این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش اکونگار به نقل از خانه ملت؛ عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت توجه به قدرت خرید مردم گفت: افزایش حقوق و درآمدها باید به گونهای باشد که ضمن جبران آثار تورم، توان خرید بیشتری برای مردم ایجاد کند، در غیر این صورت افزایش حقوق در کنار رشد بیشتر تورم، عملاً به کاهش قدرت خرید مردم منجر خواهد شد.
محمدمهدی مفتح با اشاره به بحث افزایش حقوق کارمندان در نیمه دوم سال، گفت: با وجود افزایش حقوقهایی که دولت در طول سال در نظر گرفته یا افزایشهایی که در بخش خصوصی اعمال شده است، به واقع این میزان رشد حقوق نتوانسته رشد قیمتها را پوشش داده و جبران کند؛ به این معنا که قدرت خرید کارمندان و مردم کاهش پیدا کرده و همچنان در حال کاهش است. …
