه های بانکداری حداقلی یا همان «مینی کور» بود. کنار آن، ارتقای تاب آوری زیرساخت ها، راه اندازی مراکز داده پشتیبان و پشتیبان گیری امن در خارج از تهران. ایجاد سایت بحران، تدوین طرح تداوم کسب و کار و تشکیل کمیته امنیت فناوری اطلاعات با حضور نماینده وزارت اقتصاد هم بخشی از این فهرست بلند بالا بود. حملات ۱۰ هزار تایی در روز
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دشمنان زیرساخت های پولی و بانکی کشور را هدف قرار دادند، گفت: «آنها حتی مرز را از جنگ سایبری به تهاجم مستقیم فیزیکی به بانک ها رساندند و در یکی از بانک ها موشک و بمب های سنگرشکن زدند.»
به دلیل تکالیف ابلاغی قبلی، برخی بانک ها اقدامات خوبی برای مقابله اندیشیده بودند. روندی که باعث شد علیرغم حملات سایبری بسیار زیاد – که بعضاً به ۱۰ هزار مورد در روز هم می رسید – مقاومت قابل توجهی از خود نشان دهند.
با این وجود، برخی بانک ها در انجام تکالیف قصور داشتند که با برخورد جدی مواجه شدند.
مدنی زاده در عین حال به حملات موشکی به بانک سپه اشاره کرد و گفت که خدمات در زمان کوتاهی بازیابی شد.
جالب آنکه، بررسی های پس از جنگ نشان داد هرچه به سمت ساختارهای بروکراتیک دولتی پیش می رویم، محدودیت ها و مشکلات تصمیم گیری بیشتر می شود. این جمع بندی با ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی مبنی بر آسیب پذیری بیشتر بانک های دولتی نسبت به غیردولتی نیز تطابق دارد. اصلاحات ساختاری در دستور کار …
