بازار مسکن ایران این روزها بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر کاهش قدرت خرید و افزایش سرسامآور هزینههای اجاره و خرید قرار گرفته است. گزارشهای میدانی از تغییرات اساسی در الگوی سکونت خانوارها حکایت دارد، مستأجران یا به مناطق ارزانتر رفتهاند یا با کاهش متراژ واحد اجارهای، سعی در ایجاد تعادل میان نقدینگی محدود و نیاز به سرپناه اقدام کردهاند. به گزارش روز نو در این میان، واحدهای کوچک متراژ به عنوان یک راهکار موقت، جایگاه ویژهای در بازار پیدا کردهاند، راهکاری که کارشناسان آن را پاسخی به بحران استطاعتپذیری میدانند، نه یک راهحل پایدار.
بازار اجاره مسکن ایران در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵، از فروردین تا پایان مرداد، وارد یکی از پرتنشترین دورههای خود شده است؛ دورهای که در آن افزایش هزینههای زندگی، کاهش ارزش پول ملی، محدودیت قدرت خرید و جهش هزینه تأمین مسکن، فاصله میان درآمد خانوار و اجارهبها را بیشتر کرده است. گزارشها نشان میدهد که فشار اجاره فقط به افزایش مبلغ قراردادها محدود نمانده و الگوی سکونت خانوارها را نیز تغییر داده است.
بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه در مردادماه ۱۴۰۵ به ۸۹ درصد و تورم عمومی سالانه به حدود ۷۰ درصد رسیده است. در همین حال، تورم سالانه اجاره مسکن در مردادماه به ۳۲.۳ درصد رسید که اگرچه از آذرماه ۱۴۰۱ تاکنون کمترین میزان محسوب میشود، اما با توجه به رشد ۱۲۷ درصدی تورم گروه خوراکیها، عملاً قدرت خرید خانوارهای مستأجر در پرداخت هزینه مسکن را نیز به شدت کاهش داده است.
بر اساس دادههای پلتفرم «تیندکس»، متوسط اجاره ماهانه آپارتمان در تهران در اواخر تیرماه ۱۴۰۵ به بیش از ۵۰۰ میلیون ریال (حدود ۲۵۰ دلار) رسیده، در حالی که حقوق ماهانه بسیاری از کارگران در محدوده ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون ریال (۱۰۰ تا ۱۲۵ دلار) برآورد میشود. به عبارت دیگر، یک کارگر مستأجر در تهران باید حدوداً دو برابر حقوق ماهانه خود را صرف اجاره خانه کند.
گزارشها حاکی از آن است که در برخی مناطق تهران، اجارهبها تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. این رقم بسیار فراتر از سقف ۲۵ درصدی است که شورای عالی مسکن برای پایتخت تعیین کرده است. علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز تأیید کرده که «محدودیت ۲۵ درصدی عملاً نادیده گرفته میشود و دولت نظارت مؤثری بر بازار ندارد.» …
