بانک در هر اقتصادی یکی از مهمترین مسیرهای انتقال سرمایه به بخش تولید است؛ اما در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، این نقش یک الزام قانونی و شرعی هم دارد. قانون عملیات بانکی بدون ربا، هدف نظام بانکی را استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل، تجهیز پساندازها برای سرمایهگذاری، گسترش قرضالحسنه و کمک به رشد اقتصادی کشور تعریف کرده است.
با این حال، میان این اهداف و آنچه امروز در بخشی از عملکرد نظام بانکی مشاهده میشود، فاصلهای قابل تأمل وجود دارد.
رهبرشهید انقلاب بارها بر ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید تأکید داشتند و تصریح میکردند که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دستگاههای مرتبط باید سرمایههای موجود در جامعه را به سمت سرمایهگذاری در تولید هدایت کنند. این تأکید، در واقع یادآور همان فلسفهای است که برای نظام بانکی کشور در قانون نیز تعریف شده است: پول باید در خدمت اقتصاد واقعی قرار گیرد، نه اینکه خود به یک هدف تبدیل شود.
یکی از مشکلات مهم، رشد فعالیتهایی است که بانک را از نقش واسطه مالی دور میکند. بنگاهداری بانکها، انباشت دارایی و ورود به فعالیتهایی که ارتباط مستقیمی با تأمین مالی تولید ندارند، میتواند منابعی را که باید در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد، از مسیر اصلی خود خارج کند.
حتی رهبرشهید انقلاب در سالهای گذشته نسبت به بنگاهداری بانکها هشدار داده و تأکید کرده بودند که بانکها نباید منابع مردم را صرف ایجاد تشکیلات و فعالیتهای خارج از مأموریت اصلی خود کنند.
از سوی دیگر، مسئله فقط میزان منابع نیست؛ نحوه توزیع منابع نیز اهمیت دارد. وقتی منابع بانکی محدود میشود، نباید شرکتهای بزرگ، مجموعههای دولتی یا بنگاههایی که ارتباطات بیشتری دارند، سهم بیشتری از منابع را به خود اختصاص دهند و بنگاههای کوچک و متوسط از تأمین مالی محروم بمانند. تأکید ایشان بر «رعایت عدالت» در توزیع منابع بانکی دقیقاً ناظر به همین مسئله بود. …
