قطعهسازی کشور بهدلیل تاخیر در تخصیص ارز و کاهش شدید نقدینگی، روزهای حساسی را پشت سر میگذارد. تاخیر در تسویه مطالبات از سوی خودروسازان و افزایش هزینههای تولید، حفظ سرمایه در گردش را برای کارخانهها بسیار دشوار کرده است. همزمان، افزایش عوارض دولتی، چالشهای گمرکی و محدودیتهای اعتباری شبکه بانکی، فرآیند تامین مواداولیه را با کُندی مواجه کرده و سطح موجودی انبارها را کاهش داده است؛ وضعیتی که مدیریت آن نیازمند بازنگری در سیاستهای قیمتگذاری، تسهیل قوانین ارزی، حمایت بانکی از بنگاههای صنعتی و گسترش نقش بخشخصوصی برای پایداری زنجیره تولید است.
چالشهای تامین ارز زنجیرهتامین
جعفر نصیری، عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به شرایط حاکم بر فضای تولید و تنگناهای اقتصادی پیش روی قطعهسازان، در گفتوگو با «دنیایخودرو» اظهار داشت: «امروز در یک وضعیت جنگی بهسر میبریم و عرصه از هر سو بر تولیدکنندگان تنگتر شده است.»
این مقام صنفی اضافه کرد: «درحال حاضر خطوط تولید با بحران شدید کمبود و تاخیر در تخصیص ارز مواجه هستند؛ روندی فرسایشی که حتی پس از ماهها انتظار و دریافت مجوز ارزی، بلافاصله به سد نبودِ نقدینگی ریالی برای خرید آن ارز برخورد میکند.»
نصیری ادامه داد: «متاسفانه، زمانی مجوز تخصیص ارز صادر میشود که بهدلیل قفل شدن طولانیمدت مطالبات قطعهسازان نزد شرکتهای خودروساز، دیگر هیچ توان مالی و نقدینگی در کارخانهها باقی نمانده است. زنجیره این موانع و گرههای پیدرپی، توان مالی واحدها را تحلیل برده و استمرار چرخه تولید را در چنین بستری ناممکن ساخته است.»
این قطعهساز با تشریح پیامدهای انباشت این چالشها افزود: «تولیدکنندگان توان ادامه این فرآیند فرسایشی را از دست دادهاند و به نقطه انجماد مالی رسیدهاند. وقتی سرمایه در گردش مجموعهها به صفر میرسد و جریان مطالبات بهشکلی نامشخص مسدود باقی میماند، هرگونه برنامهریزی برای خرید مواداولیه خارجی و داخلی و همچنین تامین مستمر خطوط تولید از اساس مختل خواهد شد و این موضوع حیات صنعتی را تهدید میکند.»
فرسایش سرمایه در سایه مطالبات معوق …
