محمد شمسالدین، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفتوگو با خبرنگار بورسنیوز ، درباره تعیین نرخ سوم بنزین و آثار افزایش قیمت سوخت بر اقتصاد و معیشت خانوار اظهار کرد : برای بررسی مسئله بنزین باید ابتدا به ترازنامه بانک مرکزی و افزایش پایه پولی توجه کنیم. یکی از ارکان پایه پولی، بدهی دولت به بانک مرکزی یا بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی است که معمولاً در خردادماه نیز تغییرات قابل توجهی در آن مشاهده میشود. اگر روند پایه پولی از ابتدای انقلاب تا سال ۱۴۰۳ را بررسی کنیم، میانگین افزایش سالانه پایه پولی حدود ۲۱ درصد بوده، در حالی که در خرداد امسال این رقم به ۵۷ درصد رسیده است .
وی افزود: وقتی پایه پولی افزایش پیدا میکند، با توجه به ضریب فزاینده پولی، این افزایش در حجم بسیار بزرگتری از نقدینگی و پول اثر میگذارد. برای مثال، اگر ۱۰۰ تومان به پایه پولی اضافه شود، این رقم با توجه به ضریب فزاینده میتواند چندین برابر شود. وقتی پایه پولی افزایش پیدا میکند اما به تناسب آن کالا و خدمات بیشتری در اقتصاد تولید نشده، طبیعی است که افزایش قیمتها اتفاق بیفتد. این افزایش قیمت نیز ابتدا خود را در کالاهایی نشان میدهد که کشش قیمتی پایینتری دارند و کالاهای ضروری و مصرفی خانوار از جمله این موارد هستند .
این اقتصاددان ادامه داد: در چنین شرایطی حتی اگر دولت بخشی از منابع را وارد اقتصاد کند، مدتی زمان لازم است تا آثار آن در بازار نمایان شود. پیشبینی من از خردادماه این بود که با توجه به رشد ۵۷ درصدی پایه پولی، در شهریور و مهرماه با شرایط بسیار سختی در بازار مواجه خواهیم شد. بنابراین مسئله اصلی اقتصاد ایران را نمیتوان صرفاً با افزایش قیمت یک کالا مانند بنزین حل کرد . …
