با تصمیم نمایندگان اصولگرای مجلس، حبس و برخی از مجازاتهای مهریه منتفی شد
مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی، تغییرات مهمی در شیوه اجرای تعهدات مالی ناشی از مهریه تصویب کرده؛ مهمترین تغییر، کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه است. براساس مصوبه مجلس، اصل تعیین مهریه همچنان در اختیار زوجین قرار دارد و برای میزان مهریه هنگام ثبت ازدواج، سقفی تعیین نشده است؛ تغییر اصلی به مرحله اجرای تعهد مربوط میشود. اگر مهریه بیش از ۱۴ سکه تعیین شده باشد برای میزان مازاد، توانایی مالی زوج و اموال قابل شناسایی او مبنای وصول قرار میگیرد و ضمانت اجرای حبس برای این بخش وجود نخواهد داشت. همین تغییر دو روایت متفاوت را مقابل یکدیگر قرار داده است؛ یک روایت از کاهش جمعیت زندانیان و پایان حبس بدهکارانی سخن میگوید که به دلیل شرایط اقتصادی، امکان پرداخت ندارند و روایت دیگر نگران از دست رفتن یکی از مهمترین ابزارهای حقوقی زنان برای تضمین مطالبه مهریه است.
چرا قانون مهریه تغییر کرد؟
یکی از زمینههای اصلی این اصلاحات، افزایش شدید قیمت طلا و سکه و اثر آن بر پروندههای مهریه عنوان شده است. افزایش ارزش سکه باعث شده، تعهداتی که هنگام ازدواج تعیین شدهاند، در زمان مطالبه ارزش مالی بسیار بیشتری پیدا کنند. در مقابل، درآمد بسیاری از زوجها با همان سرعت افزایش پیدا نکرده و پرداخت اقساط برای برخی بدهکاران دشوار یا غیرممکن شده است. در نتیجه بخشی از پروندههای محکومیت مالی به دادگاههای خانواده رسیده و برخی بدهکاران نیز با خطر حبس مواجه شدهاند. قانونگذار در طرح جدید تلاش کرده میان «بدهکار» و «مجرم» تفکیک بیشتری ایجاد کند؛ استدلالی که محور اصلی دفاع موافقان از مصوبه است.
۱۴ سکه؛ مرز جدید ضمانت کیفری …
