پس از پایان جنگ، مسأله بازسازی واحدهای تولیدی و صنعتی آسیبدیده، تنها یک موضوع عمرانی یا بانکی نبود. بازگشت کارخانهها به مدار تولید، حفظ اشتغال، جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین و تداوم عرضه کالا، مجموعهای از مسائل بههمپیوستهای بود که باید همزمان مدیریت میشد. از همین رو، دستگاههای اقتصادی در کنار شناسایی واحدهای آسیبدیده، تلاش کردند میان نیاز فوری بنگاهها به نقدینگی و محدودیت منابع شبکه بانکی، یک سازوکار تأمین مالی متناسب ایجاد کنند.
دادههای اولیه از خسارت بنگاهها، یک واقعیت مهم را نشان میدهد: همه واحدهای آسیبدیده، مسأله مالی یکسانی ندارند. در حالی که شمار زیادی از بنگاههای کوچک و متوسط برای تأمین سرمایه در گردش، تعمیر تجهیزات یا ازسرگیری فعالیت به منابع محدودتر و سریعتر نیاز دارند، بخش بزرگی از هزینه بازسازی در چند بنگاه بزرگ و راهبردی متمرکز شدهاست. همین تفاوت، سیاستگذار را به سمت تفکیک مسیر تأمین مالی بنگاهها بر اساس اندازه خسارت سوق داده است. …
